الحقيقة الدولية - حذرت سمو الاميرة بسمة بنت طلال الرئيسة الفخرية لإنقاذ الطفل الأردن، من خطورة التسول  للأطفال بما في ذلك عمالة الأطفال باعتبارها من انواع الإتجار بالبشر، مؤكدة ضرورة التصدي لهذه الظاهرة ومعالجة أسبابها وتفعيل القوانين الوطنية التي كفلت حقوق الطفل وحمايته وكفلها الدستور الأردني كذلك.

وشددت سموها على أهمية إيجاد برامج وتدخلات ورعاية فعّالة تضمن سحب هؤلاء الأطفال بشكل دائم من الشوارع والطرقات، وعدم عودتهم إلى وضعية التسول.

جاء ذلك خلال رعاية سموها اليوم الثلاثاء، حفل اختتام مشروع تعزيز قدرة الأنظمة الوطنية لحماية وصيانة حقوق الأطفال في وضعية التسول، ونظمته مؤسسة إنقاذ الطفل ومركز العدل للمساعدة القانونية.

وتضمن الحفل اطلاق دراسة تحليلية حول الاطار القانوني المتعلق بحماية الأطفال في أوضاع التسول، وتوصيات ورقة السياسات والإطار القانوني لحماية الأطفال في أوضاع التسول.

وأكدت سموها  أهمية المشروع الذي يسلط الضوء على واحدة من أكثر فئات الأطفال ضعفًا وهشاشة وعرضة للإساءة والإستغلال، لافتة إلى أهمية العمل بروح الفريق لتغيير النهج في التعامل مع هذه الفئة، وتعزيز منظومة حماية قائمة على الحقوق، بما يراعي كرامة الأطفال.

وأشادت سموها بجميع الشركاء الوطنيين العاملين في مجال حماية الطفل، لاسيما وزارة التنمية الاجتماعية، والسلك القضائي لدورهم في حماية وصون حقوق هذه الفئة من الأطفال المعرضين للإساءة، وكذلك الاتحاد الأوروبي الداعم للبرنامج.

كما أشادت سموها بجهود فريق مؤسسة انقاذ الطفل الأردن، بمرور خمسين عاما على انشائها، وما تقوم به من دور في مناصرة حقوق الأطفال والدفاع عنهم في كل المجالات.

بدورها قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن الوزارة تولي أهمية خاصة للحد من حالات التسول من خلال التدخلات والإجراءات التي وفرتها  والمتمثلة بزيادة عدد الحملات اليومية وتكثيفها في جميع انحاء المملكة، وزيادة نطاق المسارات المخصصة للحملات في عمان، والحد من تكفيل المتسولين المضبوطين.

وبينت ان اجراءات الوزارة تضمن كذلك تفعيل الأحكام ذات المدد المطولة لضمان عدم عودة المتسولين الى الشارع خلال مدة قصيرة، وضمان إتمام اجراء التدخلات المطلوبة اثناء تواجدهم بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، وخاصة السلطة القضائية والأمن العام والهيئات ذات العلاقة.

وأشارت بني مصطفى الى تغليظ العقوبات المتعلقة بالتسول في المادة 389 من قانون العقوبات الأردني، وتشكيل لجنة تنسيقية عليا بالتعاون مع المجلس القضائي لمناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه تطبيق القوانين ومحاولة تذليلها والسير بتوحيد إجراءات الضبط الخاصة بالأحداث في كافة انحاء المملكة، فضلا عن وجود خطط سنوية وشهرية لمكافحة التسول.

واكدت ان هذه الإجراءات ساهمت في انخفاض واضح وملموس في أعداد المكررين لعمليات التسول، والمضبوطين من البالغين والاحداث منذ بداية العام الحالي وللاعوام 2023-2022.

وقالت إن الوزارة تعول كثيرا على وعي وحس المواطن والشعور بالمسؤولية في مكافحة التسول من خلال عدم الإنجرار للعاطفة وتقديم المساعد للمتسولين وتشجيعهم على جريمتهم.

 بدوره، أكد نائب مدير التعاون الدولي في بعثة الإتحاد الأوروبي تيبوه موير، أهمية ضمان حقوق الأطفال وإبعادهم عن الشوارع من أجل مجتمع عادل وبناء مستقبل أفضل لهم وللأردن.

ولفت إلى التزام الاتحاد الاوروبي بدعم المبادرات التي توفر الفرص والحماية لجميع الأطفال، والدور الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في محاربة الفقر، باعتباره سببا لتسول الأطفال.

ودعت المديرة التنفيذية لإنقاذ الطفل ديالا الخمرة الى ضرورة توحيد الجهود لتوفير الحماية لهذه الفئة من الأطفال وضمان حقهم في طفولة سعيدة وآمنة وضمان حقوقهم الأساسية في البقاء والنماء والتعليم والمشاركة.

وأكدت على  مطالب  منظمة انقاذ الطفل العالمية بضرورة الوقف الفوري للحرب في غزه، ووقف القتل المستمر للأطفال والنساء، مؤكدة أن المنظمة كانت ولا زالت مناصرة لحقوق الأطفال وتسعى لإحداث تغيير جذري في حياتهم.

 وقالت مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز، إن المركز سيتخذ مع الشركاء في ضوء نتائج المشروع وتوصيات الدراسة،  مجموعة من الخطوات والإجراءات التي ستسهم في ترجمة التشريعات والإستراتيجيات لتحسين واقع الأطفال وأسرهم.

وأظهرت دراسة تحت عنوان "بين الطرقات: أصوات الأطفال المستغلين في التسول"، أن غالبية الأطفال انخرطوا بالتسول بتأثير من المحيط العائلي، وفقدان احد الوالدين، وتخلي المعيل عن مسؤولياته في توفير الرعاية، وأن  أكثر من 70% منهم خارج المدرسة، وأن  نحو 86% من الأطفال المتسولين دخلوا مراكز رعاية المتسولين أكثر من مرة.

وأوصت بضرورة تعزيز إجراءات جمع الأدلة والتحري والاستدلال في جرائم التسول، واجراء مراجعة لقانون مراقبة سلوك الأحداث، وربط ملف الطفل المحتاج للحماية والرعاية في أوضاع التسول مع منظومة العدالة الجزائية للبالغين، وتعزيز فعالية تدابير الحماية في حالات التسول، وتفعيل دور قاضي تنفيذ الحكم لمتابعة تنفيذ تدابير الحماية.

 كما اوصت الدراسة بضرورة تعزيز الحماية التشريعية للحدث العامل خلافاً للتشريعات، وتوسيع نطاق الحماية من التسول في قانون العقوبات، وتعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة التسول.

وأوصت دراسة تحليل الإطار القانوني لحماية الأطفال في أوضاع التسول، بمراجعة شمولية لإجراءات العمل الحالية والأدلة الصادرة، بما يتوافق مع الأدلة المتعلقة بإدارة الحالة وتعزيز آليات المسائلة وضمان حقوق الأطفال المستغلين في التسول، وإنشاء مراكز متابعة نهارية في مواقع متعددة، وفقا لمناطق تمركز الأطفال والأسر الممتهنة للتسول.

ودعت إلى أتمته قاعدة البيانات الخاصة بالأطفال وأسرهم لضمان صحة المعلومات، وضمان توفير التدخلات اللازمة وتطوير آلية تنفيذ برامج الرعاية الوالدية، إضافة الى مراجعة الهيكل التنظيمي لمديرية مكافحة التسول.