العشا: استمزاج محدود لكتلة "ميثاق" والتعديل الوزاري اتسم بالشفافية

العمري: الحكومة لا تعتزم إشراك الأحزاب في التعديلات الوزارية ولم توضح أسباب خروج الوزراء

الحقيقة الدولية - قال النائب أحمد العشا لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء السبت إن كتلة "ميثاق"، التي ينتمي إليها تلقت استمزاجًا وديًا حول بعض الحقائب الوزارية، بخلاف كتل أخرى لم تُستشر ، مشيراً إلى أن عملية التعديل تميزت بالشفافية لعدم تسرب المعلومات قبل الإعلان الرسمي، ودخول ثمانية وزراء جدد إلى الحكومة.

وفي تقييمه للأداء الوزاري السابق، أشاد العشا بوزير التربية والتعليم عزمي محافظة، واصفًا إياه بالجريء في معالجة بعض الملفات، خاصة ما يتعلق بالواسطة والمحسوبية، منتقداً في الوقت ذاته أداء وزارة العمل في ملفات العمالة الوافدة والغرامات، ووزارة الصحة بسبب قضايا المجلس الطبي وشهادات الأطباء والممرضين، كما أثنى على وزير الشؤون السياسية عبد المنعم العودات، معتبرًا أنه أبدع في الدفاع عن القوانين.

وأبدى العشا ارتياحه لدخول الدكتور إبراهيم البدور إلى وزارة الصحة، متوقعًا منه معالجة الملفات العالقة، مشيرًا إلى أن بعض الوزراء المغادرين "ظُلموا" لعدم حصولهم على فرصة كافية، بينما كان سعيدًا بخروج آخرين بسبب ضعف أدائهم. وأكد أن المجلس يملك حق طرح الثقة بالوزراء أو الحكومة إذا ثبت التقصير، وأن التجربة الحزبية ما تزال في طور النمو.

من جانبه، أكد النائب سالم العمري أن حزبه لم يُستشر في التعديل الوزاري، وأن الحكومة لا تبدي نية حقيقية لإشراك الأحزاب السياسية في القرارات أو التغييرات الوزارية. وانتقد عدم إعلان أسباب خروج الوزراء، معتبرًا أن ذلك يحرم النواب من تقييم الأداء السابق ومقارنته بالخطط المستقبلية.

وفي تقييمه للوزارات، وجه العمري انتقادات لوزارة المياه بسبب نقص التزويد في محافظات مثل عجلون وجرش رغم وفرة الأمطار، وأبدى استغرابه من بقاء الوزير في منصبه، مشيداً في ذات الوقت بوزير السياحة الجديد عماد حجازين، واصفًا إياه بالخبير الإداري والسياسي، كما أشار إلى أن بعض الوزراء المغادرين لم يحققوا أي تقدم في وزاراتهم خلال الفترة الماضية.

ورغم ثقته بشخص رئيس الوزراء، الذي وصفه بالميداني؛ اعتبر العمري أن أداء الحكومة خلال الأشهر الماضية لم يحقق تطلعات الشارع، خاصة في ملفات الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، مشدداً على ضرورة أن تكون الموازنة القادمة مختلفة، بخطط واضحة لتخفيض الدين والعجز، وإلا "سيكون هناك موقف آخر من النواب".

وفي ما يخص اختيار الوزراء الجدد، رأى العمري أن الكفاءة كانت الأساس، لكن مع وجود اعتبارات مناطقية وترضيات سياسية في بعض الحالات.