كتب د.فوزان العبادي

لقد شهدنا الأيام الماضية سجال كبير جدا في شأن مستقبل مجلس النواب وخاصة بعد تسارع الأحداث على الساحه المحلية في قضية خلية تصنيع الصواريخ .التي كان آخرها بيان الحكومة على لسان وزير الداخلية وتفعيل إجراءات حل جماعة الإخوان المسلمين وحضرها بشكل كامل ثم جلسة مجلس النواب التي تبعت هذا البيان وأثارت جدلا واسعا بين مؤيد لنبرة الخطاب ومعارض له في الأوساط الشعبيه. وما بين هذا وذاك إنطلقت الاقلام تكتب والألسن تتحدث في مستقبل المجلس والحكومة نحو الحل السريع للمجلس وإستقالة الحكومة الخ....

وقد حملت بعض التصريحات والمقالات مغالطات سياسية وقانونية وحتى دستورية في كثير من الأحيان لذلك أدرج قرائتي لقادم أيام المجلس والحكومه ولكن في ضل( القانون والدستور ) .وحيث أننا دولة راسخة تقوم على دستور واضح ومتين وقانون يحكم الجميع فإن الخيار الأقرب أن تأخذ هذه القضية وقتها وقنواتها القضائية ضمن درجات التقاضي .ومن هنا نستطيع قراءة توقعات الحالة السياسية المقبلة في ضل القرارات القضائية .وتنحصر بحالتين إما تجريم حزب جبهة العمل الإسلامي وقياداتها وتحويل الملف بعد صدور الحكم من محكمة أمن الدولة إلى الهيئة المستقلة للإنتخابات التي سترتكز على المادة ٣٦ من قانون الأحزاب في السير بالإجراءات القانونية لحل الحزب وستكون المحكمة الإدارية هي ذات الإختصاص .حيث في حال صدور قرار من هذا النوع سيواجه المجلس حالة دستورية أخرى في إسقاط عضوية نواب القائمة العامة فقط وبالتالي الخيار الأقرب هو حل المجلس مع إستقالة الحكومة وإمكانية إعادة تشكيلها من خلال ذات الرئيس حيث أجازت التعديلات الأخيرة على الدستور ذلك .

أما الحالة الثانية فهي عدم تجريم أوثبوت تورط حزب جبهة العمل الإسلامي بهذه القضية تنظيميا وبالتالي سيتم تجريم الأفراد الضاعلين بهذا الجرم بغض النظر عن عضويتهم مما سيدفع حزب الجبهة الى اتخاذ قرار بفصل الأعضاء المجرمين وبالتالي لن يدفع القرار القضائي بإتجاه تجريم ومعاقبة الحزب ولن تتخذ الهيئة المستقلة للإنتخاب أي إجراء حيال الحزب بعد قرار الفصل وهنا سيستمر المجلس ويكمل مدته الدستورية كما ستلجأ الحكومة إلى إجراء تعديلات لإطالة عمرها وبقائها جنبا لجنب مع المجلس لتنتهي ولايتها بذات التوقيت .

وفي كلتا الحالتين أعتقد بإجتهاد شخصي أن وقوع أي من الخيارين يحتاج زمن لا يقل عن عام الى عام ونيف لذلك سنحتاج جميعا ..قوى سياسيه ،أحزاب،مواطنين،مجلس نواب،وحكومة.. لوقفة متأنية ومراجعة شاملة لكل ما مر بنا من أحداث وضروف وتحديات وتقييم مواطن النجاح والإخفاق كما على الجميع مسؤولية فتح قنوات الحوار الوطني البناء وقبول الآخر والإبتعاد عن مواطن الفتنة وخطاب الكراهية الذي أصبح سمة غالبة في مجتمعنا وخاصة عبر وسائل التواصل الإجتماعي .