كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن قائمة تضم ثمانية شروط أساسية تطالب سوريا بتنفيذها قبل أن تنظر في تغيير موقفها من العقوبات المفروضة على دمشق، وذلك في وقت دعا فيه وزير الخارجية السوري إلى رفع العقوبات الصارمة المفروضة على بلاده.

وقد ردت سوريا رسمياً على هذه الشروط الأمريكية المحتملة برسالة مكتوبة، أقرت فيها بوجود "تواصل مستمر" بين سلطات مكافحة الإرهاب السورية وممثلين أمريكيين في العاصمة الأردنية عمّان بشأن مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وأبدت دمشق استعدادها لتوسيع هذا التعاون. ويُعد الكشف عن هذه المحادثات المباشرة بين سوريا والولايات المتحدة في عمّان تطوراً جديداً.

وذكرت وكالة رويترز أنها اطلعت على محتوى الرسالة السورية المكونة من أربع صفحات، والتي تتضمن تعهداً بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية للعثور على الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، وتفصيلاً للجهود المبذولة لمعالجة مخزونات الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك تعزيز العلاقات مع هيئة مراقبة الأسلحة العالمية.

وفيما يتعلق بالفلسطينيين في سوريا، أشارت الرسالة إلى أن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع شكّل لجنة "لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية"، وأنه لن يُسمح للفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة بالعمل. وتأتي هذه الرسالة قبل أيام قليلة من قيام سوريا باعتقال مسؤولين فلسطينيين من حركة الجهاد الإسلامي.

وجاء في الرسالة: "في حين أن المناقشات حول هذا الموضوع يمكن أن تستمر، فإن الموقف الشامل هو أننا لن نسمح لسوريا بأن تصبح مصدر تهديد لأي طرف، بما في ذلك الكيان الصهيوني".

إلا أن الرسالة لم تتضمن تفاصيل كافية بشأن مطالب رئيسية أخرى للولايات المتحدة، مثل إبعاد المقاتلين الأجانب ومنح واشنطن الإذن بشن ضربات لمكافحة الإرهاب، وفقاً لما ورد في الرسالة.

من جانبه، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تلقت رداً من السلطات السورية على طلب أمريكي باتخاذ "تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة". وأضاف المتحدث: "نقوم حالياً بتقييم الرد وليس لدينا ما نشاركه في الوقت الحالي"، مشدداً على أن الولايات المتحدة "لا تعترف بأي كيان كحكومة سورية، وأن أي تطبيع مستقبلي للعلاقات سيُحدد بناءً على إجراءات السلطات المؤقتة".

وتضمنت القائمة الأمريكية ثمانية مطالب أساسية، شملت قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي وأخرى متصلة بالحوكمة الداخلية. وفي مقدمة هذه المطالب، دعت واشنطن إلى تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية التي تتهم دمشق بالاحتفاظ بها، على الرغم من التزامات سابقة بموجب اتفاقات دولية. كما أكدت الشروط على ضرورة ضمان عدم تولي أي أجانب مناصب قيادية في مؤسسات الحكم السوري، في إشارة واضحة إلى النفوذ الإيراني أو عناصر من "حزب الله" اللبناني، بحسب مراقبين.

وقد حرصت الرسالة السورية على توجيه إشارات تهدئة للولايات المتحدة، مؤكدة أن سوريا "لا تُشكّل تهديداً لأي طرف في المنطقة، بما في ذلك (إسرائيل)"، في محاولة لتخفيف المخاوف الأمريكية والصهيونية من أي تصعيد محتمل على الجبهة الجنوبية أو من ترسيخ وجود عسكري إيراني طويل الأمد داخل الأراضي السورية.

الحقيقة الدولية - وكالات