القسم :
عربي - نافذة شاملة
نشر بتاريخ :
02/01/2018
توقيت عمان - القدس
12:06:40 AM
كشفت منظمة حقوقية ليبية (غير حكومية)، الاثنين، عن سقوط 433 قتيلا، بينهم 79 طفلا و10 نساء؛ جراء الاقتتال والمفخخات وأعمال العنف والقتل خارج نطاق القانون، في عدد من المدن الليبية خلال عام 2017.
وأفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، ومقرها طرابلس، في تقرير سنوي، بوقوع 201 عملية قتل خارج إطار القانون في مناطق براك الشاطئ (جنوبا) والأبيار وقنفودة والبريقة (شرقا) والهيرة وترهونة وورشفانة (غربا).
ومن بين الضحايا 157 مدنيا قتلوا جراء مخففات وألغام في مدن بنغازي ودرنة وسرت، و75 قتلوا بسبب الاقتتال العشوائي وأعمال العنف في مناطق وأحياء سكنية بمدن طرابلس وسبها وبنغازي والزاوية وصبراتة والقره بوالي والخمس، وفق التقرير.
فيما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، في بيان اليوم، إنها رصدت، خلال ديسبمر/ كانون أول الماضي، مقتل خمسة مدنيين وإصابة سادس بجروح، في أعمال عدائية بجميع أرجاء البلاد، ما يمثل انخفاضا في عدد الضحايا للشهر الثاني على التوالي.
وأفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بـ"اعتقال 143 شخصا تعسفيا واختطاف 186 آخرين"، إضافة إلى "وقوع 34 حالة اعتداء، واعتقال تعسفي أو غير قانوني، وتعذيب، وتهديدات ضد صحفيين وناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان".
كما "تعرض مراسلو وكالات أنباء وصحف ووسائل إعلام محلية وعربية ودولية للاعتقال، والمنع من التغطية الإعلامية، بمدن طرابلس وبنغازي وسبها"، وفق التقرير الحقوقي.
كما رصد التقرير "15 حالة اعتداء على مرافق صحية بمدن بنغازي وسبها والزاوية وطرابلس وورشفانة ودرنة؛ ما عرّض حياة الأطباء والمرضى ونظام الرعاية الصحية الهش إلى الخطر".
وبشأن الأوضاع المعيشية، قالت المنظمة الليبية إن "المواطنين ما زالوا يعانون أزمة إنسانية ومعيشية سيئة للغاية، فقد بلغ معدل حجم المعاناة الإنسانية ثلث السكان".
وتابعت: "يعاني السكان من انعدام الأمن الغذائي والصحي، وبلغ عدد من يحتاجون لمساعدتهم في تحسين ظروفهم المعيشية والإنسانية والصحية ثلاثة ملايين ونصف، بينهم 391 ألفا و416 نازحا في الداخل الليبي".
ومن بين أسباب هذه الأزمة المعيشية، بحسب المنظمة، "استمرار الأزمة السياسية، وحالة الانقسام، وتأخر التسوية للأزمات السياسية والاقتصادية، واستمرار أعمال العنف والاقتتال".
ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969-2011)، يعاني البلد الغني بالنفط من اقتتال بين كيانات مسلحة، فيما تتصارع حكومتان على السلطة، هما: حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، في طرابلس (غربا)، و"الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرقا)، ولكل منهما قوات مسلحة.
وشددت المنظمة الحقوقية على "انهيار القطاع الصحي، ونقص الأغذية والمياه والأدوية، وغياب الخدمات الأساسية، وانهيار قيمة الدينار الليبي في السوق الشرائية، وغلاء الأسعار، وانعدام السيولة النقدية المحلية من المصارف، وتأخر صرف المرتبات في عموم البلاد".
الحقيقة الدولية - وكالات