الحقيقة الدولية – عمان

أعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية خالد الحياري عن أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم  أعضاء من اللجنة النيابية والحكومة وممثلين عن القطاع الزراعي وخبراء من القطاع الخاص من ذوي الاختصاص بالضريبةلدراسة موضوع ضريبة المبيعات المفروضة على مدخلات الانتاج الزراعي والحيواني والعمل على إيجاد حل له خلال فترة اقصاها أسبوع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة الحياري وحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الاعيان مروان الحمود وامين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي وممثلين عن القطاع الزراعي.

وبين الحياري انه كان من الضرورة الخروج بحلول سريعة وعملية لكل المعضلات التي تقف امام النهوض بالقطاع الزراعي لاهميته، لافتا الى ان اللجنة سعت منذ أول أيام طرح هذا الموضوع البحث عن حلول تدعم القطاع وتنهي أي تصعيد من شأنه ايقاف عجلة النماء وبما يحافظ على العناصر الاساسية التي يقوم عليها القطاع الزراعي والتي من اهمها المزارعين.

من جانبه، طالب الحمود الحكومة بدعم القطاع الزراعي حسب الامكانات المتوفرة، قائلًا إنه يجب على الدولة أن تنظر للقطاع الزراعي بصورة متكاملة ما يوجب توزيع الدعم المزمع للقطاع على كل المجالات التي يتضمنها.

وتابع أن أي قرارات تؤثر سلبًا على مستوى القطاع الزراعي من شأنها زيادة الضغوطات عليه ما يزيد من مشكلتي الفقر والبطالة، داعيًا الحكومة إلى البحث عن البدائل المجدية ودراسة قراراتها بشأن القطاع بشكل مسبق.

بدورهما، اكدكناكرية وأبو علي أهمية النهوض بالقطاع الزراعي باعتباره من الثوابت التي تقوم عليها الاستراتيجية الوطنية، مثمنين التشاركية القائمة مع مجلس النواب سيما مع لجنتي الزراعة والمياه في "النواب" و"الأعيان" في حل العديد من العقبات التي تقف امام النهوض بالقطاع الزراعي.

وقالا إن المقترحات التي قدمت من قبل ممثلي القطاع الزراعي ستأخذ بكل جدية واهتمام وصولا لواقع زراعي ينعكس بوجوده على كل عناصر الانتاج.

من جهتهم، ثمن ممثلو القطاع الزراعي الجهود المثمرة التي حققها رئيس واعضاء لجنة الزراعة والمياه في مجلسي النواب والأعيان، مؤكدين انهم عكسوا عبر الجهود التي بذلوها للنهوض بالقطاع الزراعي والوصول به إلى مستويات متقدمة.