الحقيقة الدولية – عمان - خاص

قال وزير الاتصال الحكومي د. مهند المبيضين ان مجلس الوزراء اجتمع امس للنظر في الاسباب الموجبة للقانون ثم تحويلها الى ديوان الراي والتشريع لارساله الى  مجلس النواب مطلع الاسبوع القادم واقراره خلال دورته الحالية.

 واكد د.المبيضين خلال حديثه لبرنامج " بلدي هذا الصباح " عبر شاشة " الحقيقة الدولية " ان العفو العام لن يشمل  القضايا المتعلقة بضريبة الدخل والجمارك , منوها ان العفو سيقلل من اعداد المواطنين في السجون ,وان القانون وتبعا لاخر عفو عام من الممكن الا يشمل القضايا الجنائية .

المبيضين شدد بقولة بان العفو العام سيصدر قبل عيد الفطر اي خلال الايام القادمة .

 وكان الوزير المبيضين قد صرح سابقا بأن أول قانون عفو عام صدر في عهد الملك عبد الله المؤسس رحمه الله في عام 1924، ثم توالى إصدار قوانين العفو في أكثر من فترة في عهد الملوك الهاشميين.

وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن ظروف مهمة جدا، أولها شهر رمضان الكريم، واقتراب عيد الفطر المبارك، والاحتفال باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، لافتا إلى أن العفو العام يعد جزءا من التقاليد الهاشمية والسنن الحميدة التي مضى عليها الملوك الهاشميون في تاريخ المملكة.

وقال إن مشروع قانون العفو العام سيسهم في إيجاد المصالحة العدالية لأصحاب الجرائم المحكومين، وفق المواد التي سيشملها العفو، ما يجعل هناك فرصة لاصلاح المجتمع.

 ونوه المبيضين إلى أن مجلس الوزراء أقرّ في جلسته التي عقدت اليوم الأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي حول إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال؛ لتتم مناقشته ودراسته في اللجنة القانونية الوزارية، قبل أن يعود إلى مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، ليتم إقراره وإرساله إلى مجلس الأمة.