أيدت محكمة التمييز، بصفتها أعلى سلطة قضائية في المملكة، حكم محكمة الجنايات الكبرى القاضي بإعدام المتهم ( م. ف. ن) شنقًا حتى الموت، بعد إدانته بجناية القتل العمد بحق طفلتيه  في جريمة مروّعة هزّت الرأي العام الأردني.

وتعود تفاصيل القضية إلى السادس من آذار عام 2021، حين أقدم الجاني على ذبح طفلتيه أمام منزله في احدى بلدات محافظات الجنوب، مستخدمًا سكينًا، بعد أن اصطحبهما من منزل والد زوجته حيث كانت زوجته وأطفاله يقيمون بعد خلافات عائلية حادة امتدت لأكثر من عامين.

وكانت المحكمة قد أدانت النواصرة بارتكاب جناية القتل العمد خلافًا لأحكام المادة (328/1) من قانون العقوبات، وقررت الحكم عليه بالإعدام عن كل من الجريمتين، ثم وعملاً بأحكام المادة (72/1) من ذات القانون، تنفيذ العقوبة الأشد بحقه، وهي الإعدام شنقًا حتى الموت.

تفاصيل الجريمة

التحقيقات بينت أن الجريمة وقعت بعد خلافات طويلة بين المتهم وزوجته، تخللها عنف أسري وتهديدات متكررة بالقتل، ما دفع الزوجة إلى مغادرة منزل الزوجية مع أطفالها واللجوء إلى منزل والدها.

وفي اليوم السابق للجريمة، حاول المتهم إقناع زوجته بالعودة إلى منزل الزوجية لكنها رفضت، وفي اليوم التالي، حضر المتهم إلى منزل والد زوجته وأصر على اصطحاب الأطفال، متعهدًا بإعادتهم بعد دقائق، وبعد وصوله إلى منزله، نفذ جريمته بقتل طفلتيه (ج مواليد 2018) و(ج ، مواليد 2019) بطريقة بشعة، مستخدمًا سكينًا.

التحقيقات والأدلة

التحقيقات أُثبت أن المتهم كان بكامل قواه العقلية، ولم يكن يعاني من أي اضطرابات نفسية أو عقلية لحظة ارتكاب الجريمة، كما أكد تقرير الطب الشرعي أن الطفلتين تعرضتا للذبح بنفس الطريقة، وفي الموقع ذاته، باستخدام ذات الأداة، فيما أكدت تقارير الأدلة الجنائية تطابق عينات الدم الموجودة على ملابس المتهم مع دماء المغدورتين.

وبحسب شهود عيان، أظهر المتهم هدوءًا غير مألوف بعد ارتكاب الجريمة وأقر أمامهم بذبحه طفلتيه.

موقف محكمة التمييز

أكدت محكمة التمييز أن الأدلة في الملف كانت قاطعة وواضحة، وأن الجريمة نُفذت بعد تخطيط مسبق، وبدافع الانتقام من الزوجة التي رفضت العودة إلى بيت الزوجية، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهم، مؤكدة أن الحكم الصادر بحقه مستوفٍ لكافة أركانه القانونية من حيث الوصف والتسبيب والعقوبة.

وتُعد هذه القضية من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدها الأردن في السنوات الأخيرة، لما تضمنته من تفاصيل مؤلمة وصادمة، خصوصًا أن الضحيتين هما طفلتان بريئتان لم تتجاوزا الثلاث سنوات من العمر، فيما يأتي الحكم القضائي، في إطار تطبيق القانون وتحقيق الردع العام والخاص، ومحاسبة مرتكبي الجرائم وحماية المجتمع الاردني.