اكد النائب فواز الزعبي والنائب السابق د. رولا الحروب ان  تشكيل حكوماتنا هو جزء من أكبر فساد مالي وإداري في الدولة الأردنية

 وقالوا أن كُثر تقلُّب الوزراء وتقلب الحكومات يؤدي إلى نتيجة غير حميدة. فتشكيل حكوماتنا هي علاقات عائلية، علاقات حراكية، علاقات سفر، علاقات جامعية، علاقات مدرسية، ليست مبنية على قواعد فنية.

  وبينوا في برنامج "واجه الحقيقة" مساء الأحد عندما ياتي  وزير نقل لم يُعطيني نتيجة، وبعدها الوزير مثلما جاء ذهب ولم يُعطيني نتيجة، وبعدها وزير لم يُعطيني نتيجة، 4 وزراء نقل جاؤوا لم يُعطوا نتيجة فمالعمل .

 وتساءلوا الى ان موضوع الباص السريع كم وزيراً تقلب عليه؟، ولا وزير أعطى دراسة، هذا جزء من أكبر فساد مالي وإداري في الدولة الأردنية، هذا الموضوع خطير جداً.

 الزعبي قال أن كل حكوماتنا تُشكل بنفس الطريقة، يخرج عين ويرجع وزير، يأتي وزير ويذهب سفير، يخرج سفير ويذهب مستشار في بنك، يخرج من البنك ويرجع عين، ويرجع وزير، خلل فني كبير عندنا في هذا الوطن، إذا لم نُحضر الرجل المناسب في المكان المناسب لن تصلح الأمور. أُنظر للدول المجاورة،

كيف ينجحوا في الإقتصاد وفي النمو إلى الأمام، لأنه يُحضر شخصاً متخصصاً في مجال عمله، أنا لا يجوز شخص ظهر لي حراكياً أجعله وزيراً حتى أُرضيه، أنا لا يجوز أن أُحضر طبيب عظام وأضعه وزير أشغال، هذا سبب فشل حكوماتنا وإنجازاتنا في هذا البلد. وكثرة المديونية وكثرة العجز. ولا يوجد مجلس وزراء منذ عام 1993 منسجم مع بعضهم البعض.

الحروب قالت أنه عندما كنت في البرلمان السابق عام 2013 لا يوجد موضوع أخذ منا تحت القبة بقدر ما أخذ الطريق الصحراوي، والجميع كنا نتحدث: "طريق الموت"، والزميل عوض كريشان كان يقطع الحديث في الجلسات التي ليس لها علاقة بالمناقشة ويأخذ المايكروفون ويقول: طريق الموت طريق الموت طريق الموت، وبعد "زن" مستفيض منا جميعاً كنواب وطن، وحدثت حادثة السفير على الطريق، وحوادث لأبناء رؤساء حكومة، وحوادث لوزراء، بعضها كانت خطيرة جداً وبعضها تسبب بوفيات، ولا يمر علينا فترة حسب إحصائيات الأمن العام إلا ويكون هناك من وفاة لى ثلاث وفيات شهرياً على طريق الموت. 

وأضافت الحروب أنه بعد كل هذا الضغط النيابي، ونقول الطريق غير مؤهل والطريق منذ ثلاثين سنة ونحن نقول يا جماعة تحركوا ويا حكومة تحركي، في النهاية خرج علينا يومها وزير الأشغال وصرح عدداً من التصريحات، ورجعت لما تم نشره في المواقع والصحف عام 2015 في ذروة عملية الضغط و"الزَّن" النيابية، فوجدت أول تصريح  في 14 آذار 2015 أنه قال: نحن وضعنا 2 مليون و700 ألف دينا ر بمعدل 14 ألف دينار للكيلومتر الواحد. وعلى حسبة الوزير الكيلومتر الواحد يكلف 14 ألف دينار، إذاً الـ 2 مليون و700 ألف المفروض أنهم قاموا بتصليح 192 كيلومتر،

 وربما هناك تفاوت بمقاطع الطريق وبعضها يُكلف أكثر وبعضها أقل، بشكل عام دعنا نقول 100 كيلومتر، وكل الطريق من عمان إلى آخر نقطة في العقبة 330 كيلو متر.

وأشارت د. الحروب أن التصريح الذي جاء للوزير بعد تصريحه الأول مباشرة، بتاريخ 6 نيسان 2015، نحن رصدنا في موازنة الوزارة 7 ملايين دينار مخصصة لإصلاح وتأهيل الطريق الصحراوي، وقال أن تكلفة إعادة تأهيل "الصحراوي" بحاجة 100 مليون، وقال أن الـ 7 مليون المرصودة في موازنة الوزارة تؤهل 20 كيلو متر، إذاً كلفة تأهيل الكيلومتر الواحد هي 350 ألف دينار. يعني في غضون شهر قفز المبلغ من 14 ألف إلى 350 ألف، كيف؟، تريد تفسير يا معالي وزير الأشغال.

وأوضحت د. الحروب أنه بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للتكاليف ذكر الوزير أنه سوف نستكمل باقي تكاليف إصلاح الطريق من المنحة الخليجية، سنخاطب إخواننا في المملكة العربية السعودية، فإذا أعطونا إياها أنا أعدكم خلال سنة أن نكون أصلحنا الطريق كاملاً.

وقال أن الأجزاء الثلاثة الخطرة من الطريق التي يحدث دائماً عليها حوادث سنبدأ بها وننهيها خلال أربعة إلى خمسة شهور. هذا الكلام في 6 نيسان 2015، واليوم 21 نيسان 2018، يعني مر 3 سنوات على هذا الكلام، وعدت لأرى ماذا حدث بشأن هذا الطريق فوجدت أن وزارة التخطيط وضعت على موقعها الطرق التي أُنفقت فيها المنحة الخليجية، تقول مشروع إعادة تأهيل وإنشاء الطريق الصحراوي، كلفة المشروع 169 مليون دولار، تم توفير مبلغ 65 مليون دولار من المنحة السعودية، يعني الباقي المفروض من الموازنة.

وبيَّنت النائب السابق الحروب أنه عندما أرجع لأرقام المنحة الخليجية التي هي 5 مليار دولار، إلتزمت بها 3 دول من أصل 4، هناك دولة لم تدفع وهي قطر مليار وربع، بقي عندنا 3 مليارات و75 مليون، وتم الإلتزام بدفع 90 بالمائة من قيمتها، وعندما أنظر للمشاريع التي أنفقت فيها المنحة، ويكون الرقم تقريباً 22 بالمائة من قيمة هذه المنحة أنفقت على الطرق، والصحراوي من أهم هذه الطرق، وكان هناك خبر يقول أنه تم رصد 180 مليون للطريق الصحراوي. نحن الآن لم نعد نفهم: المبلغ كم؟، 180 مليون من المنحة الخليجية أم من الموازنة، 7 مليون أم 100 مليون أم 150 مليون؟، نريد أن نفهم، أنتم أنفقتم كل هذه الملايين، والطريق لازال "مكسَّر وخربان وعدمان"، ولا يوجد أي مواصفات للأمن والسلامة لأهم طريق في المملكة. والكل يستخدم هذا الطريق، فماذا فعلتِ يا حكومة طيلة هذه السنوات؟.

 من جانبه قال النائب فواز الزعبي أنه لو كان هناك طريق صحراوي حقيقي ومنظم بإشارات مرورية عالمية ومحمية، لكانت السياحة من جسر المطار إلى العقبة 100 ضعف ما هي عليه الآن، ولماذا لا يذهب الأردنيين إلى العقبة والبتراء ووادي رم وإلى المياه الساخنة في الجنوب؟، إنها الطريق الصحراوي، لأنه لا يوجد طريق مؤهل، الآن إذا غادر المواطن مع عائلته قد يترك شهادة وفاة لأهله أنه قد يموت على هذا الطريق.

وحول الحكومات الحزبية، قالت الحروب: نحن بحاجة إلى كتل برلمانية حزبية، تأتي عبر قانون إنتخاب يُسمي الأحزاب، فقوانين الإنتخاب منذ عام 1993 ولغاية اليوم لم يرد فيها كلمة حزب، قانون إنتخاب لا يوجد فيه ذكر للحزب، كل الإنتخابات في العالم تقوم على أسس حزبية حتى الدول المتخلفة، والدول التي فيها صراعات دامية وحروب الإنتخابات فيها على أُسس حزبية، فلسطين المحتلة الإنتخابات فيها على أُسس حزبية، والأردن المستقر الآمن لا يستطيع أن يدعم الأحزاب، وأن يدفعها إلى مجلس النواب، لتغيير هذه الصورة البائسة التي نحن فيها.

وأضافت الحروب أن فجوة الثقة هي فجوة حقيقية، ومع الأسف الشديد هي ليست فقط بين الشعب والحكومة، هي فجوة مع كل المؤسسات الآن، إذا إستثنيت الجيش وجلالة الملك، الشعب لا يثق بالبرلمان، لا يثق بالأحزاب، لا يثق بالحكومة، لا يثق بأحد، حتى القضاء تراجعت نسب الثقة فيه. والسبب أن الخير يخُص والشر يعم، المواطن العادي يقع في فخ التعميم، وبالتالي عندما يجد هناك سلطة متعثرة في الأداء وغير شفافة في تقديم المعلومات والحقائق يُعمم أحكامه على السلطات كافة، نحن عند\نا مشكلة مع النواب والمجالس المتعاقبة أنه لا يوجد أحزاب، وعندنا مشكلة حقيقية مع الحكومة أن المعلومات غائبة والرؤى غائبة.

وحول ما يجري حول الضمان الإجتماعي، قال النائب الزعبي أن أموال الضمان يجب أن يُديرها شخص ليس له علاقة بالتجارة في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، أنا أُحضر شخصاً من جامعة وأقول له أنت مؤتمن على هذا المال، وهذا الشخص أُحضره متخصص في الإقتصاد، هذه أموال أريد أن أبيع وأشتري فيها.