القسم :
احداث متدحرجه - Unfolding Events
نشر بتاريخ :
17/04/2017
توقيت عمان - القدس
6:59:52 PM
17 نيسان .. يوما للأسرى و"الأمعاء الخاوية"
يُحيي الفلسطينيون في السابع عشر من نيسان/ أبريل من كل عام، "يوم الأسير الفلسطيني"، كيوم وطني لإسناد الأسرى في سجون الاحتلال ومعتقلاته.
وأقرّ "المجلس الوطني الفلسطيني" (برلمان منظمة التحرير) في عام 1974، خلال دورته العادية، السابع عشر من أبريل ليكون "يوما وطنيا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، ومساندتهم ودعم حقهم في الحرية، ووفاء لذكرى شهداء الحركة الوطنية الأسيرة".
كما أقرت القمة العربية العشرين في أواخر آذار/ مارس من العام 2008، في العاصمة السورية دمشق، اعتماد هذا اليوم من كل عام للاحتفاء به في كافة الدول العربية، تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في المعتقلات الإسرائيلية.
ويعود سبب اختيار هذا التاريخ للاحتفاء بالأسير الفلسطيني، في كونه اليوم الذي نجحت فيه المقاومة الفلسطينية في إطلاق سراح الأسير محمود بكر حجازي، في أول عملية لتبادل الأسرى مع دولة الاحتلال، عام 1971.
وتأتي ذكرى "يوم الأسير" لهذا العام، في ظل الإعلان عن بدء الأسرى في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على ظروفهم الاعتقالية.
ويخوض أكثر من ألف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال ، إضرابا مفتوحا عن الطعام لتحقيق جملة مطالب، منها؛ إنهاء سياسات العزل الانفرادي والاعتقال الإداري والإهمال الطبي، ورفع القيود عن زيارات أهالي الأسرى، والسماح لهم بإجراء مكالمات هاتفية مع ذويهم، وغيرها.
حقائق وأرقام
بلغ عدد الأسرى الذين اعتقلتهم (إسرائيل) منذ احتلالها لفلسطين عام 1948، أكثر مليون أسير، بحسب ما وثّقته جمعية "نادي الأسير" الحقوقية.
ويبلغ عدد الأسرى المعتقلين حاليا في السجون الصهيونية، نحو 6500 فلسطيني؛ بينهم 57 أسيرة (منهن 13 فتاة قاصر)، و300 طفل و13 نائبا و44 أسير مضى على اعتقالهم أكثر من عقدين من الزمن (بينهم 29 معتقل منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" عام 1993)؛ أقدمهم الأسيرين "كريم يونس" و"ماهر يونس" المعتقلان منذ كانون ثاني/ يناير عام 1983، والأسير "نائل البرغوثي" الذي قضى أطول فترة اعتقال في السجون الصهيونية والتي بلغت أكثر من 37 عاما.
وبلغ عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد - المحدّد بفترة 99 عاما خلافا لما هو معمول به دوليا - في السجون الصهيونية نحو 500 أسير.
كما تعتقل (إسرائيل) 500 أسير فلسطيني بموجب قانون "الاعتقال الإداري" (دون تهمة أو محاكمة)، بالاستناد إلى ما يعرف بـ "ملفات سرية" يقدمها جهاز المخابرات العامة الـ "شاباك" ويُمنع دفاع الأسير من الاطلاع عليها.
ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري أكثر من مرة، لفترات تتراوح بين شهرين وستة شهور قابلة للتمديد مرات إضافية.
ويعاني الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أوضاعا صعبة؛ بفعل قمعهم وانتهاك حقوقهم، ما أسفر على مدار السنوات الماضية، عن استشهاد 210 أسرى، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نتيجة لعمليات القمع والتعذيب، فضلا عن عدد من الأسرى الذين أصدرت سلطات الاحتلال بحقهم قرارات بالإفراج لدى بلوغ حالاتهم الصحية مراحل حرجة ما لبثوا ان استشهدوا بعد فترة وجيزة من تحريرهم.
قوانين عنصرية
شرّع البرلمان الصهيوني الـ "كنيست" العديد من القوانين ضد الأسرى الفلسطينيين، منها قانون "التغذية القسرية" للأسرى المضربين عن الطعام، وتشديد العقوبة على راشقي الحجارة، وملاحقة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية ممارسة حق التعبير عن الرأي.
كما سجّل عام 2016، اقرار العديد من القوانين الصهيونية العنصرية؛ من ضمنها ما يسمى "مكافحة الإرهاب" (15 حزيران/ يونيو 2016)، ويهدف لتشديد العقوبات بحق الأسرى وتشريع الاعتقال الإداري وحظر النشاطات السياسية والاجتماعية، وكذلك طرح مشروع قانون "إعدام الأسرى" على الكنيست بتاريخ الأول من حزيران/ يونيو الماضي.
الحقيقة الدولية - وكالات