القسم : وجهة نظر
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 29/05/2017 توقيت عمان - القدس 2:17:02 AM
"اوبر وكريم" كيف نأمنهم على بناتنا وهم غير مرخصين؟
"اوبر وكريم" كيف نأمنهم على بناتنا وهم غير مرخصين؟


 سوسن المبضين

 

"اوبر وكريم" اصبح نموذجا مخجلا للمنافسة، في قطاع النقل، بعد الفيديو الاستهزائي التي قامت الشركة بانتاجه وبثه ضد سائقي التكسي الأصفر، القضيه  اصبحت خطيره جدا والمنافسة اصبحت علنيا غير شريفة, فعلى الرغم من ان شركة اوبر وكريم غير مرخصة في الاردن، وسائقيها غير معلومين ,و الحكومة لا تعرف عنهم شيئا، الا ان هذه الشركة اساءت ايضا وتطاولت على فئة مهمة في المجتمع، خدمت على مدار عقود من الزمن، في ظل غياب طويل لشبكة نقل حضارية في الاردن .سائقو التكسي الاصفر " او سائقو شركة التكسي المميز جميعهم مرخصين، ويخضعون لقوانين الدولة الاردنية، و اغلبهم من المتقاعدين، او الشباب الذين يبحثون عن رزقهم اليومي، وعن قوت اسرهم واطفالهم ,في ظل صعوبة الحياة والبحث عن العمل.

 

ما قامت به  اوبر وكريم, من استهزاء وسخرية وتسخيف بسائقي التكسي الاصفر، باسلوب رخيص، لهو معيب ومخجل، ويصل لحد الوقاحة، وبالرغم من انها شركة غير مرخصة وضاربة قوانين الدولة الاردنية بعرض الحائط.

 

علينا كمجتمع اردني محافظ ان نعي مخاطر، وجود هذه الظاهرة بدون رقابة او ترخيص، وذلك خوفا من وقوع ما لا يحمد عقباه، فهي تصول وتجول بسياراتها في كافة مناطق الاردن، بدون ترخيص، وبدون حسيب ولا رقيب، وخصوصا بأنهم يستخدمون السيارات الخصوصي او السياحية في نقل الطلبات، وبدون اية اشارات الا انه من بداخلها سائق، او انها سيارة بالاجرة .أن العلاقة التنظيمية بين السائق والراكب في التكسي الاصفر سواء كانت فتاة ام رجل تحكمها عدة قوانين، تابعة لشركات تأمين، او لادارة الترخيص والمركبات، او لادارة السير، او لوزارة النقل، وتطبق عليهم كأصحاب مكاتب تكسي اصفر، او تكسي مميز، كافة القوانين من مخالفات وضرائب، وتراخيص امنية، اما العلاقة التنظيمية بين من يستقل اوبر وكريم، فلا تحكمها اية قوانين، وتعفى منها تماما لاعتمادها الاساسي على السيارات الخصوصي او السياحية، فالعلاقة هنا فقط هي تطبيق وأميل بدون أن تتحمل شركة اوبر وكريم حماية الراكب على الاطلاق، وأو أن تتحمل اية التزامات، او اية ضمانات حين يحصل حادث سير، أو في حال إقدام سائق في لحظة ما على تجاوزات جنائية وحتى أخلاقية بحق الركاب....ان ترك المجال لهذه الظاهرة الغير قانونية و" للمتنفذين " الذين ينتمون للطبقة المخملية، بهذه الطريقة مفتوحاً ،بدون اية رقابة او تحجيم ,او اية قرارات رسمية، يلحق الضرر بالمواطن الاردني بالدرجة الأولى، وسينتهي بإحداث خلل اجتماعي واقتصادي كبير في البلد.

 

فالحرص ثم الحرص ثم الحرص قبل وقوع المحذور...!

Monday, May 29, 2017 - 2:17:02 AM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023