? عبد الهادي : ما تفعله الحكومة عبث بالأمن القومي ? صالح : كيف نطالب إسرائيل بتعويضات عن الأسري ونحن نمنحهم خيرات بلادنا |
وجه خبراء اقتصاديون مصريون انتقادات حادة، لصفقة وصفوها بالمشبوهة تقوم بها وزارة البترول، من خلال بيع 12% من حصة شركة غاز الشرق لمساهمين ورجال أعمال يهود.
وقدرت مصادر اقتصادية مصرية لـ"الحقيقة الدولية" الصفقة بمليار دولار، مؤكدين أن القيمة الحقيقية تساوي اكثر بكثير من هذا الرقم في الوقت الذي تزداد التخوفات بعد توقعات تعرض مصر لازمة طاقة طاحنة خلال السنوات العشر القادمة.
وبين الخبراء أن ما يثير في هذه الصفقة هو السعر الذي تقدمه الحكومة المصرية للمستهلك الصهيوني والتي تقل عن 15% عن الأسعار العالمية التي تقدمها هيئة الكهرباء الإسرائيلية للمستهلك من مواطنيها.
ومن المتوقع أن تبدأ عملية ضخ الغاز في نهاية العالم الحالي أو بداية العام القادم عن طريق أنبوب غاز من البحر المتوسط إلى العريش ثم إسرائيل وسوف تقوم بإنشائه شركة بتروجيت.
عبث بالامن القومي
ويرى يحيي حسين عبد الهادي منسق حركة لا لبيع مصر، أن سياسة التجويع التي اتبعتها الحكومة المصرية تجاه المصريين جعلت منهم ضعفاء أمام تصرفاتها المستفذة، فمثلا لو حدث هذا التصرف في الستينيات أو السبعينيات، لثار الشعب المصري مثلما حدث من قبل أمام مؤتمر "المطبعين" في كوبنهاجن بالدنمارك أو ما حدث من مظاهرات في جامعة أسيوط لمستثمر يهودي، أما الآن وما حدث في صفقة الغاز المصري فهو أمر خطير فكيف تباع مقدرات الأمة واحتياطي أبناء الأجيال القادمة للعدو الصهيوني حتى يبني مصانع حربية ومفاعلات نووية ستستخدم ضدنا في يوم من الأيام.
ويضيف أن ما تفعله حكومتنا هو عبث بالأمن القومي وترجمة واضحة لحالة اللامبالاة في الاهتمام بقضايا العطش والتعليم والخصخصة وانهيار الصحة .
ويؤكد عبد الهادي أن الحكومة المصرية أصبحت لا تنشئ ولا تبني، فقط ما تفعله هو البيع، وما يحدث في الغرف المغلقة خطير جدا فالباعة الجدد حددوا أهدافهم وفرغوا طاقاتهم من اجل مصالحهم وصفقة الغاز هي اكبر دليل علي ذلك.
إملاءات سياسية
من جانبه قال صبحي صالح، عضو مجلس الشعب، أن الأمر في غاية الخطورة وان الصفقة التي تقوم الحكومة المصرية مع العدو الإسرائيلي هي صفقة مشبوهة ومن يقومون بها مشبوهون أيضا لأنها اعتداء واضح على كرامة المصريين فكيف نطالب إسرائيل بتعويضات عن الأسرى المصريين في الوقت الذي نجعلهم ينعمون بخيرات مصر من غاز وحديد واسمنت.
وتساءل صالح عن السر وراء أن يصدر الغاز المصري إلى إسرائيل تحديدا، وهناك في أوروبا دولا في اشد الحاجة للغاز المصري باعلى من ذلك السعر بكثير.
وقال انه من الواضح أن هناك أملاءات سياسية هي التي جعلت من مصر توقع اتفاقية مشبوهة اسمها الكويز وتوقع كل هذا الاتفاقيات لتصدير الغاز والبترول .
وأشار الدكتور صلاح الدسوقي الخبير الاقتصادي في جامعة عين شمس، الى انه وفقا لأحكام القانون الدولي لا يجوز لمصر تصدير مواد بترولية أو مدة بطاقة كهربائية أو مياه لإحكام ميثاق الأمم المتحدة في المادة20 التي تنص على التزام الدول المختلفة عدم تكريس الاحتلال العسكري.
ويؤكد انه طبقا لمفاهيم الولايات المتحدة فهي تفرض حصارا على ليبيا والسودان وإيران بحجة إنها لا تحترم حقوق الإنسان فكيف ترفض علينا التعاون مع العدو الصهيوني وهي دولة محتلة لشعوب عربية شقيقة وتعتدي على لبنان وتحتل جزءا من سوريا بل وتساعدها على تدعيم الآلة الحربية بالغاز.