نشامى الأمن يسطرون أرقى الصور الإنسانية.. أداء مميز وجاهزية عالية الأردنيون يرفعون الصوت: مع الملك ولا للتهجير ولا للوطن البديل - فيديو الفاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية في كانون الثاني ولي العهد في ذكرى الوفاء والبيعة: رحم الله الحسين ونسأل المولى أن يمد بعمر سيدنا ما الفرق بين أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي؟ كاليفورنيا تحت التهديد.. تسارع الانهيارات والأرض تتحرك نحو المحيط أسوشيتد برس: مصر أبلغت واشنطن أن اتفاقية السلام مع "إسرائيل" في خطر الأمن يحذر: تماسك للثلوج وانزلاقات على طرق الطفيلة والشوبك الأزهر يرفض تهجير الفلسطينيين: خدع القرن الماضي لن تتكرر الجنائية الدولية تندد بفرض ترامب عقوبات على موظفيها في ذكرى الوفاء والبيعة.. رئاسة الوزراء: "على العهد ماضون" ليفربول يضرب توتنهام برباعية ويبلغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 2 لعام 2025 برشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية ويتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بني مصطفى تفتتح البازار الخيري لجمعية نشميات سحاب الخيرية

القسم : بوابة الحقيقة
أمر دفاع جديد لإنقاذ القطاع الخاص
نشر بتاريخ : 4/6/2020 5:50:57 PM
المحامي صلاح المعايطة


آن الآوان ليقف القطاع العام مع القطاع الخاص المهدد بإغلاق الآلاف من شركاته وفقدان عشرات الآلاف من الوظائف، من هنا أقول مرة أخرى بأنه يجب اللجوء إلى صندوق التعطل في المؤسسة العامه للضمان الإجتماعي للمساهمة في حل مشكلة رواتب العاملين في القطاع الخاص خلال الأشهر القريبة القادمة، وذلك بدعم هذا الصندوق بنسبة معينة يتم اقتطاعها من رواتب الوزراء والنواب وموظفي الهيئات المستقلة والمستشارين وجميع الموظفين في الدرجات العليا واي موظفين حكوميين  تتسم رواتبهم بالإرتفاع بالإضافة إلى المتقاعدين منهم وذلك للمساهمة في دعم موظفي القطاع الخاص ودعم هذا القطاع بشكل عام.

ولضمان استمرار ديمومة العمل في القطاع الخاص وهو الرافد الرئيسي لخزينة الدولة لهذا القطاع الذي دفع وسوف يدفع رواتب هذه الفئات في المستقبل، ويقع على عاتق  الحكومة مسؤولية حماية هذا القطاع وذلك بالتضحية بجزء من رواتب الموظفين الحكوميين وبما يعزز روح التكافل والتضامن بين أبناء الشعب الواحد في مثل هذا الظرف وضرورة إصدار أمر دفاع لمعالجة هذا الوضع الإستثنائي.

أما وبخصوص العمال غير الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والذين يعملون في المحال والمؤسسات الصغيرة فإنني أقترح بإن يتم شمولهم بأحكام قانون الضمان الإجتماعي بإثر رجعي دون أن يترتب على أصحاب العمل وهذه المحال والمؤسسات الصغيرة اية غرامات

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023