القسم : محلي - نافذة على الاردن
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 21/04/2018 توقيت عمان - القدس 7:05:54 PM
عودة الاعتصامات والاضرابات الى الشارع.. اين الخلل؟
عودة الاعتصامات والاضرابات الى الشارع.. اين الخلل؟
الحقيقة الدولية – كتب محرر الشؤون المحلية

جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان قررت التوقف عن العمل في قطاع الإسكان إعتباراً من 22 الجاري ولمدة أسبوع في مختلف محافظات المملكة، وتنفيذ إعتصام شامل في ساحة النخيل يشارك فيه المستثمرين في قطاع الإسكان والجهات المتضررة من نظامي الأبنية والتنظيم لمدينة عمان لسنة 2018 ونظام الأبنية والتنظيم للبلديات، في الثاني من أيار والذي يلي البدء بتطبيق نظام الأبنية لمدينة عمان بيوم.

هذا الإجراء والقرار الذي اتخذته الجمعية جاء نتيجة قيام الجهات المعنية في أمانة عمان  برفض الأخذ بمقترحات أكثر من 11 جهة لها علاقة بقطاع الإنشاءات، والتي كان من شانها خفض كلفة السكن على المواطن بنسبة تتراوح بين 20%-40%. فالمواطن والمستثمر والمقاول والمكتب الهندسي سيتضررون من تطبيق النظامين، وسيزيد ذلك من حالة الركود التي يعاني منها القطاع. بالإضافة إلى أن 50% من العاملين في قطاع الإنشاءات مهددون بالبطالة، وأيضاً العديد من شركات الإسكان التي تزيد عن 3500 شركة مهددة بالإغلاق أو نقل إستثماراتها إلى دول عربية وأجنبية.

 المزارعون أيضاً إعتصموا قبل مستثمري الإسكان إحتجاجاً على فرض ضريبة على المنتجات الزراعية، مطالبين بإلغاءها، وخاصة أن القطاع الزراعي يتعرض لخسائر كبيرة، وأن الغالبية العظمى مدينون ويعانون من تدني أسعار المنتج الزراعي، وبات 18600 مزارع مطلوبين للتنفيذ القضائي، حيث يُشكل المزارعون 40% من السكان، وأن انهيار هذه الشريحة يهدد استقرار المجتمع.

ونفذ المئات من المعلمين والعاملين في القطاع التعليمي إعتصاماً أمام مبنى ديوان الخدمة المدنية، في خطوة تصعيدية للتعبير عن رفضهم لتعديلات نظام الخدمة المدنية ونظام البصمة، التي أقرتها ‏الحكومة ورُفِعَت إلى جلالة الملك.‏ ورفض إعتماد تقارير سنوية قائمة على المنحنى الطبيعي، ورفض التوجهات لرفع سن التقاعد والتلاعب بحقوق المنتسبين للضمان الاجتماعي، وطالب المعلمون بتعليق العمل بنظام البصمة إلى حين التوصل إلى توافق بين النقابة ووزارة التربية والتعليم على آلية التنفيذ بحسب وصفهم. 

وعقد مجلس نقابة المعلمين الأردنيين السبت إجتماعاً طارئا مع رؤساء الفروع لبحث آخر مستجدات مطالب المعلمين وتجهيز خطة تصعيدية للمرحلة المقبلة في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها، وأعلنت النقابة عن إضراب جزئي يوم الخميس المقبل ووقفة إحتجاجية الإثنين على الدوار الرابع.

كما دعا الصيادلة المشاركون في الاجتماع التشاوري الذي دعت له النقابة السبت  لبحث آلية قياس المسافات بين الصيدليات المقترحة من ديوان التشريع والرأي على نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية، إلى التوصل لحل توافقي، وأكدوا رفضهم للآلية المقترحة في النظام والتي قالوا أنها ستحدث إرباكاً وخلافات في فتح الصيدليات.

وقرر المشاركون في اللقاء اللجوء لإجراءات تصعيدية إعتباراً من يوم الخميس المقبل في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع النقابة حول النظام.

لماذا يتم كل هذا؟، ولماذا نعمل على وأد كل ما هو في مصلحة الوطن والمواطن قبل أن نتلمَّس منفعته أو خيره لنا وعلينا؟، ولماذا يتخذ البعض من المسؤولين قرارات جائرة بحق جهة أو قطاع ما دون تخطيط أو دراسة مع أصحاب الشأن؟، ولماذا يُصدر البعض تعليمات ويتَّخذ إجراءات هوجاء بحسب أهوائه الشخصية وآراء من حوله بدون أن يتمحصها أو يستشير بها أصحاب الخبرة؟. ولماذا -وهو الأهم- يعمل البعض على "طرد" أو "تهريب" الإستثمارات إلى الخارج بوضع العراقيل في وجهها بدلاً من تسهيل أمورها ومنحها إمتيازات وإعفاءات لتنهض وتتطوَّر وتوظف أبناءنا وتُحسِّن وضعنا.

نحن في الأردن بحاجة لخطة وطنية شاملة وإستراتيجية للنهوض بأي مشروع أو عمل أو فكرة تصب في صالح المواطن ومنفعته، وهذا يتأتى من إنشاء جهة حكومية من أصحاب الخبرة والدراية إقتصادياً و زراعياً و صحياً و تربوياً وإستثمارياً و غيرها من سياسات تصب في صالح المواطن ولا تُعارض مصلحة الوطن، لدراسة أي إقتراح أو مشروع أو سياسة أو تطوير بهدف زيادة الإنتاج، وتطوير المشاريع، ورفد الخزينة، وتحسين دخل المواطن، والنهوض بالبلد، وفتح أبواب الإستثمار والتصدير، وتعزيز الكفاءات، وتوفير الإستقرار للجميع. وتكون هي الجهة المخوَّلة للموافقة من عدمها وسيرها بعد ذلك بالإتجاه المطلوب.

فهناك وزارات هي بعيدة كل البُعد عن بعض الأهداف التي تصب في صالح شأن مهم من شؤونها، مثل وزارة الزراعة التي يجب أن تقف مع المزارعين وأصحاب الإستثمارات الزراعية في كل ما من شأنه أن يُحسِّن من أوضاعهم ويزيد من الإنتاج والتطوير، وأن تعمل على حل ما يواجهونه من مشاكل وخاصة مع القرارات الحكومية والضرائب التي تهدم كل ما بنوه عبر السنين وتُضيِّع عليهم الكثير مما خططوا له لتطوير وتحسين عملهم ووضعهم. وكذلك وزارة الأشغال العامة والإسكان التي يجب أن تحمي كل من يعمل تحت مسمى "إسكان"، وتكون هي المسؤولة عن أنظمة البناء والتنظيم والإنشاءات في كافة محافظات المملكة، حتى لا يقع مستثمرو هذا القطاع الهام تحت رحمة قرارات جائرة من هنا وهناك. 

إن أيَّ قرار يمس مهنة ما يجب أن يجلس من بيدهم إصدار القرار في أي وزارة مع أصحاب العلاقة وكل المعنيين بالشأن ودراسة الأمر من جميع جوانبه، والأخذ بأي مقترحات تصب في صالح هذا القطاع ثم إصدار القرار، وليس الإعتماد على أهواء وآراء بعيدة كل البُعد عن مصلحة القطاع يتخذها أشخاص بجرَّة قلم.. يكفينا هذا.

Saturday, April 21, 2018 - 7:05:54 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023