القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
21/04/2018
توقيت عمان - القدس
4:40:39 PM
الحقيقة الدولية – عمان
التقى المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي ظهر اليوم رؤساء فروع الحزب في مختلف محافظات المملكة وأمناء السر وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب لبحث الترتيبات المتعلقة بعقد المؤتمر العام الخامس للحزب الذي سيقام في الأول من الشهر المقبل.
وأشار الأمين العام للحزب محمد الزيود في كلمته إلى ما حققه الحزب على الصعيد الداخلي والوطني على صعيد رفع سوية العمل الحزبي وإنجاز ما تضمنته خطة الحزب خلال ولاية المكتب التنفيذي الحالي، وحرص الحزب على التواصل مع مختلف مكونات الشعب الأردني بما يحقق المصلحة الوطنية رغم ما واجهه الحزب من مضايقات ومحاولات الإقصاء والتهميش من الجانب الرسمي.
وأضاف الزيود " حققنا نقلة نوعية في مستوى الأداء الإداري والتنظيمي وتوسيع العضوية وافتتاح فروع جديدة وفي مجال المشاركة السياسية وبناء تحالف وطني يشمل شرائح مختلفة من المكونات الوطنية، وإقرار التعديلات على النظام الأساسي للحزب وحضور الحزب في مختلف قضايا المجتمع الأردني والقضايا المحلية والإقليمية".
وأكد الزيود حرص الحزب على التنسيق المتواصل مع كتلة الإصلاح النيابية لتنسيق المواقف من مختلف القضايا الوطنية وحرص الحزب على التواصل مع مختلف المكونات الوطنية بما فيها الجانب الرسمي وشبه الرسمي لتقديم رؤية الحزب ومواقفه في مختلف القضايا الوطنية وتقديم الحلول لبعض القضايا ضمن سياسة الحزب في الانفتاح على مختلف المكونات الوطنية وصولاً إلى تفاهمات وطنية تخدم المصلحة العامة.
وجرى خلال اللقاء بحث الترتيبات المتعلقة بالمؤتمر العام وجدول أعماله، واللجان المعنية بمتابعة ترتيبات المؤتمر الذي سيتضمن جدول أعماله عقد الجلسة الافتتاحية بمشاركة حشد من الشخصيات السياسية والوطنية والعشائرية تليها جلسة خاصة بأعضاء المؤتمر البالغ عددهم نحو 550 عضواً، بحيث يتم انتخاب 18 من الأعضاء المكملين لعضوية مجلس الشورى ثلثهم على الأقل من النساء بحسب التعديلات الأخيرة على النظام الأساسي للحزب إضافة إلى عضوية رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب المنتهية ولايتهما عضويين في مجلس الشورى حكما.
كما ستتضمن اعمال المؤتمر العام للحزب انتخاب أمين عام الحزب ثم يتم تحديد وإقرار السياسات العامة للحزب، ثم يتم تحديد موعد انعقاد مجلس الشورى الجديد ليقوم بإجراء استحقاقات الانتخابات القيادية الأخرى من مكاتب الشورى و المكتب التنفيذي والمحاكم.