الحقيقة الدولية - شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى  الخميس في الحلقة النقاشية التي نظمها البنك الدولي حول العوائق المتعددة الأوجه التي تحول دون توظيف المرأة وريادة الأعمال، والتي اقيمت في شركة اغاتي، بحضور المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة عمان والاردن و آنا بيردي - المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي وعثمان ديوني نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لـبرنامج المشرق وهولي بينر الممثلة المقيمة للبنك في الاردن وعدد من المعنيين.

وأكدت بني مصطفى على ان رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين  جاءت بعدد من المحركات لتحقيق الرؤية منها الصناعات عالية القيمة والتي تركز على قطاع الصناعات التحويلية، مبينة ان استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي ركزت على مبادرة المراة في الصناعات التحويلية  وتم عكسها ضمن الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025ضمن قطاع تمكين المرأة، نظرا لان قطاع الصناعات التحويلية هو احد القطاعات الواعدة ونظرا لمساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي، مشيرة الى ان رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية عابرتين للحكومات.

  وأشارت الى اللجنة الوزارية أطلقت برنامج منح متخصص لدعم إطلاق خدمات  مساندة  في المناطق الصناعية حيث سيتم استهداف المناطق الصناعية في كل من اربد الضليل، والقسطل، والموقر، وسحاب وشرق عمان، مشيرة الى انه يتم حالياً تقييم الطلبات المقدمة للحصول على المنح، مشددة على ان  اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تسعى إلى تسهيل وصول السيدات أصحاب المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة إلى التمويل والأسواق وخفض الضمانات، رفع الوعي لدى النساء بآليات الوصول الى التمويل وكيفية متابعة المشاريع وعمل دراسة الجدوى، وتعزيز حضور المرأة وتمثليها في غرف الصناعة وفي النقابات المهنية والعمالية، مبينة انه لا تزال هنالك تحديات كبيرة في القطاع .

 وأضافت الى ان هناك مبادرات تركز على النساء صاحبات المشاريع الصغيرة ، اضافة الى نظام المشتريات الحكومية الذي يشجع النساء في الدخول بالعطاءات، كما تم اطلاق محفظة بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل بنسبة فائدة 2.5% ، وخلال الربع الاول تم الانتهاء من نصف التمويل لان هناك شروط تشجيعية وميسرة وفترة سماح اكبر.

وقالت ان  نسبة الإناث المشتغلات في قطاع الصناعات التحويلية  متقاربة مع نسبة الذكور، لافتتا الى انه سيتم العمل على بناء قدرات العاملين والمشرفين في القطاع الصناعي كما سيتم العمل على تنفيذ حملات توعوية لتشجيع مشاركة النساء في سوق العمل، بالأخص في المصانع تستهدف النساء، والرجال، والأزواج، وأصحاب المصانع، اضافة الى انه سيتم تطوير حزمة فنية متخصصة لتطوير بيئة العمل في القطاع الصناعي وتوفير بيئات آمنة قائمة على التنوع والشمول وتكافؤ الفرص مثل تطوير مدونات سلوك وسياسات داخلية تتبنى تهيئة بيئة عمل آمنة للنساء بما يتماشى مع معايير العمل اللائق والحماية الاجتماعية لتشجيع مزيد النساء العاملات والراغبات في العمل في المصانع.   

ونوهت الى انه يتم نعمل على حل هذه التحديات عن طريق التعاون مع مشروع إقلاع وذلك من خلال توفير ما يسمى بحاضنات الاعمالـ Market aggregators)  (، لتوفير خدمات التسويق للخارج وتهدف لتقديم المساعدة في الترخيص والتسجيل ودفع الضرائب حيث أن المشروع مستعد لتغطية تكاليف دفع رسوم التسجيل، رخصة المهن، رسوم غرف الصناعة و/ التجارة لمنشآت صناعية ميكروية وأعمال منزلية غير رسمية /غير مرخصة.

من جانبه بين رئيس غرفتي صناعة عمان والاردن المهندس فتحي الجغبير  ان عدد السيدات الأعضاء والشركاء وصاحبات الأعمال في الشركات الصناعية يبلغ 1500 امرأة في أكثر من 600 منشأة صناعية، فيما تشكل النساء العاملات في القطاع الصناعي نحو 34 بالمئة من أجمالي العمالة لديه.

من جهتها ثمنت .آنا بيردي - المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي مستوى الاهتمام برفع مساهمة النساء في العمل بالاردن، والى ان التمكين الاقتصادي للمراة يعمل على تقليص الفجوة بين النساء والرجال، وسد الفجوة بين بينهما اضافة الى ان مشاركة المرأة في العجلة الاقتصادية له اثر مملوس، مشيدة بالتقدم المحرز في الاردن لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية وبالدور الذي تلعبه اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في هذا المجال، مرحبة باقبال الاردن على تعيين النساء في المواقع القيادية مما يسهم في تعزيز دور ومشاركة المرأة في كافة القطاعات وفي تنميتها وازدهارها.

وجرى خلال الجلسة مناقشة العوائق التي تحول دون توظيف المرأة مثل النقل وبيئة العمل ورعاية الاطفال والانماط الاجتماعية وغيرها، وكيف تسهم اولويات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي واللجنة الوزارية لتمكين المرأة الأمرفي التصدي لهذه التحديات.

يذكر انه جاء انشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023) حول إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة حيث تم اصدار نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022 بموجب احكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952، وقد عملت الحكومة على توفير المخصَّصات الماليَّة للصَّندوق من خلال تخصيص (30) مليون دينار سنويَّاً في الموازنة العامَّة وبإجمالي 90 مليون دينار خلال السنوات الثلاث (2023 – 2025)، وكان البنك الدولي قد وافق مسبقا على تقديم تمويل قيمته 85 مليون دولار لمشروع مساندة صندوق دعم وتطوير الصناعة والذي يهدف الى تعزيز الاستثمارات والصادرات لدى القطاع الصناعي.