القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
21/02/2018
توقيت عمان - القدس
7:25:53 PM
غذاؤنا ليس بخير.. وهذه هي الأدلة
الحقيقة الدولية – كتب محرر الشؤون المحلية
شهد سوق الغذاء في الأردن خلال العام الماضي 2017 تراجعاً كبيراً بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وذلك بعد ارتفاع الأسعار الأخير الذي طال سلعاً غذائية كثيرة، بالإضافة إلى التخوُّف الكبير لدى الناس بعد الكم الهائل من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للإستهلاك البشري التي تم ضبطها وإتلافها خلال العام الماضي على وجه الخصوص في مختلف محافظات المملكة، وما تم إكتشافه من وجود عفن وحشرات وأجسام غريبة داخل بعض الأغذية ولشركات معروفة. فهل غذاؤنا بخير؟.
"عفن في مادة المرتديلا" و"شوائب في العصائر" و"سمك مليء بالدود" و"ذبابة في علبة رب بندورة" و"صرصور في نوع مرتديلا شهير" و"حشرة داخل علبة الجِلي الخاص بالأطفال"، وغير ذلك الكثير من مواد غذائية وُجد فيها أجسام غريبة وشوائب، برغم أن هذه المنتجات غير منتهية الصلاحية. وتسممات غذائية بالجملة للمواطنين بعد تناولهم ساندويشات أو أطعمة أو وجبات من المطاعم. فهل غذاؤنا بخير؟.
كثير من الأردنيين قاطعوا خلال الأشهر الأخيرة بعض المنتجات لدول أجنبية بعد ما تم نشره في وسائل الإعلام العالمية وتداولوه نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي حول عدم صلاحية عدد من الأغذية المنتجة في بعض الدول وخاصة الأرجنتين وفيتنام، كونها غير صالحة للإستهلاك البشري، ومقاطعة الكثير من الدول لهذه المنتجات وخاصة الأسماك، إلا نحن فقد غزت أسواقنا هذه المنتجات بكثرة. وزخُرت أسواقنا أيضاً بالعديد من المنتجات التي تدخل في صناعتها الزيوت المهدرجة المسرطنة، خاصة الأكثر استهلاكاً من قبل الأطفال كالسكاكر، الشوكولاتة، البسكويت، البوظة، اللبنة، وجبنة الفيتا، وبعض أنواع الأجبان الصفراء كالمثلثات والأجبان سهلة الدهن، وغيرها من المنتجات المصنعة محلياً والمستوردة. فهل غذاؤنا بخير؟.
المواطنون شعروا خلال السنوات الخمس الأخيرة بنوع من الخوف من شراء الكثير من المنتجات وخاصة ضمن العروض التي تعلن عنها محلات الجملة والسوبرماركت والمولات، والتي توشك مدة صلاحيتها على الإنتهاء، وذلك بسبب الخوف من أن تكون غير صالحة للإستهلاك، ولِما يتم إتلافه من مواد غذائية بأعداد كبيرة من قبل الجهات المعنية بسبب فسادها.
ونورد هنا بعض عمليات إتلاف مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية كان آخرها في 11 شباط الجاري، حيث تم ضبط ٩٠٠ كيلو غرام مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية بعدد من المحلات التجارية في المفرق.
وفي 8 كانون الثاني الماضي أتلفت بلدية معان الكبرى نصف طن من الأغذية منتهية الصلاحية لدى بعض المحال التجارية، شملت مشروبات غازية وسكاكر وأغذية أطفال ومعلبات ومواد غذائية مختلفة.
وفي 13 من الشهر نفسه أتلفت بلدية المفرق طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية إشتملت على الألبان والأجبان والعصائر والمعلبات واللحوم والدجاج المجمد واللحوم المصنعة (المرتديلا) والزعتر ومواد أخرى متنوعة.
وخلال نفس الشهر تم في مادبا إتلاف نحو 7 أطنان من المواد الغذائية الصلبة و 85 لتراً من المواد الغذائية السائلة لعدم صلاحيتها للإستهلاك. بالإضافة لتوجيه (492 ( إنذاراً لعدد من المؤسسات والمحال الغذائية و5 مخالفات لمحال تجارية بالإضافة لإغلاق 3 محال تبيع مواد الغذائية لمخالفتها الشروط الصحية.
أما في العام الماضي 2017 فقد تمت عدة عمليات إتلاف.. منها قيام بلدية المفرق الكبرى بإتلاف (97) طناً من المواد الغذائية المختلفة ومواد التجميل على مدار العام الماضي.
وفي 12 شباط، أتلفت محافظة مادبا (447) طناً من مخلفات الدخان، و(13) طناً من المواد الغذائية وغيرها من المواد المنتهية الصلاحية و3 أطنان من صلصة الخلطة الخاصة بالدجاج و(14) طناً من المعسل غير صالحة للإستهلاك البشري.
وفي 25 شباط، أتلفت بلدیة معان الكبرى، طن ونصف الطن من الأغذیة منتھیة الصلاحية، اشتملت على مشروبات غازية ومواد غذائية مصنعة للأطفال وأجبان.
وفي 10 نيسان، أتلفت بلدية معان الكبرى، طنين من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.
وفي 6 تموز، أتلفت بلدية الزرقاء (3110) كيلوغرامات من المواد الغذائية منها زيتون أخضر أسباني ونصاصي جبنة بيضاء ومخللات مشكلة وشطة حمراء ونقانق وكباب واسكالوب دجاج، ومنتجات لحوم غير صالحة للإستهلاك البشري في مستودع تخزين على طريق الاوتوستراد لأحد أكبر المولات في الزرقاء.
وفي 16 تموز، أتلفت المنطقة الثانية التابعة لبلدية الزرقاء طناً من المواد الغذائية غير صالحة للإستهلاك البشري في مستودع تخزين مواد غذائية في منطقة حي الجندي، يقوم مالكه بتخزين مواد غذائية من أجبان وشوكولاتة وحليب بودرة بظروف سيئة تحت درجة حرارة عالية.
وفي شهر آب، أتلفت محافظة الطفيلة نحو 16 طناً من المواد التموينية والغذائية والأطعمة والسوائل والألبان، والتي لا تصلح للإستھلاك البشري.
وفي نهاية شهر أيلول، أتلفت بلدية الزرقاء كميات من اللحوم والدواجن الفاسدة والحلويات وشامبوهات الأطفال وعلب المكياج الستاتي. ومن ضمن المواد المُتلفة 200 كغم من الحلويات (بيتي فور) في مشغل تصنيع بالمنطقة الحرفية تبين بعد الكشف عليها قيام صاحب المشغل بإعادة تدوير المواد الغذائية المستهلكة وإعادة تغليفها وبيعها للمواطنين مرة أُخرى.
وفي 3 تشرين أول، أتلفت محافظة الطفيلة، طناً من الطحين والسميد، كما تم التحفظ على طن ونصف أيضا في لواء بصيرا لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.
وفي 4 تشرين أول، تم ضبط وإتلاف 2 طن من المواد التموينية منتهية الصلاحية في معان.
14 تشرين أول، أتلفت بلدية معان الكبرى طناً واحداً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بعدة محلات وسط البلد، منها دواجن مجمدة، زيت قلي، بهارات مشكلة، قهوة حلوة باكيتات، برازق ومعمول وغريبة باكيتات، شوكولاته متنوعه، شيبس أطفال، صلصة، سكاكر أطفال .
وفي الأول من تشرين الثاني، تم إغلاق مول في لواء الرصيفة بسبب ضبط مواد غذائية فاسدة فيه بكميات كبيرة، ووجود حشرات وديدان في مواد غذائية معروضة للبيع.
وفي 10 تشرين الثاني، أتلفت بلدية إربد الكبرى 10 أطنان من البندورة الفاسدة وكميات من مواد غذائية متنوعة خلال جولتها على سوق الجمعة الواقع شرق المدينة.
فبعد هذه الإتلافات من المواد الغذائية خلال الـ 14 شهراً الأخيرة، وغيرها الكثير التي لم نورده هنا، وآلاف الأطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية التي لم يتم اكتشافها ودخلت "بطون" الشعب الأردني "إستغفالاً" من أشخاص باعوا ضمائرهم وأخلاقهم مقابل مئات من الدنانير. فهل غذاؤنا بخير؟.
إن بيع هذه السلع الغذائية منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للإستهلاك البشري بهدف الثراء السريع هو السبب المباشر لتمادي التجار من أصحاب النفوس غير السوية من زيادة التعامل مع هذه الأغذية غير السليمة وطرحها في الأسواق مما يسبب أضراراً كثيرة وخطيرة لصحة المواطن، لذا يجب على الجهات المعنية بسلامة الغذاء تكثيف مراقبة سلامة الغذاء والحد من ظاهرة بيع المواد التالفة والمنتهية الصلاحية، وضرورة وضع رقابة صارمة على عمليات تصنيع مختلف المنتجات الغذائية المحلية لضمان وصولها إلى المواطنين بجودة عالية، وتوفير بيئة صحية وغذائية آمنة للمستهلك، وضرورة إلتزام التجار والباعة بالقوانين والأنظمة والتعليمات والشروط الصحية أثناء بيعهم المواد الغذائية للمواطنين ومراقبة تنفيذها. واتخاذ أشد العقوبات بحق من يرتكب أي عمل يؤدي إلى إهلاك صحة المواطن أو الإضرار بها، حتى لا يقوم بتكرار هذا العمل اللاأخلاقي وردع أي شخص يُفكر في إتخاذ الطريق نفسه.
ويجب على المواطنين ضرورة التحقق من سلامة الأغذية عند شرائها والإنتباه لبطاقات بياناتها وتواريخ صلاحيتها حفاظاً على سلامتهم، وإعلام الجهات المسؤولة عن الرقابة على المواد الغذائية، ليصار إلى سرعة إتخاذ الإجراء المناسب قبل بيعها ووصولها إلى المستهلكين.
وبقي أن نقول: نأمل ونتمنى أن يكون غذاؤنا لا زال بخير.. فبعد كل هذا وغيره هل غذاؤنا بخير؟.