الحقيقة الدولية - تقدّم عدد من المحامين الأردنيين إلى مدعي عام عمّان ببلاغ رسمي، يطالبون من خلاله بتحريك دعوى الحق العام ضد شخصيات في الكيان الاسرائيلي، سياسية وعسكرية بارزة، على رأسها: بنيامين نتنياهو الذي يمتلك السيطرة الفعلية، على العمليات العسكرية والسياسات الحكومية التي أدت إلى ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية، وتعذيب ومصادرة غير قانونية للممتلكات المدنية، فضلًا عن انتهاكات فاضحة للقانون الدولي الإنساني والقانون البحري الدولي.

وشمل البلاغ جنودا في جيش الاحتلال ، تم توثيق انتهاكاتهم في قطاع غزة عبر فيديوهات نشرت من قبلهم او من قبل الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ومن بينهم الجندي أوريل بنيايش من لواء "جفعاتي"، الذي وثق عبر حساباته على مواقع التواصل تدميره المتعمد لمنازل الفلسطينيين.

وشمل البلاغ أيضا جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري الأمني المصغّر في حكومة الاحتلال، فقد وُجّهت له اتهامات بالمسؤولية المباشرة عن قرارات سياسية وعسكرية أدت إلى حصار مستشفى كمال عدوان بين تشرين الأول وكانون الأول 2024، وما تخلله من استهداف ممنهج بالكهرباء والمياه والاتصالات والإمدادات الطبية، إضافة إلى قصف مباشر أسفر عن مقتل عشرات الأطباء والممرضين والمرضى، فضلًا عن احتجاز مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية وتعذيبه في سجن "سدي تيمان" سيئ السمعة في صحراء النقب.

البلاغ حمّله كذلك مسؤولية قرارات التدمير الواسع النطاق الذي رافق إنشاء ما يُعرف بالمنطقة العازلة، والذي أدى إلى محو أحياء بأكملها في غزة وتهجير أكثر من 400 ألف مدني، إلى جانب قصف مستشفيات ومدارس وجامعات ودور عبادة.

كما تناول البلاغ مسؤولية الفريق داوود ساعر سلامة، القائد العام للبحرية الإسرائيلية، ووحدة النخبة "شايطيت 13"، في تنفيذ الهجوم البحري على السفينة الإنسانية البريطانية "مادلين" في المياه الدولية خلال حزيران 2024، وهو الهجوم الذي اعتبره المحامون انتهاكًا فجًّا للقانون البحري الدولي واعتداءً مباشرًا على حصانة المساعدات الإنسانية.

المحامون الذين تقدّموا بالإخبار أكدوا أن المملكة الأردنية الهاشمية، بصفتها طرفًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تتحمّل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب، مستندين في ذلك إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، الذي يكرّس الولاية القضائية للدول على الجرائم الأشد خطورة، حتى لو ارتُكبت خارج أراضيها ومن قبل أو ضد غير مواطنيها.