الحقيقة الدولية – عمان

أطلق مجموعة من الشباب الناشطين حملة لحجب المواقع الإلكترونية الإباحية من على صفحات الإنترنت في الأردن.

وتهدف هذه الحملة بحسب النشطاء إلى حشد أكبر عدد ممكن من المواطنين لدعمها والمشاركة بها، لتشكيل رأي عام واسع وكبير ومؤثر يؤيد فكرة الحملة ويشكل أداة ضغط على المعنيين المسؤولين عن حظر هذه المواقع، وذلك أسوة بالعديد من الدول العربية وحتى الغربية والشرق آسيوية التي سبقت الأردن في تحصين مجتمعاتها من هذا الخطر الهدام للقيم والأخلاق والعفة، فحظرت المواقع الإباحية من صفحات الإنترنت لديها.

وحول أهمية إطلاق هذه الحملة بين أحد النشطاء، "عمار الساكت"، أن مشاهدة المواقع الاباحية تؤدي الى انحرافات سلوكية عديدة، منها البذاءة، والتأثير على نظرة المراهقين والشباب للمرأة، واعتبارها مصدرًا للمتعة فقط، مما يفقد الزواج والأسرة المكانة المحترمة فى القلوب والعقول، وتزداد رغبة صغار السن فى تقليد السلوكيات والممارسات الموجودة فى تلك المواد، ظانين أنها ممارسات طبيعية، وهى بالطبع ليست كذلك، فيقعون فريسة للعادات المضرة والعلاقات الجنسية المبكرة، وما يرتبط بذلك من الحمل والأمراض الجنسية وتشوه صورة العلاقة بين الرجل والمرأة، وما يتبع ذلك من مشاكل نفسية وسلوكية.

وأضاف أن المتأمل فى هذه الأضرار المتعددة والثابتة بالدراسات والأبحاث، يجد الاجابة أو على الأقل جزءًا كبيرًا منها للأسئلة التى تثار فى المجتمع الأردني الآن، عن إنفلات الشباب وشيوع التحرش الجنسي والزنا وزنا المحارم والشذوذ والإغتصاب، والعنف الأسري والعنف البدني والجنسي ضد الأطفال، والضعف الجنسي وإهمال الزوجة وإرتفاع نسبة الطلاق بين الشباب وحديثي الزواج، والتفكك الأسري وعزوف حتى القادرين عن الزواج.

فالسؤال الذي يفرض نفسه بعد كل هذا بحسب "الساكت" هو: كيف لنا أن نواجه كل هذه المخاطر ونجنب مجتمعنا هذه الأضرار ؟؟ لا شك أن حظر المواقع الإلكترونية الإباحية سيشكل جزءاً مهماً للإجابة عن هذا السؤال.

أما عن جدوى الحجب والقول أنه إعتداء على الحرية الشخصية، وأن كل شخص قادر على اختيار ما ينفعه وتجنب ما يضره من شبكة الإنترنت، قال "عماد زاهده"، أن من يدعي أن مشاهدة المواقع الإباحية هي حرية شخصية لماذا لا يدعي ذلك لمتعاطي المخدرات على سبيل المثال؟! فالمشكلة أن مشاهدة تلك المواقع غالباً لا تمر بشكل عابر بل تتبعها توابع قد تتفاقم وتصبح إدماناً لدى مستخدميها ومشاهديها مهما كانت أعمارهم كالمخدرات تماماً، بل إن مخاطر إدمانها قد تتجاوز مخاطر إدمان المخدرات.

أما عن الإدعاء بأن كل شخص قادر على التمييز بين الطيب والقبيح وأنه يستطيع ضبط نفسه عند حضور الفتنة فلا حاجة للحجب، نقول له هل أنت خير أم نبي الله يوسف عليه السلام ؟

فعندما نقرأ قصة هذا النبي الكريم في أنه حينما وجد نفسه أمام فتنة النساء وخشي على نفسه المعصية دعا الله أن يصرف عنه كيد النساء، وبالفعل عصم الله نبيه يوسف عليه السلام من هذه الفتنة بحجبها عنه فصرف عنه كيدهن.

فنلاحظ أن مع كون سيدنا يوسف عليه السلام من الأنبياء والمقربين ومن أشد الناس طاعة لله وأكثرهم عبادة وأهداهم وأشدهم خشية لله، فلم يأمن على نفسه هذه الفتنة الحاضرة المستمرة غير المحجوبة ولا الممنوعة فدعا ربه أن يحجب هذا الشر عنه فاستجاب ربه لدعائه.

وعن الإمكانية الفعلية لتطبيق الحجب وهل هناك تجارب لدول طبقت حجب المواقع الإباحية من شبكة الإنترنت لديها، قال "خالد قاسم" أن هناك العديد من الدول العربية التي سبق واتخذت هذا القرار وعلى رأسها السعودية والإمارات وتونس، وما يثير الدهشة أن دولاً أخرى غير اسلامية مثل الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية تعتبر المواقع الاباحية خطراً على المجتمع وتهديداً له، ففى عام 1995 أصدرت كوريا الجنوبية قانوناً لحجب المواقع الاباحية، وهى أول دولة تفعل ذلك، ويعاقب القانون الكوري بالسجن لعامين وغرامة تصل الى عشرين ألف دولار على مسؤول أية شركة انترنت " Internet Service Provider " " ISP " تسمح بتلك المواقع.

ويؤكد "قاسم" هنا أن الشركات التى تقدم خدمة الانترنت " ISP " ملزمة حسب القوانين الدولية باحترام قوانين البلاد التى تؤدى لها خدماتها، كما أنها تملك من التقنيات ما يمكنها من حجب تلك المواقع، فإذا كان الغربيون والآسيويون يفعلون ذلك خوفاً على أبنائهم ومجتمعاتهم، أليس الأولى بنا أن ندافع أيضاً عن أبنائنا ومجتمعنا وقيمنا؟!

أما عن كيفية المشاركة في الحملة، فقد بين "فاروق النتشه" أن هناك عدة وسائل من الممكن إتباعها للمشاركة في هذه الحملة، من بينها الدخول إلى صفحة الحملة على الفيسبوك (حملة حجب المواقع الإلكترونية الإباحية من صفحات الإنترنت في الأردن)، وأكد "النتشه" أن صفحة الفيسبوك تضم كل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالحملة.

ويذكر أن هذه الحملة تعتبر أولى الحملات التي تطلقها مبادرة إنصاف، والتي تسعى لأن تكون أداة تأثير فعالة على الرأي العام حول مختلف القضايا والمجالات الإجتماعية والاقتصادية والسياسية والخدمية، للضغط على صانعي القرار بتبني هذه القضايا سعياً لإحداث التغيير المنشود والذي يساهم في تعزيز مسيرة الإصلاح الشامل في بلدنا العزيز، الأمر الذي ينعكس في النهاية على حياة المواطن الأردني، ويصب في مصلحة مستقبله.