إدارة السير: مخالفات عكس السير أودت بحياة 0.5% من ضحايا حوادث 2024 ملفات هامة على أجندة الاجتماع الأول لرئيس لجنة بلدية الرمثا.. فيديو ولي العهد يشيد بجهود الدفاع المدني في إخماد حرائق سورية ‎50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى دبلوماسيون: مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين ينعقد في 28 و29 تموز أردوغان: العالم يقف متفرجا على فظائع الاحتلال في فلسطين جرش... الناس عطشى والمياه تغمر الشوارع.. فيديو التربية: نتائج التوجيهي في الثلث الأول من شهر آب صندوق النقد: أسعار الكهرباء في الأردن ضمن الأعلى إقليميًا زركشات تطلق نشاطاً بيئياً بالتعاون مع بلدية جرش الكبرى 5 اصابات اثر انهيار سقف منزل في مخيم الزرقاء الأمن العام يواصل حملة "صيف آمن" ويوجه إرشادات للوقاية من حر الصيف 798 فلسطينياً استشهدوا خلال محاولتهم الحصول على المساعدات في غزة مجلس البناء الوطني يوصي بتدعيم بناية سكنية بإربد بشكل فوري محافظ جرش يوجه بتنظيم الوسط التجاري وإزالة الاعتداءات على الأرصفة

القسم : بوابة الحقيقة
أمر دفاع جديد لإنقاذ القطاع الخاص
نشر بتاريخ : 4/6/2020 5:50:57 PM
المحامي صلاح المعايطة


آن الآوان ليقف القطاع العام مع القطاع الخاص المهدد بإغلاق الآلاف من شركاته وفقدان عشرات الآلاف من الوظائف، من هنا أقول مرة أخرى بأنه يجب اللجوء إلى صندوق التعطل في المؤسسة العامه للضمان الإجتماعي للمساهمة في حل مشكلة رواتب العاملين في القطاع الخاص خلال الأشهر القريبة القادمة، وذلك بدعم هذا الصندوق بنسبة معينة يتم اقتطاعها من رواتب الوزراء والنواب وموظفي الهيئات المستقلة والمستشارين وجميع الموظفين في الدرجات العليا واي موظفين حكوميين  تتسم رواتبهم بالإرتفاع بالإضافة إلى المتقاعدين منهم وذلك للمساهمة في دعم موظفي القطاع الخاص ودعم هذا القطاع بشكل عام.

ولضمان استمرار ديمومة العمل في القطاع الخاص وهو الرافد الرئيسي لخزينة الدولة لهذا القطاع الذي دفع وسوف يدفع رواتب هذه الفئات في المستقبل، ويقع على عاتق  الحكومة مسؤولية حماية هذا القطاع وذلك بالتضحية بجزء من رواتب الموظفين الحكوميين وبما يعزز روح التكافل والتضامن بين أبناء الشعب الواحد في مثل هذا الظرف وضرورة إصدار أمر دفاع لمعالجة هذا الوضع الإستثنائي.

أما وبخصوص العمال غير الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والذين يعملون في المحال والمؤسسات الصغيرة فإنني أقترح بإن يتم شمولهم بأحكام قانون الضمان الإجتماعي بإثر رجعي دون أن يترتب على أصحاب العمل وهذه المحال والمؤسسات الصغيرة اية غرامات

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023