أيد أغلبية كبيرة من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته "رويترز"، القول بأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مهددة بتزايد التدخلات السياسية، رغم أن أحداً لا يتوقع خفضاً في أسعار الفائدة خلال يوليو الجاري، رغم تباين الآراء مؤخراً بين صناع القرار.

وجعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الهجوم الشخصي على جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمراً شبه يومي، منتقداً تمسّك البنك المركزي بموقفه بشأن تثبيت أسعار الفائدة في ظل مخاطر تضخمية ناجمة عن الرسوم الجمركية. وتشير القفزة الأخيرة في معدلات التضخم إلى أن الشركات بدأت تمرر جزءاً من تكاليف الرسوم إلى المستهلكين.

ورغم أن غالبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن بعض الأعضاء -ومنهم المحافظ كريستوفر والر ونائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة ميشيل بومان، المعينة من قبل ترامب- دعوا مؤخراً إلى خفض الفائدة اعتباراً من اجتماع 30 يوليو.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية باول في مايو 2026. وكان عضو مجلس محافظي الفيدرالي الأميركي كريستوفر وولر، قد صرّح الأسبوع الماضي بأنه سيقبل بمنصب رئيس البنك في حال عرضه عليه ترامب.

ووفقاً لاستطلاع "رويترز" الذي أُجري بين 17 و23 يوليو، أعرب أكثر من 70% من الاقتصاديين الذين أجابوا عن سؤال إضافي (36 من أصل 50) عن قلقهم من تآكل استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بفعل التأثيرات السياسية، ومن بينهم 10 قالوا إنهم "قلقون جداً". بينما قال 14 فقط إنهم غير قلقين.

وقال فيليب ماري، كبير المحللين الاستراتيجيين في "رابوبنك": "أنا أكثر قلقاً بشأن استقلالية "الفيدرالي" الآن مقارنة بما كنت عليه قبل أشهر، والسبب الرئيسي هو سلوك بومان ووالر مؤخراً، حيث من اللافت أنهما ينحرفان عن إجماع اللجنة".

وأضاف: "هذا العام لا يزال تحت قيادة باول، و"الفيدرالي" الحالي يتسم بالحذر الشديد ويفضل انتظار البيانات قبل اتخاذ أي خطوة... يمكن وصف الوضع الحالي بأنه حالة من الجمود في السياسات، وأعتقد أن ذلك سيستمر طالما بقي باول ممسكاً بزمام الأمور داخل اللجنة".

واتفق جميع الاقتصاديين الـ105 الذين شملهم الاستطلاع على أن الاحتياطي الفيدرالي، الذي خفّض سعر الفائدة في ديسمبر إلى نطاق 4.25%-4.50%، سيُبقي عليها دون تغيير خلال اجتماعه في 29-30 يوليو. واحتفظ معظم المشاركين بتوقعاتهم بشأن أسعار الفائدة أو قلصوا عدد مرات الخفض مقارنة باستطلاع الشهر الماضي.

وتوقع 56 من أصل 105 اقتصاديين، أي ما يعادل نسبة ضئيلة من الأغلبية تبلغ 53%، خفضاً للفائدة في سبتمبر، بما يتماشى مع تسعير الأسواق.

لكن مع بقاء أقل من نصف العام، لا يزال التوافق بشأن مستوى الفائدة بنهاية 2025 غائباً. ويراقب الاقتصاديون تطورات السياسات التجارية، مع اقتراب موعد تنفيذ رسوم ترامب "المتبادلة" التي أُعلنت في أبريل، وكان موعدها الأصلي 9 يوليو وتم تمديده إلى 1 أغسطس.

وقال جوناثان ميلار، كبير الاقتصاديين في "باركليز": "الرسوم الجمركية يمكن أن تؤثر من خلال ارتفاع التضخم أو تباطؤ النمو الاقتصادي. و"الفيدرالي" لا يعرف بالضبط إلى أي مدى سيكون هذا المزيج، وهو سبب كافٍ للانتظار".

ويتوقع نحو ثلثي المحللين خفضاً واحداً أو اثنين في أسعار الفائدة هذا العام، فيما يرى قرابة الخُمس عدم الحاجة لأي خفض. وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى خفضين، وهو ما أظهرته أيضًا نتائج الاستطلاع لعام 2026.

وأضاف ميلار: "لقد شهدنا بالفعل تيسيراً كبيراً في السياسة النقدية خلال الأشهر الماضية، فقط من خلال ضعف الدولار وتحسن أسواق الأسهم. لذا لا توجد إشارات قوية حالياً تدعو إلى خفض عاجل للفائدة".

ولم تتغير توقعات التضخم كثيراً عن الشهر الماضي، حيث يُتوقع أن يبقى المعدل فوق مستهدف "الفيدرالي" البالغ 2% حتى عام 2027 على الأقل.

ويُشكل تمرير مشروع الإنفاق الضخم الذي وقّعه ترامب مؤخراً، والذي يُتوقع أن يُضيف 3.4 تريليون دولار إلى ديون البلاد التي تبلغ حالياً 36.2 تريليون دولار، تهديداً جديداً بإعادة إشعال الضغوط التضخمية.

أما على صعيد النمو، فتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأميركي، الذي انكمش بنسبة 0.5% في الربع الماضي، سينمو هذا العام بنسبة 1.5% فقط، انخفاضاً حاداً من 2.8% في عام 2024. وفي عام 2026، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد نمواً طفيفاً بنسبة 1.6%، وهي توقعات لم تتغير منذ مايو الماضي.

الحقيقة الدولية – وكالات