? الكيلاني: الاتفاقية تهدف إلى تحطيم المجتمع الأردني
? العوايشة: "سيداو" دعوة إلى الفساد والتحلل الأخلاقي
?الساكت: تحفظ الحكومة مبرر لمخالفة الاتفاقية للقوانين الأردنية والشريعة الإسلامية
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ نعمت الخورة - انتقد عدد من المختصين في الشريعة الإسلامية اتفاقية "سيداو" التي سحب الأردن ـ مؤخرا ـ اعتراضا كان وجهه إلى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة منها.
وعلل الأخصائيون ذلك بمخالفة هذه الاتفاقية للمعلوم بالضرورة من أحكام الشريعة الإسلامية، ولذلك؛ فلا يجوز للحكومة التوقيع عليها، بالنظر إلى الدستور الذي ينص على ان دين الدولة هو الإسلام ، مشيرين قي الوقت ذاته إلى أن هناك املاءات خارجية، ذات أهداف سياسية، ترمي إلى تطبيقها داخل الأردن، والعالم العربي في آن معا.
وزير الأوقاف الأسبق الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني أكد ان هذه الاتفاقية تحتوي على بنود مخالفة للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا، مشيرا الى قول الله تعالى: "الرجال قوامون على النساء"، معتبرا ان ما تنص عليه الاتفاقية مضاد لما جاء في الآية القرآنية من كل وجه.
وتابع ان "الاتفاقية تدعو الى تحطيم الروابط الأسرية من خلال إعطاء الحرية المطلقة للفتاة من حيث التنقل والإقامة، وغيرها من الأمور التي وفدت إلينا من المجتمعات الغربية بغرض تحطيم المجتمع الأردني".
وأوضح الكيلاني ان الضغوطات التي تمارس على الحكومة الأردنية، للتخلي عن تحفظاتها حول بعض نصوص الاتفاقية تأتي نتيجة دوافع سياسية خارجية.
من جهته قال عميد كلية أصول الدين في الجامعة الأردنية الدكتور احمد العوايشة ان على الحكومة الأردنية التريث واستشارة أهل العلم كي تظفر بالمخرج السليم، لما في هذه الاتفاقية من خطورة اجتماعية، من حيث الدعوة الى فساد وتحلل أخلاقي في المجتمع الأردني والعربي.
وفي السياق ذاته قال الناطق الإعلامي باسم حزب الوسط الإسلامي هايل الداوود ان مصطلح المساواة بين المرأة والرجل عليه الكثير من التحفظات "لان الرجل لديه مكونات تختلف عن مكونات المرأة من حيث البنية، ولكل منهما خصائص، والمساواة تكون بين شيئين متماثلين تماما والرجل والمرأة مختلفان".
وأضاف ان "الدعوة الى هذه المساواة مغالطة في الفكر ،لان الإسلام يدعو الى حصول كلا الجنسين على الحقوق الخاصة بهما، وليس المساواة من كل وجه" معتبرا الأمر بمثابة "خلط للأوراق".
وأوضح الداوود ان الدافع الى هذه الاتفاقيات قوى دولية ذات ثقافة وأجندة معينة، تريد ان تفرض قيمها وثقافتها على العالم الإسلامي الذي يخالفها مخالفة جذرية.
كما بين انه لا يحمل الصهيونية كل الوزر فيما يتعلق بالاتفاقية؛ لان فلسفة الثقافات الغربية تقوم على الصراع لا الحوار.
وأشار الداوود الى ان المطلوب من الحكومة الأردنية ان تكون متسلحة بضغط الشارع الأردني، وان تتمترس من خلفه، لعدم التوقيع على هذه الاتفاقيات.
ومن جانب آخر، قالت رئيسة اللجنة العاملة في اتحاد النقابات العمالية، ميسون قارة ان "العالم العربي الإسلامي ليس بحاجة الى اتفاقية سيداو التي تنادي بالمساواة المطلقة بين المرأة والرجل لان الدين إسلامي متفهم تماما لهذا الأمر، كونه من يدعو الى ضرورة ان تحصل المرأة على جميع حقوقها".
وأضافت ان "تطبيق الاتفاقية يكون دون الخروج عن التشريعات الإسلامية، وضمن حالات معينة، وليس على جميع النساء، لان هناك حالات نسائية اجتماعية، تتطلب إعطاءها نوعا من التحرر، ولكن ضمن حدود معينة وحالات خاصة، كالمرأة التي تحرم من الميراث والزواج وغيرها من الأمور الحياتية المهمة، نتيجة تعنت وطمع من الأهل والمجتمع.
من جهتها قالت عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، رئيسة الاتحاد النسائي انس الساكت: إن "الأردن كان من ضمن 18 دولة عربية، وقعت وصادقت على هذه الاتفاقية، مشيرة إلى أن الحكومة تحفظت على (3) مواد في الاتفاقية لا تتواءم مع القوانين الوطنية، ومخالفة في ذات الوقت لإحكام الشريعة الإسلامية.
وبينت أن الأردن تحفظ على البند التاسع من الفقرة الثانية، الذي يدعو الدول الأعضاء إلى منح المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية الأطفال، لافتة إلى أن هذا الأمر مخالف لقانون الجنسية الأردنية.
وأوضحت الساكت: يجب على الدولة الأردنية النظر في هذا القانون لان من حق المرأة الأردنية إعطاء الجنسية لأبنائها.
وحول البنود الأخرى التي تحفظت عليها الحكومة قالت إن "هذا التحفظ صحيح لأنه مخالف للقوانين الأردنية والشريعة الإسلامية معا".
كما لفتت الساكت إلى أن معظم بنود الاتفاقية موائمة للقوانين الأردنية، مشيرة إلى أن الأردن في حال قام بتطبيق التشريعات الإسلامية فلن يحتاج إلى اتفاقية سيداو.