نشر بتاريخ :
18/04/2018
توقيت عمان - القدس
3:02:15 PM
الحقيقة الدولية -عمان
قال عميد كلية القانون في جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور أيمن مساعدة في تصريحات صحفية حول المؤتمر الذي تنظمه الكلية في الخامس والعشرين من شهر نيسان الجاري بعنوان "القانون في عالم متغير"، أن فكرة المؤتمر جاءت استجابة للرؤى الملكية السامية بضرورة تهذيب المنظومة التشريعية والقضائية للدولة الأردنية، وما تضمنته الأوراق النقاشية لجلالته، وخاصة ما جاء في الورقة السادسة التي ناقشت دور التشريعات في الارتقاء بإدارات الدولة ومؤسساتها بما ينعكس إيجابا على الدولة والموطن، فهي المرتكز الأساس للنهوض بأي مجتمع من المجتمعات.
وأشار المساعدة إلى أن هذا المؤتمر يهدف لإعادة تقييم واقع المنظومة التشريعية في الدولة الأردنية، ووضعها تحت المجهر لبيان مدى ملاءمتها لواقع المجتمع الأردني في محيطه الداخلي وبعده الدولي، لاسيما وأن التشريعات هي التي تنظم حياة الأفراد في شتى شؤونهم المدنية والتجارية والإدارية والجنائية والدولية؛ فالقانون بمفهومه الشمولي يمس حياة الأفراد بجوانبها كافة، موضحا أن المؤتمر يهدف أيضا إلى تقديم النصح للمشرع الأردني من أجل تطوير المنظومة التشريعية لجعلها أكثر حداثة، من خلال الاطلاع على تجارب الآخرين ومحاولة الإفادة منها، حيث يشارك في أعمال المؤتمر خمس دول هي المملكة العربية السعودية؛ الإمارات العربية المتحدة؛ عُمان؛ الجزائر؛ إضافة إلى الأردن.
وشدد المساعدة على أن توصيات المؤتمر التي ستصاغ من قبل لجنة خاصة تضم عددا من أعضاء الهيئة التدريسية، سيتم رفعها إلى مجلس الأمة الأردني مشفوعة بأوراق عمل هذا المؤتمر؛ بهدف وضعه بصورة حقيقة لواقع الحال الذي عليه منظومتنا التشريعية، من جهة، وإسداء النصح والمشورة فيما يجب أن تكون عليه تشريعاتنا في المستقبل، الأمر الذي يجسد اهمية دور كليات القانون في المملكة في خدمة المجتمع من خلال مد جسور التعاون بينها وبين سلطات الدولة، وخاصة التشريعيَّة والقضائية منها، وذلك بهدف الارتقاء بالمنظومة التشريعيَّة الوطنيَّة لتكون في صورتها المثلى بما يخدم المصالح العليا للدولة والمواطنين على حد سواء.
بدوره أشار الدكتور محمد الشمري نائب عميد الكلية أن التشريعات القانونية يجب أن تتطور وتتغير لأنها تعالج سلوكيات الانسان، وقد شهد العالم مؤخرا تغيرات كبيرة فرضت على الدول تغيير التشريعات الناظمة للمجتمعات، ومن هنا تأتي اهمية عقد هذا المؤتمر لبحث واقع التشريعات الاردنية وتصحيح ما يمكن، بما يواكب التطورات التي شهدتها كافة مناحي الحياة.
كما أشار الدكتور محمد العدوان مساعد عميد الكلية أن برنامج المؤتمر سيتضمن عقد محاكمة صورية لفريقين من طلبة الكلية ويشرف عليها قضاة من المجلس القضائي، بما يسهم في تعزيز مهارات الطلبة في مجال المرافعات القضائية، وتعريفهم بإجراءات المحاكمات تطبيقيا.
فيما استعرض الدكتور نعيم العتوم رئيس قيم القانون الخاص ابرز محاور المؤتمر والجلسات العلمية التي سيتم عقدها.
ويذكر أن برنامج المؤتمر يتضمن عقد ست جلسات علمية ستناقش 30 ورقة عمل تتناول عدة محاور في قانون الاحوال الشخصية، والمدني، والتجاري، والجنائي، والاداري، والدولي.