حالة من عدم الإستقرار الجوي تسود المملكة سفارة الإمارات تشرف على تنفيذ مشروع افطار صائم في الاردن بمبادرة من الهلال الاحمر الاماراتي انتهاء المهلة الثانية للاشتراك في "التوجيهي" أنشطة متنوعة تقيمها المراكز الشبابية في الكرك وفيات من الاردن و فلسطين اليوم الجمعة 29 – 3 -2024 مدرب الصين السابق يعترف بقبوله الرشوة بديلا لصلاح ..التعمري على رادار ليفربول الانجليزي اختبارات جديدة للذكاء الاصطناعي تقيم سرعة الاستجابة لاستفسارات المستخدم ‫6 عوامل ترفع خطر تضخم البواسير الكاف يعلن موعد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية اتهام تونالي بمخالفة لوائح المراهنات الأردن يرحب بإصدار محكمة العدل تدابير احترازية مؤقتة جديدة بشأن الحرب على غزة محلل سياسي : السيناريو الاقرب في غزة .. استمرار حرب الاستنزاف - فيديو استبعاد رئيس جنوب إفريقيا السابق من الانتخابات المقبلة صلاح يقنع زميله في ليفربول بتغيير عادته الغريبة قبل المباريات

القسم : محلي - نافذة على الاردن
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 22/01/2018 توقيت عمان - القدس 12:06:41 AM
"العبوس والحتاملة" : رفع أسعار الدواء كارثي.. والتأمين الصحي "مطب"..فيديو
"العبوس والحتاملة" : رفع أسعار الدواء كارثي.. والتأمين الصحي "مطب"..فيديو

الحقيقة الدولية - عمان

كشف نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور علي العبوس عن أن أول ضحية للحكومة من إجراءاتها في شأن التأمين الصحي لمن هم فوق الستين عاماً والاطفال دون الست سنوات هو الطفل الذي توفي قبل أسبوع،

وأوضح د. العبوس خلال لقاء "واجه الحقيقة" مساء الأحد، واستضاف نقيب الممرضين الدكتور محمد حتاملة، أن الدواء شيء مقدس وشيء مهم جداً لحياة الإنسان، وللأسف ما جرى في الآونة الأخيرة من تصرفات للحكومة تعرض بشكل سلبي للإرث الذي تعودنا عليه كمواطنين أردنيين وهو التأمين الصحي،

وأضاف د. العبوس أن ما يجري جريمة في حق المواطن كقضية التأمين الصحي والإعفاءات التي أُلغيت بطريقة "أتحفظ على وصفها"، فعندما نقول أن من هو فوق الستين عاماً مؤمن صحياً، هذا مطب للمواطن، لأنه بمعنى آخر أن من عمره فوق الستين لا يحق له أن يحصل على الإعفاء كما حصل عليه في السابق ويجب عليه أن يتعالج في مستشفيات وزارة الصحة. 

 وبين أن هذا يعتبر إنجازاً للحكومة ولكن المواطن فوق الستين عاماً سوف يندم لأنه لن يستطيع الحصول على إعفاء للعلاج في مركز يستطيع علاج مرضه.

وأشار إلى أن الحكومة تقول أن الإعفاءات بلغت تقريباً 250 مليون دينار سنوياً، وتريد أن تقللها إلى 100 مليون، وهذه الـ 100 مليون تريد أن تأخذ منها 22 مليوناً لكي تُصرف على الفئات فوق الستين وتحت الستة أعوام لوزارة الصحة، بقي 78 مليوناً توزع على الخدمات الطبية الملكية ومركز الحسين للسرطان ومستشفيي الجامعة الأردنية والعلوم والتكنولوجيا ومركز السكري. 

من جانبه قال الدكتور محمد حتاملة أن خطأ الحكومة الجوهري هو أنها لا تقوم بإصلاح إقتصادي، وإنما هي تتخذ قرارات مالية مجردة، فنجن لسنا شركة أو مصنعاً بل نحن وطن فيه إنسان، فيه مجتمع متعدد الظروف، 

وأكد د. حتاملة أنه بالنسبة لرفع أسعار الأدوية ستكون النتائج عكسية وسوف تخسر الحكومة، وهذه قرارات مالية، أما الإصلاح الإقتصادي فله أوجه مختلفة، وبالنسبة لتشاركية مجلس النقابات مع الحكومة فهي قليلة، رغم عرض النقابات باستمرار للتشارك مع الحكومة، وكان الأولى بالحكومة قبل رفع سعر مواد تعتبر إستراتيجية كالدواء والخبز وغيرها من المواد الغذائية أن تطلب من النقابات إبداء الرأي.
وأوضح أنه إذا استمرت الحكومة بهذه السياسات الإنفرادية في قراراتها المالية وإصدار التشريعات وتعقيد ظروف الناس فهذا ليس ما يطمح إليه الوطن ولا يصب في مصلحة الوطن، وهذه دعوة من النقابات للحكومة أن تُرشد سياستها وأن تعتمد الحوار البنَّاء، وليس الحوار الشكلي الذي هدفه فقط أن يثقال أننا جلسنا مع النقباء، وأن تعتمد الحوار الفعال لحلحلة هذه الأوضاع التي يبدو أنها تتجه إلى المزيد من التعقيد والأعباء الكبيرة على الشعب الأردني وقطعاً ستنعكس سلبياً على الحكومة نفسها. 

وبيَّن الدكتور العبوس أن مجلس النقباء طلب أموراً من الحكومة فيما يخص رفع الأسعار ولم يتم الإستجابة له، وقد قدمنا بعض الحلول بالنسبة للتأمين الصحي وأيضاً بالنسبة للإعفاءات، ولكن لا أحد يستمع، وإذا الحكومة لا تسأل بالشعب فهل ستسأل بالنقابات، وأغلب عقليات الحكومة ترى أن النقابات معارضة وهذا ليس صحيحاً، فالنقابة جزء من الشعب، وأهل مكة أدرى بشعابها، فإذا أردت أن تأخذ الأمر الصحيح فيما يخص بالطب تعال إلى نقابة الأطباء، وفيما يخص المهندسين تعال إلى نقابة المهندسين، وفيما يخص التمريض تعال إلى نقابة الممرضين، يجب أن تعود للأصول. 

وتحدى د. العبوس أي وزير أو حتى رئيس الوزراء أن يتعالج أو يُعالج أبنائه في مستشفيات الحكومة ويترك المستشفيات الأخرى، وبالتالي ما تطبقه على نفسك طبقه على الشعب. مبيِّناً أنه أزاء مشكلة الأسعار يوجد نوعين من العوامل، العامل الأول: يوجد أسباب للهدر لازالت موجودة، والحكومة تنظر إليها ولا تعترف بانها موجودة، مشاكل النقل العام، حيث لا يوجد نقل عام يرقى للمستوى، لذلك يضطر المواطن لشراء سيارة أرفع عليه ثمنها وأرفع سعر البنزين. وعندي مشاكل في المدارس، وغير مؤمَن له مدارس حكومية راقية وأجبره أن يذهب للمدارس الخاصة والتي بدورها ترفع الرسوم. وبالتالي هناك عملية دائرة مغلقة من رفع الأسعار.

وأشار د. العبوس إلى أن هناك تناقضاً واضحاً للحكومة في الكثير من القرارات فيما يخص أمر الصحة، فهي تعمل الآن بتقشُّف وتزيد الأسعار، وبنفس الوقت تُقبل على قرارات خطيرة جداً ستزيد من الكُلفة الصحية على المواطن، والأمرين المهمين هما: المسؤولية الطبية، والتي هي عبارة عن كلمة حق يُراد بها باطلاً. والإعتمادية. والمسؤولية الطبية أنا أتحدى وعلى الملأ أنني أقبل بقانون المسؤولية الطبية إذا كان يُراد منه حفظ حقوق المريض، أما إذا أُدخلت مواد تزيد من الكلفة فوق الكلفة التي يشعر بها المواطن، فالمواطن الآن زاد عليه سعر الدواء بنسبة 6 بالمئة ويعتبر أمراً خطيراً وانا أوافق على أنه خطير، لكن إذا طبقت المسؤولية الطبية كما يُراد لها الآن ستزيد من الكلفة 100 بالمئة وليس 6 بالمئة.

وأشار إلى أن هنالك ملايين الدنانير تُصرف على التدخين، ونحن البلد الوحيد في العالم الذي ]ثشجع على التدخين، بدليل أنه في نيوزيلندا ثمن بكيت السجائر 14 ديناراً، وفي أمريكا ثمنه 14 دولاراً، وفي بريطانيا ثمنه 10 دنانير، وفي الأردن حتى نُشجع التدخين يُباع بدينارين. والتدخين يزيد الأمراض ويزيد الغستهلاك ويزيد الفاتورة العلاجية على البلد بشكل كامل، وهم يعرفون هذا لكنهم يخافون من شركات الدخان. مؤكداً أن رفع الدواء من جهة أخرى سيؤدي إلى نتيجة سلبية، وهذا المبلغ سيُهلك المريض الذي هو بحاجة للمساعدة.


 

Monday, January 22, 2018 - 12:06:41 AM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023