الحقيقة الدولية – عمان – عدنان البدارين

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاقتصادية، جعفر حسان ان الهدف من خطة التحفيز الاقتصادي التي تستمر لمدة 5 سنوات هو الوصول الى نسبة نمو 5 بالمائة مع نهاية تطبيق الخطة.

وأضاف حسان خلال لقاء عقد صباح اليوم الاحد، مع عدد من الصحفيين في مبنى رئاسة الوزراء حضره وزراء الاستثمار والإعلام وعمل والصناعة والتجارة ان خدمة الدين العام تبلغ 460 مليون دينار سنويا، وان الحكومة فضلت معالجة المشكلة الاقتصادية بدلا من ترحيلها لحكومات قادمة.

وبين ان خطة التحفيز الاقتصادي تعتمد في 50 بالمائة منها على الشراكة مع القطاع الخاص، وان لا تعديل على هذه الخطة، لان لا وقت لدى الحكومة لبناء استراتيجيات جديدة، وستعمل وفق الاستراتيجيات الموجودة، حيث تمثل الخطة خارطة الطريق للفريق الاقتصادي.

ولفت حسان الى ان المواطن يشكك بقدرة الحكومة على تجاوز المشاكل الاقتصادية، داعيا المواطنين الى أدراك ان التحصيل الضريبي هو في صالحهم، موضحا في الوقت نفسه ان المواطن أصبح يعاني اقتصاديا.

وبين ان مهمة الفريق الاقتصادي هي التنفيذ، وبالأخص تنفيذ كل ما تم دراسته وبحثه سابقا، مشيرا الى ان الحكومة ستطلق الاثنين روزنامة الكترونية حكومية تشمل كافة الوزارات وتحوي كل ما سينجز هذا العام.

ولفت حسان إلى أن مديونية الأردن ارتفعت 42 بالمائة خلال 8 سنوات مضت، مع الربيع العربي وانقطاع الغاز المصري وارتفاع كلفة الطاقة، كما أن خدمة المديونية ارتفعت نصف مليار عما كانت عليه في 2010.

وأكد انه سيتم في الفترة المقبلة تقديم مسودة مشروع قانون جديد لضريبة الدخل لمجلس النواب.

من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، ان الحكومة ستحول الأسبوع القادم مشروع قانون الافلاس والإعسار لمجلس النواب لمناقشته واقراره.

وأضاف القضاة ان الغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تم الغاؤها بعد ان اثبتت فشلها في تحقيق أي عائد استثماري للأردن، وان أي اتفاقية تجارية مع الأردن لا تحقق الغاية منها سيتم إعادة النظر بها.

ولفت الى ان الاقتصاد الأردني لا يمكن ان ينمو الا إذا تحولنا من مستهلكين الى منتجين.