القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
03/01/2018
توقيت عمان - القدس
8:46:10 PM
الحكومة حاربتنا في الغذاء ولحقتنا على الدواء.. من هو المستفيد؟
الحقيقة الدولية – عمان – خاص
التخبط الحكومي والقرارات الفاشلة التي يتم إتخاذها بين الحين والآخر، كانت غالبيتها ليست في صالح المواطن، بل ضده بإصرار وترصد، واستنزافاً للدنانير القليلة التي تتبقى له من الراتب وكان يحلم بأن تستره وعائلته أمداً طويلا.
إصدار قرارات كثيرة متسرعة وغير مدروسة وخاصة خلال السنتين الماضيتين تحمَّل المواطنون أعباءها ونتائجها التي أهلكت جيوبهم المنهكة أصلاً بسبب الحالة الإقتصادية البائسة التي يعيشونها، كما وأثرت على الكثير من القطاعات سواء التجارية أو الصناعية أو الإستثمارية، فرفع الأسعار سيطال كل شيء، إبتداء من الخبز والمواد التموينية والغذائية والكهرباء والمياه ومستلزمات الإنتاج وغيرها.
لم ينتبه أحد لحقيقة الوضع الخطير الذي سيكون عليه الأردن وحال الأردنيين في العام 2018، فالحكومة تسعى لتحصيل نحو 540 مليون دينار من خلال فرض الرسوم الإضافية وإخضاع السلع الأساسية المعفاة لضريبة المبيعات والتغوِّل على جيب المواطن الذي اهترأ من كثرة إستباحته من قبل الحكومات المتعاقبة.
فأين دور مجلس النواب والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني من تغوُّل الحكومة وعدم إكتراثها بالشعب الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الإنهيار أو الإنفجار.. وكلاهما ليسا في صالح الحكومة ولا الوطن.
الموازنة التي شابها الكثير من الضغوطات على المواطنين، وتقرير اللجنة المالية في مجلس النواب والتوصيات التي تقدمت بها لم تكن بالمستوى المطلوب ولا على مستوى الحدث وجاءت مخيّبة لآمال الشعب، الذي كان يأمل أن يقف النواب ضد أي قرارات تزيد من حالة الضغط التي يعيشها، وينتصروا لحق مواطنيهم في حياة كريمة بعد أن ضاقت بهم الدنيا بما رحبت نتيجة التخبط الذي تمارسه الحكومات ولا زالت، وأن يعملوا على إصدار قرارات مدروسة تُعيد ثقة المواطن بهم وتحفط المصلحة العامة وتراعي مشاعره في حياة كريمة تمنعه من الحاجة.
إرتفاعات في الأسعار لم تهدأ، إرتفاع للكهرباء والمحروقات والسلع الغذائية والضرائب وخاصة ما سيُتخذ قريباً على الأدوية، حيث ستتجه الحكومة إلى زيادة نسبة ضريبة المبيعات على الأدوية، والتي تعتبر علاجات البالغين الخاصة بالأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم من الأدوية الأعلى سعراً. فالحكومة حاربت المواطن في الغذاء وستحاربه في الدواء.
لذا يجب أن تتظافر الجهود في هذه المرحلة الصعبة التي تسود دول الإقليم والوضع المحلي المرتبط بالإقتصاد الضعيف والفساد المستشري الذي لا علاج له، وضغوطات صندوق النقد الدولي على الحكومة لتنفيذ شروطه الجائرة، ومتلازمة رفع الاسعار التي شهدها ولا زال يشهدها الأردن.
وأيضاً بعض القرارات التي صدرت ضد المواطن خضعت لمزاجية فرد أو مجموعة تتشدق بمصلحة البلد ودفعت وستدفع بمئات العاملين وخاصة في الشركات الخاصة الذين رواتبهم تحت خط الفقر المدقع والمفجع والموجع إلى البطالة، قرارات تستهدف تدمير الطبقة الوسطى، وتحطيم آمالها في الخروج من بوتقة الفقر قليلاً. بعد أن سحقت الطبقة الفقيرة وزادت فقرها، لذا يجب التروي في إتخاذ أي قرارات تمس المواطنين أو مصالحهم بعد أن أُقرَّت الموازنة "المسلوقة" بدعم نواب "الظل" للحكومة.
نحن بحاجة إلى استثمارات تُنعش اقتصادنا وتوظف أبناءنا، وقوانين جديدة تصب في صالح هذه الإستثمارات وليس تطفيشها مثل الإستثمارات العراقية في الأردن التي هجرته مع غيرها من الإستثمارات العربية والأجنبية نتيجة الإجراءات الإدارية الحكومية المعقدة والبيروقراطية الطويلة، والعمل الجاد من قبل الجهات المعنية والمسؤولة عن الإستثمار في استقطاب الإستثمارات وتسهيل إجراءاتها، وتقديم كافة التسهيلات لها وديمومتها، فالجهود الكبيرة والجدية لم تستقطب إلا استثماراً خارجياً واحداً خلال عامي 2015 و2016.
نتطلع من الحكومة إلى اتخاذ إجراءات إقتصاديه واضحة وجادة لخلق فرص عمل إنتاجية مستدامة للحد من البطالة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المنهك إقتصادياً .