نشر بتاريخ :
12/01/2018
توقيت عمان - القدس
12:41:39 AM
سجال على "الحقيقة الدولية".. قطبا "نقابة المعلمين" يتبادلان الاتهامات واختلافات على تعديلات قانونها..فيديو
الحقيقة الدولية – عمان
تبادل عضوي الهيئة المركزية لنقابة المعلمين ايمن العكور وعبيد الله العساسفة الاتهامات عن جدوى تعديلات قانون نقابة المعلمين
العكور قال أن نقابة المعلمين لم تستكمل كل تشريعاتها التي ينبغي أن تعطي للنقابة الدور الحقيقي المهني والنقابي والخدمي للمعلمين، وعندما نتحدث عن أي تعديل نتحدث عن موجبات التعديل، وهذه الموجبات هي التي تُبنى عليها عملية تعديل القوانين والتشريعات، سواء أنظمة داخلية أو تعليمات.
واشارالعكور الى ان موجبات التعديل التي بعتت بها الحكومة إلى مجلس النواب تتحدث عن قانون نقابة المعلمين للإرتقاء بمهنة التعليم ورسالة المعلم وتطويرها والمحافظة عليها والمحافظة على حقوق المعلمين وتنظيم عمل النقابة الداخلي.
وتساءل العكور في لقاء خلال برنامج "واجه الحقيقة" مساء الخميس، هل هذه التعديلات فعلاً حققت هذه الموجبات؟، بالطبع لا ونقول أن التعديلات الحالية هي تعديلات مضللة بشكل كامل للمعلمين لأنها لم تتطرق لأي تعديلات جوهرية بل هي تعديلات شكلية هدفها في النهاية فقط التغطية على موضوع التعديل على النظام الإنتخابي.
ولفت إلى أن هذه التعديلات لم تتطرق لقضايا أساسية والتي بالأصل تم تعديل قانون نقابة المعلمين من قبل الهيئة المركزية واقتراح التعديلات لمعالجة هذه القضايا، وتتمثل في: أولاً نظام مزاولة المهنة. ثانياً موضوع العضوية والإنتساب.
ويؤكد ان التعديلات لم تتطرق لهذه القضايا الجوهرية على الإطلاق، وذهبت مباشرة إلى تعديلات شكلية كان هدفها النهائي التعديل على النظام الإنتخابي، وهذا التعديل الذي تم على النظام الإنتخابي بتجاوز قانوني واضح على الهيئة المركزية لنقابة المعلمين، وهذا التجاوز تجلى بشكل واضح من خلال عدم وجود قرارات للهيئة المركزية بالتعديل على النظام الإنتخابي على الإطلاق، وبالتالي مجلس النقابة عندما ذهب للتفاوض مع ديوان التشريع والرأي، ذهب وتحدث بتعديلات، وتفاوض وتناقش. مبيناً أن هذا الكلام كان للدكتور نوفان العجارمة بأن كل التعديلات التي بُعثت لمجلس النواب تم نقاشها مع مجلس النقابة ومنها تعديلات الهيئة المركزية لم توصي بها، وهذا تجاوز قانوني سافر من مجلس نقابة المعلمين ويُحاسب عليه من الناحية القضائية.
وأوضح العكور أن المادة 11 لا يوجد عليها موافقة من الهيئة المركزية، والمواد التي ينبغي أن تُعدَّل المادة 5 والتي تقول أن من واجبات النقابة عدم التدخل في سياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين، هذه نسفت النقابة وحجَّمت دورها. هذا التشريع لم يتم التطرق إليه، ولم يتم مناقشته على الإطلاق، أُبقيَ كما هو، كنص موجود، وبالتالي سينسف كل تشريع آخر. وستتحول النقابة بعد التعديلات إلى مجرد سجل أو جمعية لن يكون لها اي دور للإرتقاء بالعملية التعليمية ولا دور مهني كبقية النقابات الاخرى.
من جهته قال العساسفة أن قانون نقابة المعلمين جاء في ظرف صعب وتم إقراره عام 2011، وعندما أُقر كان قانوناً أعرج، وقضية تعديل القانون قضية أساسية، ومجلس النقابة الأول والمجلس الثاني طالبا بمكتسبات وحقوق للمعلمين،
لكن ذلك اصطدم بعدم وجود تشريع يسمح بتقديم هذه المكتسبات، وضرورات وموجبات التعديل موجودة، ويجب إصلاح القانون من أجل أن يتوافق مع المطالب وحقوق المعلمين التي تزداد مع تطور المعلمين.
وأضاف أن قانون نقابة المعلمين فيه ميزة عن باقي القوانين وهي أن مواد قانون الإنتخاب وردت في القانون وليست بموجب نظام، ولو كانت بموجب نظام يمكن أن يتم تعديلها من قبل الوزير، لكن لتحصين المواد تم إدراج مواد القانون ومواد النظام في القانون، لذلك إذا أردت أن تُعدِّل مادة في النظام يجب أن تُعدِّل القانون.
وبيَّن العساسفة أنه يوجد عندنا قانونيين، قانون وزارة التربية والتعليم وقانون نقابة المعلمين، وقانون الوزارة كان معمولاً به قبل أن تنشأ النقابة، وقانون الوزارة أعطى الحق بإجازة التعليم للوزارة، ومزاولة المهنة تُعطى للمعلم قبل التعليم وبعد أن يتم تأهيله، وهذا المعلم بعد أن أُعطي شهادة مزاولة مهنة ووزارة التربية لم تقم بتعيينه،
العكور: نحن كمجلس نقابة ثاني وكهيئة مركزية ثانية طرحنا موضوع التعديل على قانون نقابة المعلمين، وهذا دليل على أننا فتحنا القانون للتعديل، ولكن هذا التعديل باتجاه تحقيق أهداف النقابة، ونحن أول من طرح تعديل قانون نقابة المعلمين وتم التعديل، وذهبنا إلى وزارة التربية
وأوضح العكور أنه عندما رفعنا التعديل على قانون النقابة ومنها موضوع مزاولة المهنة يوضع نص وهناك نظام يُحدد كيف تتم عملية المزاولة وما هي شروطها، وبالتالي هناك عملية تشاركية بين النقابة ووزارة التربية تؤدي إلى وضع نظام مزاولة المهنة تكون النقابة طرفاً فيه وشريكاً في هذا الموضوع.
وبيَّن أن الهيئة المركزية لم تُصدر قراراً بالتعديل، والزملاء في المجلس يقولون نحن لم نصدر قراراً بهذا التعديل، والسؤال: من وضع هذا التعديل؟، ومن هي الجهة التي وضعت هذا التعديل؟، سيقول ديوان التشريع والرأي، وبالأمس قال الدكتور نوفان العجارمة أن كل ما تم من تعديلات على قانون نقابة المعلمين تم بالحوار والتشاور ما بين ديوان التشريع والرأي ومجلس نقابة المعلمين.