نشر بتاريخ :
11/05/2017
توقيت عمان - القدس
8:58:56 PM
غادرت بعثة وفد صندوق النقد الدولي القاهرة، بعد أسبوع مزدحم بالاجتماعات مع مسؤولي الحكومة المصرية، لمراجعة التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي، قبل الموافقة على تقديم الدفعة الثانية من القرض البالغ 12 مليار دولار.
ووفقا لوزير المالية عمرو الجارحي، فإن المحادثات مع وفد الصندوق (غادرت مصر اليوم الخميس) كانت إيجابية للغاية، وأنه يتوقع وصول الدفعة الثانية من القرض والبالغة 1.25 مليار دولار في يونيو المقبل.
وقال صندوق النقد الدولي إن مصر حققت تقدما كبيرا على الساحة الاقتصادية ولكن لا يزال أمامها الكثير لكي تحققه.
وقال تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" حول منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، إن مصر بحاجة إلى تعزيز النسبة المطلوبة لاحتياطيها إذا ما أرادت أن تكون معدة بشكل أفضل لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، ولكن الأهم من ذلك هو أنه يتعين على الحكومة أن تضع استراتيجيات للتغلب على معدلات التضخم المتزايدة والتي تجاوزت مستوى الـ 30% في وقت سابق من هذا العام.
وتوقع صندوق النقد أن تؤدي الإصلاحات التشريعية والنقدية المخطط لها إلى دفع معدل التضخم إلى نطاق أكثر توازنا، إلا أنه رفع توقعاته السابقة بشأن متوسط معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى 24.8% بدلا من 22%، متوقعا تراجعه العام المالي المقبل إلى 11.6%.
وقال الصندوق إن السياسة النقدية وأسعار الفائدة هي إحدى الطرق لمواجهة ارتفاع التضخم، محذرا من أن وجود سياسة مالية أكثر تقييدا قد تؤثر على نمو الإقراض خلال العام الحالي.
ووفقا لتقرير صندوق النقد، يمكن أن تؤدي الزيادة المتوقعة في أسعار النفط العالمية، إلى مواجهة الحكومة صعوبات لكي تحافظ على معدل إنفاقها المرتفع على البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية، فيما تردد تقارير صحيفة أن مصر سترفع اسعار الوقود للمرة الثانية في غضون 6 أشهر في يوليه المقبل.
ومن المتوقع أن تشهد أسعار واردات النفط المصرية زيادة بنسبة 30% هذا العام مقارنة بالعام السابق.
ويتوقع التقرير أن تصل عائدات الصادرات المصرية من السلع والخدمات إلى نحو 39.1 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، على أن ترتفع إلى 43.9 مليار دولار العام المالي المقبل، ويتوقع كذلك أن تصل الواردات لنحو 69.9 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، لتزيد إلى 72.8 مليار دولار العام المالي المقبل. ويتوقع أيضا أن ينخفض العجز في حساب المعاملات الجارية إلى 5.3% العام المالي الحالي من 5.6% العام المالي السابق، لينخفض بعد ذلك إلى 3.9% العام المالي المقبل.
الحقيقة الدولية - وكالات