قال الدكتور أبو بكر القربي -وزير الخارجية- إن المبادرة اليمنية والمعلنة مؤخراً لرأب الصدع في الصف الفلسطيني تميزت بالحيادية التامة والحرص على القضية، مؤكداً في تصريح خاص لـ"الحقيقة الدولية" أن اليمن وهي تتحدث عن رأب الصدع بين الأشقاء في فلسطين تهدف إلى تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل بقيام الدولة الفلسطينية والتوصل لحل في إطار الصراع العربي الإسرائيلي وفقاً لمبادرة السلام العربية.
وأشار الوزير القربي إلى مشاورات سابقة بشأن المبادرة بين الرئيس علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية، وكل من الرئيس: أبو مازن، والرئيس محمد حسني مبارك.
وقال إن نقاط المبادرة تبنى على جهود قامت بها مصر والمملكة العربية السعودية. مؤكداً أن: (أي استئناف للحوار يجب أن ينطلق من الاتفاقيات السابقة).
مضيفا (اليمن انطلاقاً من مسئوليتها القومية طرحت النقاط الست لحل الخلاف، ولكن في النهاية مستقبل القضية بيد الفلسطينيين، ودورنا أن نهيئ لهم الطريق).

وأكد مصدر مسئول بوزارة الخارجية اليمنية أن مبادرة الجمهورية اليمنية لرأب الصدع الفلسطيني وإيجاد وفاق بين الأشقاء تأتي في إطار مسؤوليتها القومية والإسلامية والإنسانية ومن حرصها الثابت على وحدة النضال الفلسطيني.

وجدد المصدر التأكيد بان الجمهورية اليمنية لا تنحاز لأي طرف من الأطراف، وأنها تركت للأشقاء الفلسطينيين الأخذ بما جاء في المبادرة من عدمه باعتبارهم أكثر دراية بمصلحة بلادهم الوطنية ويتحملون بمواقفهم المسؤولية التاريخية أمام الشعب الفلسطيني.
مؤكدا بأن مبادرة اليمن انطلقت من صميم المبادئ والاتفاقات التي توصلت اليها الفصائل الفلسطينية في كل من القاهرة ومكة المكرمة.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الحقيقة الدولية" : "إن الجمهورية اليمنية تدرك جيدا ما تتعرض له الأطراف الفلسطينية من ضغوط لإعاقة الجهود المبذولة في سبيل تحقيق أي وفاق فلسطيني، ورغم ذلك فإنها تأمل في أن يدرك الأشقاء في فلسطين أهمية تغليب المصالح الوطنية العليا وحماية الوحدة النضالية للشعب الفلسطيني" .
وكانت الجمهورية اليمنية عرضت على الأشقاء في فلسطين مبادرة تهدف إلى رأب الصدع فى الصف الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية  و ترتكز على أساس استئناف الحوار بين حركتى فتح وحماس على قاعدة اتفاق القاهرة 2005 واتفاق مكة 2007 وبما يضمن تجاوز الخلافات ووحدة الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية والتأكيد على الشرعية الفلسطينية واحترام القانون الفلسطيني والثوابت الوطنية من قبل الجميع وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية والتوافق الوطنى على تشكيل حكومة واحدة لتكون قادرة على ممارسة الحكم وأداء مهامها ومسئولياتها الى جانب تشكيل لجنة عربية للإشراف على متابعة تنفيذ اتفاقيتي القاهرة ومكة.