نشر بتاريخ :
26/03/2018
توقيت عمان - القدس
12:20:41 AM
العرموطي: تصريحات وزير الخارجية حول "الباقورة والغمر" غير صحيحة.. فيديو
الحقيقة الدولية – عمان
كشف النائب صالح العرموطي أن تصريحات وزير الخارجية بشأن أراضي الباقوررة والغمربانها غير صحيحة وغير دقيقة،
وقال في برنامج "واجه الحقيقة" مساء الأحد واستضاف أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق ان كلام الوزير غير دقيق حول أنها مملوكة لليهود،
وتسائل النائب العرموطي كيف تملك اليهود ارض الباقورة منذ عام 1926؟، مع العلم أنه في كل القوانين والتشريعات تعتبر خيانة وكانوا يُعدموا، من يتعامل مع العدوالصهيوني فمن هو الذي سجل هذا العقار؟، ولمن تم تسجيله؟، وبأسماء اشخاص أو غير أشخاص.
وبخصوص قانون الانتخاب المنوي تقديمة كمشروع على الاحزاب قال العرموطي : توصلنا في كتلة الإصلاح إلى مشروع متكامل راعينا فيه كل المصالح والظروف السياسية، فقررنا وعملنا هذا المشروع وعرضناه،
ومن ميزته أننا طلبنا لقاء مع كل الأحزاب السياسية دون أن يكون هناك فيتو على أي حزب، لنلتقي ونتحاور في المشاركة بصنع القرار، بما أن الحكومة لا تُعبر ولا تريد مشاركة الأحزاب، ولنمد يدنا للأحزاب السياسية في كتلة الإصلاح لنقول لهم أن نتشارك في صنع القرار ونعمل قانوناً توافقياً يخدم كل أبناء الوطن.
وذكرالعرموطي ، أن الحالة البرلمانية عبر عصورها كانت الإنتخابات لا تخلوا من التزوير، وأخطر إنتخابات تمت عام 2007، ورئيس وزراء إعترف، ومدير مخابرات قال: أنا زوَّرت لـ 70 أو 80 شخصاً، ثم عشنا في ظل قانون مؤقت، في ظل قانون الصوت الواحد، وفي ظل تمرير إتفاقية وادي عربة، كل هذه مراحل، لذلك قوانين الإنتخابات قوانين قلقة وغير مستقرة، سياسية أكثر منها مصلحة الوطن.
وأضاف العرموطي أنا باعتقادي أن الإنتخابات إستحقاق دستوري إستمر منذ نشوء الدولة الأردنية ولغاية الآن. فهي مكسب، ولا يجوز أن نفكر يوماً أن نُشيطن السلطة التشريعية أو نضعف من دورها، لأن السلطة التشريعية هي أقوى سلطة من السلطات، فهي التي تضع التشريعات والقوانين، وتحجب الثقة عن الحكومات، وتراقب وتحاسب وتُحيل إلى المحاكم من يُخالف القوانين أو الخروج عليها، أو يرتكب اي مخالفة جزائية أو حتى مسلكية، ترتب المسائلة الجزائية.
من جانبه قال الدكتور أحمد الشناق، أنه عندما نقول أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي فذلك يعني أن سلطة التشريع تتقدم على سلطة التنفيذ، وهي التعبير الحي والحقيقي بالمبدأ الدستوري أن الأمة مصدر السلطات، لكن للأسف الشديد في المراحل المتأخرة كثيراً كان سبب ضعف الأداء بالمؤسسة التمثيلية للشعب الأردني الذي هو البرلمان من خلال قانون الإنتخابات النيابية. وأنا أُثمن المبادرة التي جاءت من كتلة الإصلاح النيابية في البرلمان، وأن نعود لفتح الحوار الوطني الحقيقي، أيضاً فتح حوار تطبيق مضامين الأساس الملكي الصلب الذي جاء في الورقة النقاشية الخامسة لجلالة الملك، وتحدث فيها عن الحزبية وما يُريد جلالة الملك من صلاحيات في الدستور، والحكومة البرلمانية الحزبية، ودور المواطن الفاعل.
وأضاف د. الشناق: آن الأوان أن نفتح هذا الحوار الوطني العميق، بين مختلف مكونات المجتمع، والآن متاح لنا فرصة بصراحة من خلال كتلة برلمانية أن يكون في إحدى دوائر صنع القرار وهو البرلمان، وهذا قضية في غاية الأهمية، ولكن بحاجة إلى مزيد من الحوارات. لماذا أقول ذلك؟، نحن نعيش في هذه اللحظة التاريخية لحظة مصيرية، وهذا يتطلب إرادة إصلاح حقيقية وجادة، والمرحلة مكتظة بأزماتها المركَّبة، سواء على مستوى التحديات الداخلية إقتصادية وإجتماعية وسياسية، أو على مستوى ما يُحيط بنا من تحديات إقليمية.
وذكر الشناق أن هذا الأمر يتطلب جهداً وطنياً جماعياً بين كافة أبناء الوطن، لمواجهة هذه التحديات، وعلى رأس آليات الإصلاح تجويد وإصلاح وتصويب العملية الإنتخابية، هذه التحديات لا تحتمل النائب الفردي والإجتهاد الفردي، والنزاعات الشخصية، والتمثيل الضيِّق بالهويات الفرعية، وهذه التحديات بحاجة إلى برامج عملية وليس إلى شعارات أو مواقف أفراد. والآن على سبيل المثال نعيش في البلد أزمة إقتصادية مُركبة، وأزمة مالية معقدة. وللأسف الشديد أيضاً أداء حكومات لا تستجيب لمتطلبات المهام الأساسية المطلوبة منها في خدمة المواطن الأردني والنهوض به، وأياً كان شكل البرلمان لا يجوز إضعاف نصف الحكم، فالبرلمان هو نصف الحكم، أداء برلمان ضعيف أفضل من عدم وجود برلمان، بالتالي أنا لست مع المطالب التي تقول حل البرلمان. هذا يتطلب أن نذهب إلى إصلاح مؤسسة البرلمان من خلال إصلاح النظام الإنتخابي قد يكون أكثر من قانون الإنتخابات.
وحول حل مجلس النواب، قال العرموطي: أنا مع إلغاء أي نص في الدستور يوجب تغوُّل الحكومة على حل مجلس النواب، وبالتالي وجود نصوص دستورية تقول أنه يجوز لمجلس الوزراء أن يُنسب بحل مجلس النواب. وأنا مع السعي لإلغاء هذا النص الدستوري الذي يُجيز الحل، حتى نعطي النائب أن يستمد وجوده من ممثلي القاعدة الشعبية، ولذلك يعبر بكل إرادته وبكل قوة. ولذلك هذه حياة برلمانية راشدة وإيجابية، والتاريخ يُسجل مواقف للمجالس النيابية السابقة.
وأوضح العرموطي أنه مرَّت فترة إنقطاع بسبب وجود الأحكام العرفية، وعادت بعد إلغاء الاحكام العرفية في 8/7/1990، وتم تشكيل المجلس الوطني بهذا الخصوص، لكن المجلس الوطني ليس بديلاً عن الحياة البرلمانيةن والحياة البرلمانية غابت فترة 1950 و1957 و1958، وأُعلنت الأحكام العرفية وتم حل الاحزاب، وهذا إنعكس على الحياة الدبلوماسية. ومثال على ذلك ما حدث في 1956 و1957 كان هناك إنتخابات وطلب من أحد الاحزاب السياسية لسليمان النابلسي أن يقوم بتشكيل حكومة، وشكّل حكومة وكانت وطنية وقومية وعروبية وإسلامية تجمع كل الأطياف السياسية في هذا الوطن. وأيضاً أنشأوا الميثاق الوطني الأردني وكان محل إجماع، لكنه على أرض الواقع ظل حبراً على ورق، ولذلك أصبح مجلس النواب يستمد وجوده من الدستور الأردني.
وزاد العرموطي: أنا اقول أن وجود مجلس نواب ضروري جداً في المرحلة السياسية التي يمر بها الوطن، وتستطيع الدولة الأردنية والنظام الأردني أن يتعكَّز على هذه السلطة التشريعية، هناك أزمة سياسية وأزمة قانونية وأزمة دستورية، هناك أزمة مع العالم كله، والملاذ الوحيد الذي يُخفف حتى عن الحكومة هو مجلس النواب، نحن واجهنا تحديات عندما أُعتدي على أبناءنا، وتصدينا للكنيست الصهيوني وأعضائه وواجهناهم بعنف، وطلبنا اليوم عرض إتفاقية وادي عربة وقانون الباقورة والغمر.