نشر بتاريخ :
06/04/2025
توقيت عمان - القدس
7:43:54 PM
مقترح "الإعدام المدني" يثير الجدل مجددًا بعد وقف حبس المدين في الأردن.. تقرير تلفزيوني
الحقيقة الدولية - في ظل التحديات
الاقتصادية المتفاقمة التي يعيشها المواطن الأردني، يبرز ملف حبس المدين كواحد من
أكثر القضايا القانونية والاجتماعية حساسية وتعقيدًا، لا سيما بعد قرارات وقف
تنفيذ الحبس في القضايا المدنية.
وبينما تتزايد المطالبات بإيجاد حلول
توازن بين حقوق الدائن وكرامة المدين، عاد الجدل مجددًا حول ما يُعرف بـ
"الإعدام المدني" كبديل مقترح لعقوبة الحبس.
نواب أكدوا على ضرورة تعديل القوانين
الناظمة للديون التعاقدية، إلا أن الآراء تباينت تحت قبة البرلمان بشأن الشكل
الأنسب لهذا التعديل. فبينما طالب عدد من النواب بإقرار عقوبات بديلة، مثل منع
المدين من السفر أو تقييد بعض معاملاته الرسمية، رأى آخرون أن مثل هذه الإجراءات
قد تكون غير مجدية في تحصيل الحقوق، وقد تفتح الباب أمام التهرب من الالتزامات
المالية.
ويرى مؤيدو مقترح "الإعدام
المدني" أنه يُحقق نوعًا من الضغط القانوني على المدين دون المساس بحريته
الجسدية، في حين يعارضه آخرون باعتباره انتهاكًا غير مباشر للحقوق المدنية،
ويؤكدون أن الحل يكمن في إيجاد آليات تسوية عادلة ومرنة تراعي الظروف الاقتصادية
والاجتماعية التي قد تُعيق المدين عن السداد.
ويستند دعاة تعديل القانون إلى التجارب
المقارنة في عدد من الدول، التي ألغت الحبس في الديون المدنية واستعاضت عنه
بإجراءات تضمن التحصيل مع احترام حقوق الإنسان.
ومع استمرار النقاش في الأوساط
التشريعية والحقوقية، ينتظر الشارع الأردني حلاً عمليًا ينهي هذا الجدل، ويؤسس
لتوازن قانوني يحمي الدائن دون المساس بكرامة المدين.