القسم : رسائل الى المحرر
نشر بتاريخ : 20/10/2017 توقيت عمان - القدس 9:33:42 PM
متضررون من احداث الخليج يشتكون عدم تسليمهم مستحقاتهم المالية.. والجمعية ترد
متضررون من احداث الخليج يشتكون عدم تسليمهم مستحقاتهم المالية.. والجمعية ترد



الحقيقة الدولية – عمان

تلقت "الحقيقة الدولية" الرسالة التالية من أعضاء في جمعية متضرري أحداث الخليج التعاونية في الأردن، يشتكون فيها من عدم تسليمهم حقوقهم ومستحقاتهم المالية (التعويضات)، ويقولون في رسالتهم:

بسم الله الرحمن الرحيم 
سيدنا صاحب الجلالة الملك عبدالله الثانى حفظه الله ورعاه .
مولانا المعظم:

نحن أعضاء في جمعية متضرري أحداث الخليج التعاونية في الأردن، لغاية الان لم يتم تسليمنا حقوقنا ومستحقاتنا المالية (التعويضات) والتي تم تحويلها لنا من دولة الكويت الشقيقة منذ سنة 2009 الى البنك المركزي الأردني كما أخبرتنا الجمعية حينها بأنها مُودعة في البنك المركزي الاردني منذ سنة 2009 وهذه المستحقات لغاية الآن لم يتم صرفها لنا. 

ونحيط جلالتكم علماً بأننا في حالة مادية مزرية جداً حيث أننا بأمس الحاجة لهذه التعويضات وأننا صبرنا بما فيه الكفاية ووصلنا إلى أدنى مستويات الفقر والحاجة. 

ونحن نناشدك يا سيدنا يا صاحب الجلالة بالتدخل وبتوجيه أوامرك السامية الكريمة بصرف مستحقاتنا وحقوقنا فوراً وبدون أي تاخير من البنك المركزي الأردني، فما لنا بعد الله غيرك يا سيدنا المعظم أبا الحسين حفظك الله ورعاك وابقاك سندً وعوناً لكل محتاج ومظلوم على ثرى أردننا الحبيب.

وتلقت "الحقيقة الدولية" الرد التالي من جمعية متضرري أحداث الخليج

 

السادة موقع الحقيقة الدولية المحترمون

عناية رئيس التحرير المكرم

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نشر على موقعكم الموقر وفي قسم "رسالة إلى المحرر" موضوع يحمل عنوان: "متضررون من احداث الخليج يشتكون عدم تسليمهم مستحقاتهم المالية"، وعملا بحق الرد نرجو نشر الرد التالي:

 

تود جمعية متضرري أحداث الخليج أن توضح أن ما تضمنه الموضوع المشار إليه أعلاه من معلومات غير صحيح على الإطلاق، حيث لم يتم تحويل أي مبالغ تطالب به الجمعية كتعويضات لأعضائها من دولة الكويت، ولا يوجد أية مبالغ تخص القضية مودعة لدى البنك المركزي الأردني، وكذلك لا صحة إطلاقا لما ادعاه كاتب الرسالة  أنه قد حصل على هذه المعلومات من الجمعية.

 

كما تود لجنة الإدارة أن تلفت عناية أعضاء الجمعية الكرام إلى أنه قد أعلمنا بعض الأعضاء بقيام شخص، ليس عضوا في الجمعية، بالإدعاء أنه يستطيع تحصيل حقوق أعضاء الجمعية المودعة لدى البنك المركزي الأردني عن طريق الديوان الملكي العامر حسب إدعائه، ويطلب توقيع الأعضاء على أوراق مروسة بعبارة "وكالة خاصة بالتقاضي" لتفويضه بسحب هذه الحقوق والتصرف فيها مقابل تنازلهم لصالحه عن 10% من مجمل المبلغ. ولجنة إدارة الجمعية إذ تؤكد أنه لا صحة إطلاقا لمزاعم هذا الشخص بوجود ستة مليارات دولار تخص قضية حقوق الأعضاء مودعة لدى البنك المركزي، فإنها تؤكد مجددا أنها الجهة الوحيدة المخولة بجميع ما يتعلق بالقضية وإن نشر هذه المزاعم يثير البلبلة. وحرصا من الجمعية على المصلحة العامة وحسب نظامها الداخلي، فإنها تهيب بجميع أعضائها الكرام عدم التعامل مع أي جهة خارج الجمعية فيما يتعلق بقضية الحقوق، ومراجعة الجمعية للحصول على المعلومات الصحيحة.

 

 لجنة إدارة جمعية متضرري أحداث الخليج التعاونية


Friday, October 20, 2017 - 9:33:42 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2018