قال النائب صالح العرموطي، إن الدستور يمنح الملك السلطة بموجب صلاحيات التمديد لمجلس النواب، من عام إلى عامين.

وعلّق النائب العرموطي على ما يتردد في الأوساط السياسية والمطبخ السياسي، بشأن انشغال المواطنين في الأحداث الجارية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتطورات هناك، خصوصا في فلسطين، هو أمر مهم جدا بالنسبة للأردنيين.

ورفض التخوفات التي تتردد حول ان الحركة الاسلامية اكتسبت شعبية واسعة في اعقاب معركة طوفان الاقصى، لافتا إلى أن الحركة تحظى بشعبية قبل المعركة.

وبين بأن “المواطن الأردني لديه من الثقافة ما يؤهله لاختيار النائب الذي يمثله تحت القبة”، داعيا إلى “فتح الباب أمام الأحزاب السياسية لخوض منافسة شريفة، من خلال انتخابات نزيهة يقول فيها المواطن رأيه، ويختار ضمن برامج محددة”.

وأشار إلى مطالبة بعض الأحزاب، خصوصا الجديدة، بمنحها فرصة لتكوين حاضنة شعبية وتوصيل برامجها الانتخابية، فالتعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب مرت سريعا، مما يجعل فرصة تأجيل الانتخابات أكبر من فرصة إقامتها في موعدها الدستوري المحدد.

وإزاء ذلك، رجح النائب العرموطي أن يتم التمديد لمجلس النواب، مستبعدا أن يتم حل المجلس وترك البلاد في حالة “فراغ برلماني”، لأن التعديلات الدستورية أوجبت إجراء الانتخابات بعد 4 أشهر من حل المجلس، وبحال لم تجر هذه الانتخابات في غضون أربعة أشهر يعود المجلس إلى ممارسة مهامه التشريعية والرقابية.

وأضاف العرموطي قائلا “أنا أرجح التمديد لمجلس النواب الحالي”، لكن الأولى إقامة الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد، متسائلا عن جاهزية الحكومة لتضييق فجوة الثقة مع المواطن بشأن المشاركة في الانتخابات، مشيرا “هذه مسألة أخرى يجب أن تأخذ بعين الاعتبار”.

وأوضح بأن النسبة في الانتخابات السابقة كانت متدنية، وبالتالي فإن أمام الحكومة التي ستدير الانتخابات المقبلة مهمة كبيرة لتحفيز المواطنين على المشاركة، من خلال التأكيد على خطط الإصلاحات السياسية والاقتصادية، مردفا “أنا لم أشعر بأن الانتخابات هيأت نفسها لإجراء انتخابات نيابية”.

وتطرق إلى ما اعتبرها بـ”الازدواجية الحكومية” في التعامل مع الأحزاب والقوى السياسية، داعيا الحكومة بأن تتعامل بروح المساواة بين كافة المكونات الوطنية، وفتح المجال لتنافس شريف عبر انتخابات حرة ونزيهة بين تلك القوى والمكونات من شتى توجهاتها.

الحقيقة الدولية - الرصد