الحقيقة الدولية ـ عمان ـ نور الدين تيسير - حذر نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور زهير أبو فارس من نقص حاد في عدد الأطباء الاختصاص في القطاع العام بحلول عام 2012 قد يصل إلى نحو 2500 طبيب، مؤكدا تضاعف الرقم بسبب الإغراءات المالية التي تعرض على هؤلاء الأطباء للعمل في الخارج.
وقال الدكتور أبو فارس في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" إن المستشفيات الحكومية تشهد هجرة غير مسبوقة بين أطباء الاختصاص سواء نحو القطاع الخاص أو بعض الدول الخليجية، وذلك بسبب ضعف الرواتب والامتيازات إضافة إلى ظروف العمل التي لا تساعد على الإبداع.
ومن بين ظروف العمل غير المشجعة التي لفت إليها أبو فارس والتي تدفع الأطباء لهجرة القطاع العام تعرضهم للكثير من الضغوطات، كالعمل المستمر دون راحة، ومعاينة أعداد كبيرة من المرضى، إضافة إلى تعرض عدد منهم لاعتداءات متكررة من قبل بعض ذوي المرضى.
وأوضح أن الزيادة الكبيرة في عدد السكان وانعكاس ذلك على حجم المراجعين للمستشفيات الحكومية يتطلب تعيين أطباء جدد للتخفيف عن الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات، معتبرا أن عدم رفد تلك المستشفيات بكوادر تتناسب مع الزيادة الطبيعية للسكان ستكون عاملا قويا في دفع بعض الأطباء للهجرة خارج القطاع الطبي العام.
وأضاف أبو فارس عاملا آخر مشجعا للأطباء على ترك العمل في القطاع الطبي العام، إذ اعتبر أن المنافسة الإقليمية على الطبيب الأردني بسبب الكفاءة التي يتمتع بها والتي جعلته محط أنظار الصروح الطبية العملاقة في الوطن العربي وكذلك في الداخل من قبل المستشفيات الخاصة، تشجع الأطباء على التوجه نحو هذه القطاعات وترك العمل في القطاع العام، مؤكدا في ذات السياق أن هذا الأمر سيتسبب في إفراغ المستشفيات الحكومية من أصحاب الخبرات والكفاءات الطبية.
وفي مجال معالجة هذه الظاهرة المتفاقمة والتي تهدد بحدوث خلل في القطاع الطبي العام في الأردن يرى أبو فارس أن عدم تصويب أوضاع الأطباء في القطاع العام وتحسين رواتبهم ومنحهم كافة الامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في القطاع الخاص سيبقي الوضع كما هو عليه، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن تعمل الحكومة ومن خلال وزارة الصحة على إجراء مراجعة شاملة للوضع المالي والوظيفي لهؤلاء الأطباء.
كما شدد أبو فارس على أهمية وضع إستراتيجية وطنية أردنية بمشاركة نقابة الأطباء والمستشفيات والجامعات من اجل تدريب الكوادرالشابة وتحسين ظروف عملها وتحسين أوضاعها المعيشية والعمل، من خلال برامج وطنية، على رفد القطاع الطبي بأطباء الاختصاص، واستيعابهم في المؤسسات الوطنية، سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات.
وشدد أبو فارس على ضرورة حل مشكلة نقص الأطباء الاختصاص بشكل جذري وعلمي وعملي بدلا من اللجوء مستقبلا إلى حلها من خلال استقدام أطباء من الخارج على غرار نقص الكوادر التمريضية التي قامت وزارة الصحة بحلها عن طريق تعيين ممرضين من دول شرق آسيا.
وأوضح أبو فارس أن السنوات الثلاث الأخيرة بدأت تكشف عن نسبة كبيرة من الأطباء الذين يتقاعدون مبكرا ويتركون وظائفهم لتبقى شاغرة لحين تعيين أطباء جدد، لافتا في ذات السياق إلى وجود أطباء كبار في السن لم يعد بمقدورهم العمل بالشكل المطلوب، مبينا أن عملية تحضير طبيب مختص وتأهيله بشكل جيد تحتاج لمدة (10) سنوات.
وأشار إلى وجود نقص في أطباء أمراض القلب وجراحته والأوعية الدموية وجراحة الدماغ والأعصاب وأمراض الدم والسرطانات وبعض الجراحات الدقيقة والجراحات التجميلية.
وحمّل أبو فارس وزارة الصحة مسؤولية عدم إيجاد خطط واستراتيجيات للنهوض بالقطاع الطبي العام، وغياب المعلومات الدقيقة عن واقع الأطباء في وزارة الصحة.
وأوضح أن الأوراق التي قدمت خلال الملتقى الطبي لنقابة الأطباء، الذي عقد مؤخرا، أثبتت أننا مقبلون على نقص في الكوادر المؤهلة، لاسيما وأن الكوادر البشرية كانت احد المحاور المهمة التي تطرق إليها الملتقى.