الحقيقة الدولية - قال برق الضمور، رئيس لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، الاثنين، إن قرار إحالة ملف تستّر أشخاص على ملكيات تعود للجمعية إلى النائب العام، يأتي لاتخاذ المقتضى القانوني بحق من لم يُفصحوا عن العقارات المسجلة بأسمائهم، والتي تعود ملكيتها فعليًا للجمعية المنحلة.

وأوضح أن هذا الإجراء جاء بعد انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة بتاريخ 15 أيار الماضي، والتي خُصصت لمنح فرصة للإفصاح الطوعي عن أي أملاك تعود للجمعية وتم تسجيلها بأسماء أفراد.

وأضاف الضمور أن الإعلان جاء استنادًا إلى معلومات وردت للجنة من أشخاص راجعوها وأفادوا بوجود أراضٍ مسجلة بأسمائهم وأسماء آخرين تعود للجمعية المنحلة، في حين كشفت معلومات أخرى عن وجود ممتلكات لم يُصرّح بها رغم انتهاء المهلة.

وبين أن مخاطبة النائب العام تمت بعد انتهاء صلاحية اللجنة في هذا النوع من القضايا، حيث ينتقل الاختصاص إلى القضاء لتكييف الحالة قانونيًا، مؤكدًا أن الأمر يندرج ضمن نصوص قانون العقوبات وقانون مكافحة غسل الأموال.

وأوضح أن لجنة الحل شُكّلت استنادًا إلى أحكام المادة 11 من النظام المعدل لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010، ويُشكّلها الوزير المختص – وزير التنمية الاجتماعية – وفق ما نص عليه النظام، وذلك بناءً على استشارة من ديوان التشريع والرأي، وبعد صدور قرار محكمة التمييز الذي اعتبر الجمعية منحلة.

وأشار الضمور إلى أن اللجنة خاطبت البنوك المعتمدة لدى الجمعية لإيقاف اعتماد المفوضين وعدم فتح أي حسابات جديدة، حفاظًا على أموال الجمعية، كما اتخذت ما يلزم من إجراءات قضائية لحماية أصول الجمعية واستيفاء حقوقها وتسديد ديونها.

وفيما يتعلق بالأملاك، بيّن الضمور أن اللجنة اكتشفت وجود ثلاثة عقارات مسجلة باسم الجمعية في محافظات إربد وجرش ومأدبا، وتم نقل ملكيتها إلى صندوق دعم الجمعيات. كما حولت اللجنة ملكية ثماني قطع أراضٍ وعقارات أخرى كانت مسجلة باسم جمعية تحمل الاسم ذاته، إلا أن قرار محكمة التمييز أكّد أن تلك الجمعية لا تُعدّ الخلف القانوني للجمعية المنحلة، فتم نقل ملكيتها كذلك لصالح صندوق دعم الجمعيات.

وأكد الضمور أن اللجنة تعمل على تسوية الذمم ضمن الصلاحيات الممنوحة لها، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة أصبحت بيد القضاء المختص