قبل ساعات أخلت السلطات المصرية سبيل روماني عيسى الملقب بإمبراطور الذهب، بعدما ألقي القبض عليه قبل أسابيع بتهمة التلاعب في أسعار الذهب والمضاربة والاحتكار.

وحسب المعلومات فإن عيسى كان شريكاً لرجل الأعمال والملياردير هشام الحاذق في أحد المناجم بالصحراء الشرقية وتحديدا قرب مدينة مرسى علم في ساحل البحر الأحمر، واستخلصا كميات كبيرة من الذهب جرى التحقيق معهما حولها وحول سبل استخلاصها والتنقيب عنها بطرق كيميائية، سببت خلافات بينهما ونزاعات قضائية مازالت مستمرة.

وفي التفاصيل، فإن سبب الخلاف هو منجم "حمش" الذي يقع على بُعد 100 كيلومتر غرب مدينة مرسى، ويتبع إحدى الشركات المصرية المساهمة التابعة للدولة، التي تأسست عام 2002، بموجب الاتفاقية الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 1999، بين كل من "الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية "، وشركة "كريست إنترناشيونال ليمتد" الأميركية.

لكن فى أبريل 2007 تنازلت الشركة الأميركية عن أسهمها لشركة "ماتز هولدنجز ليمتد" المؤسسة والقائمة وفقاً لقوانين قبرص.

محلول كيميائي

وحسب الاتفاق فإنه يتم استخلاص الذهب بطريقة تعتمد على تجميع الصخور المليئة بالمعدن الأصفر وتفتيتها وتجميعها في أكوام كبيرة، ثم رشها بمحلول كيميائي لاستخلاص الذهب من الصخور.

بعدها يجمع المحلول الحامل للمعدن النفيس ليُفصل عنه بطريقة ميكانيكية و كهربائية.

وقد اندلعت الخلافات بين إمبراطور الذهب وشريكه حول طرق استخلاص الذهب من المنجم مع وجود مخالفات حول استخلاصه ما أدى للتحقيق فيها.

فيما قامت السلطات المصرية بعد القبض على عيسى بتعيين رئيس مجلس إدارة جديد للشركة القائمة بإدارة المنجم.

يشار إلى أنه قبل أسابيع ألقي القبض على روماني وشريكه الحاذق لوجود مخالفات حول عمليات تختص باستخراج وتصنيع الذهب.

ووجهت السلطات المصرية ضربات قوية لحيتان الذهب بعد الارتفاع المبالغ في أسعاره، ووصوله لأرقام قياسية غير مسبوقة، وتسببهم في وصول الدولار إلى أرقام مرتفعة مقابل الجنيه في السوق السوداء حيث يحددون أسعار الذهب بالعملة الأجنبية.

وبعد ذلك أعلنت الحكومة المصرية عن إنشاء صندوق للاستثمار في الذهب والتحكم في أسعاره.

الحقيقة الدولية – وكالات