الحقيقة الدولية - زارت كتلة الأحزاب الوسطية النيابية مؤسسة الضمان الاجتماعي،اليوم الاحد، حيث أكد رئيس الكتلة، المهندس زهير الخشمان، أن المؤسسة تُعد من أبرز ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، لما تقوم به من دور حيوي في حماية المواطن وتأمينه اجتماعياً، وضمان حياة كريمة له.

وأضاف أن التحديات المالية التي تواجه المؤسسة تتطلب حلولاً جذرية وتعاوناً وثيقاً بين مجلس النواب والحكومة ومجلس إدارة المؤسسة، للحفاظ على استدامتها وضمان قدرتها على أداء دورها الوطني تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية.

ودعا الخشمان إلى إعداد خطة شاملة تُسهم في تأخير الوصول إلى "نقطة التعادل المالي" الأولى، بما يضمن ديمومة الصندوق وتحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية أو التأثير على دخولهم التقاعدية.

كما شدد على أهمية التوجه نحو الاستثمارات الاستراتيجية التي تحقق عوائد آمنة وحقيقية، وتُسهم في تحسين الوضع المالي للمؤسسة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.

من جهتهم، عبّر النواب جهاد عبوي، جمال قموه، معتز أبو رمان، علي الغزاوي، خالد المسامرة، سليمان الزبن، والدكتور أيمن البدادوة عن حرصهم – إلى جانب الأردنيين كافة – على استمرارية مؤسسة الضمان وتعزيز دورها الوطني كركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية.

وأكدوا أن ديمومة الضمان مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تضافر الجهود والعمل الجماعي لحمايته، مشددين على ضرورة تنشيط دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع استثماراته وتوجيهها نحو المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

من جهته، أوضح الناطق الإعلامي باسم الكتلة، النائب جهاد عبوي، أن كتلة الأحزاب الوسطية تتابع ملف مؤسسة الضمان الاجتماعي باهتمام بالغ، وتدعم كافة الجهود الإصلاحية الهادفة إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة أموال المؤسسة، وضمان العدالة في توزيع المنافع بين المشتركين.

وأكد عبوي أن الكتلة طرحت خلال الزيارة مجموعة من القضايا والمقترحات المهمة، من أبرزها: توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين في سوق العمل غير المنظم، وتسريع التحول الرقمي في كافة خدمات المؤسسة، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتقاعد المبكر، وتطوير نظام التأمين الصحي الشامل، وتعزيز الحوكمة المؤسسية.

من جهته، قال وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الدكتور خالد البكار، إن الهدف الأسمى هو استدامة المؤسسة ماليًا واكتواريًا لضمان استمرارها في أداء رسالتها وحماية حقوق المشتركين، الحالية والمستقبلية.

وبيّن أن المؤسسة تُجري دراستها الاكتوارية كل ثلاث سنوات وفقاً للقانون، وأنها بصدد إعلان نتائج الدراسة الحادية عشرة خلال الفترة المقبلة بكل شفافية ووضوح، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيكون أول جهة تطّلع على هذه النتائج.

وأضاف أن أرقام الدراسة لم تُحسم بعد، وهناك مراجعة دقيقة للفرضيات والبيانات المستخدمة، مؤكدًا أن الهدف هو إطالة نقطة التعادل الأولى بين الإيرادات والنفقات، والتي تشكل مؤشراً أساسياً على استدامة الصندوق.

وأشار البكار إلى أن كافة صناديق الضمان الاجتماعي حول العالم تخضع لتقييمات دورية مشابهة، وأن لدى المؤسسة متسعاً من الوقت لاتخاذ إجراءات إصلاحية وتشريعية تساهم في تحسين المركز المالي دون تأخير، وبما ينعكس إيجاباً على أدائها واستقرارها المالي.

كما استعرض السياسة الاستثمارية التي ينتهجها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى التوجه نحو تحقيق عائد استثماري مرتفع بمخاطر منخفضة، مؤكداً حرص الحكومة على الاستقلالية المالية والإدارية للمؤسسة.

بدوره، أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة، الدكتور جادالله الخلايلة، أن الملاحظات والمقترحات التي قدمها أعضاء الكتلة النيابية ذات أهمية كبيرة، وتتطلب تعديلات على بعض الأنظمة والتعليمات لتتلاءم مع المرحلة الحالية والمستقبلية.

وأوضح أن استمرار المؤسسة في تأدية رسالتها يعتمد على زيادة أعداد المشتركين وتعظيم العائد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن التقاعد المبكر يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على المؤسسة، كما يؤثر سلبًا على سوق العمل وعلى المتقاعد نفسه نتيجة انخفاض الراتب التقاعدي الناتج عن سنوات خدمة قصيرة.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على معالجة جذرية لهذا الملف من خلال إعادة برمجة شروط التقاعد المبكر لضمان التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات، وتحقيق العدالة للمشتركين.

كما أعلن أن المؤسسة قامت ولأول مرة منذ تأسيسها، بتقسيط مديونية المنشآت بنسبة فائدة (0%)، وتم تمديد هذا القرار حتى نهاية عام 2025، وللمنشآت السياحية حتى نهاية حزيران 2026، مع منح فترات سداد ميسّرة جداً.

وفيما يخص التحول الرقمي، أوضح الخلايلة أن المؤسسة اتجهت منذ عام 2020 نحو أتمتة خدماتها بشكل واسع، حيث أصبح 95% من خدماتها تُقدَّم إلكترونيًا، وهناك تطوير مستمر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لإطلاق خدمات جديدة.

وأكد أن المؤسسة على تنسيق تام مع وزارة العمل لتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين في سوق العمل غير المنظم، مبيناً أن مجلس إدارة المؤسسة أقر مؤخراً التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن بكافة أشكاله، لتأمينهم ضمن مظلة الضمان الاجتماعي.