أبدى عدد من السياسيين العراقيين البارزين المنتمين إلى المعسكر الموالي لإيران رفضهم لاحتمال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى بغداد، وذلك بعد توجيه الحكومة العراقية دعوة رسمية له للمشاركة في القمة العربية المقرر عقدها في منتصف أيار المقبل.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي وصل إلى منصبه بدعم من أحزاب شيعية موالية لطهران ضمن تحالف "الإطار التنسيقي"، قد التقى بالشرع في قطر هذا الأسبوع في اجتماع لم يتم الكشف عنه رسميًا إلا بعد أيام من وقوعه.

وتتعامل حكومة بغداد بحذر مع دمشق منذ الإطاحة ببشار الأسد في كانون الأول الماضي، حيث كان حليفًا وثيقًا لها. ومع ذلك، أشار السوداني إلى توجيه دعوة للشرع للمشاركة في القمة العربية في 17 أيار.

وأفادت مصادر أمنية عراقية بوجود مذكرة توقيف قديمة بحق الشرع في العراق، تعود لفترة كان فيها مقاتلاً في صفوف تنظيم القاعدة ضد القوات الأمريكية وحلفائها، وسُجن في العراق لسنوات على إثر ذلك.

وفي بيان صدر الأحد، دعا حزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري المالكي، وهو أحد أبرز قيادات الائتلاف الحاكم، إلى "مراعاة خلو السجل القضائي العراقي أو الدولي من التهم أو الجنايات لمن يشترك في أعمال القمة العربية على أي مستوى من مستوياتها". وأضاف البيان أن "دماء العراقيين ليست رخيصة حتى يُدعى إلى بغداد من استباحها واعتدى على حرماتهم أو أن يُرحب بمن تورط بجرائم موثقة بحقهم".

من جهته، اعتبر قيس الخزعلي، زعيم فصيل عصائب أهل الحق الموالي لإيران، في منشور على منصة إكس أن حضور الشرع "يعد سابقًا لأوانه"، ورأى أن مجيئه إلى بغداد "قد يؤدي إلى تداعيات إذا تم تطبيق القانون واعتقاله من قبل القوات الأمنية نظرًا لوجود مذكرة اعتقال نافذة بحقه".

يُذكر أن فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران شاركت في الدفاع عن نظام الأسد خلال الحرب التي استمرت 13 عامًا. وفي بيان صدر الجمعة، قال المتحدث باسم كتائب حزب الله أبو علي العسكري إن القمم العربية كانت تُعقد دون حضور الرئيس (بشار) الأسد ودون العراق أو ليبيا، وأنها "لن تتوقف قطعا بسبب عدم حضور المدان +أبو محمد الجولاني+ زعيم جبهة النصرة الإجرامية". ولكنه أكد أن فصيله النافذ يؤيد "فتح الحدود العراقية السورية بشكل جزئي لغرض التجارة وتبادل الزيارات للعتبات المقدسة".

وتواصل الفصائل المسلحة العراقية مع مؤيديها على شبكات التواصل الاجتماعي استخدام خطاب شديد اللهجة ضد الرئيس السوري.

في المقابل، ذكرت مصادر مطلعة أن لدى الرئيس السوري أحمد الشرع أدلة موثقة تثبت تورط فصائل عراقية موالية لإيران وقادتها بارتكاب جرائم ضد المدنيين في سوريا والعراق، معظمها على أساس طائفي، وأن هذه الملفات ستقدم إلى المحاكم الدولية في الوقت المناسب.

الحقيقة الدولية - وكالات