الحقيقة الدولية – خاص – محمد فلاح الزعبي

تداولت وسائل إعلام يوم أمس الأربعاء، خبرا حول الحكم القطعي على "نائب حالي" بالحبس مدة سنة وغرامة تناهز المليونين و 700 ألف دينار مما اثار الجدل ابتداء حول صحة الخبر، ثم التساؤل الأهم حول أثر الحكم على عضوية النائب في مجلس النواب وهل يمكن يتم فصله في هذه الحالة.

مصادر مقربة من النائب نفت الخبر المتداول، واعتبرت أنه "عار عن الصحة"، بل أكدت بأن المحكمة فسخت القرار، فيما لم يتسن للحقيقة الدولية التأكد من صحة قرار الحكم أو فسخه.

استاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين قال لـ " الحقيقة الدولية " بأنه بعيدا عن الخبر المتداول ومن خلال تطبيق النصوص الدستورية ذات الصلة، فإن صدور حكم قضائي بإدانة أي نائب حالي بجرم جزائي وحبسه مدة تزيد على سنة واحدة في جريمة غير سياسية يعني أن يفقد شرطاً من شروط عضوية مجلس النواب المحددة في المادة (75) من الدستور الأردني.

وأضاف نصراوين بانه في حال صدور قرار الحبس بأقل من هذه المدة الزمنية فإن النائب المحكوم عليه لا تتأثر عضويته في المجلس النيابي ويبقى نائبا متمتعا بالحقوق الدستورية المقررة له، وفي حال تم تنفيذ اي حكم قضائي بالحبس مدة تقل عن سنة أثناء وجوده في مجلس النواب فإنه يحق للمجلس أن يقرر  بأغلبية ثلثي أعضائه فصل ذلك النائب بسبب غياب عن جلسات المجلس او لأي سبب اخر، مشيرا الي أنه يمكن دائما استبدال عقوبة الحبس ببدائل العقوبات السالبة للحرية التي توسع بها قانون العقوبات بتعديلاته الاخيرة.

ولفت نصراوين الى أنه يشترط بالقرار القضائي لغايات إسقاط العضوية ان يكون قطعيا، مؤكدا انه في هذه الحالة يُصبح المقعد شاغرا في المجلس ويجب أن تُبلغ الهيئة بذلك، والتي تقوم بدورها بالإعلان عن تعبئة هذا الشاغر خلال 60 يوماً وفق أحكام القانون .