في خطوة تصعيدية جديدة لملف الثورة البرلمانية ضد اتفاق تصدير 120 ألف فتاة مصرية للعمل كخادمات في البيوت السعودية طالب الدكتور جمال زهران النائب المستقل في مجلس الشعب المصري في بيان عاجل بمحاكمة جنائية عاجلة للحكومة بتهمة قيام احد وزرائها "الدكتورة عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة بعقد اتفاق مع السعودية لتصدير الفتيات" .
وأكد النائب جاهزية صحيفة الاتهام ضد الحكومة وفي مقدمتها ما وصفه النائب بأنها تحولت من دور قيادة السلطة التنفيذية ورعاية مصالح الشعب واحترام الدستور والقانون إلى القيام بدور تسهيل سفر الفتيات لأعمال مشينة وتسهيل مهمة من هم راغبون في ممارسة هذه الأعمال المشينة في وقت يضارب فيه ذلك مع قوانين المرآة والحفاظ عليها واحترام أدمية المرآة المصرية التي وصلت إلى المناصب المرموقة مشيرا الى ان القرارات التي أصدرتها وزيرة القوى العاملة مهدرة لكرامة بنات جنسها دون وازع من الضمير .
وأوضح البيان العاجل الجديد الذي قدمه النائب إلى رئيس الوزراء المصري الدكتور احمد نظيف بأن الحكومة متهمة بعد هذا الاتفاق بالسعي إلى تهجير العمالة المصرية من الفتيات والسيدات المصريات دون مراعاة للتقاليد والعادات المصرية لتكون مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول العربية التي تقود "مسيرة التقدم" التي تهدر كرامة المرآة .
وحذر النائب من استغلال فتيات الليل ومحترفي الدعارة لهذا الاتفاق الجديد للسفر إلى السعودية لممارسة البغاء تحت ستار عقود عمل وهمية للعمل في المهن المتدنية التي تعاقدت عليها الوزيرة ظنا منها إنها ستحقق مكاسب خاصة وشعبية داخل الاتحاد العام للعمال باعتبارها احد قياداته .. وطلب النائب استدعاء الوزيرة عائشة عبد الهادي إلى البرلمان للتحقيق وإلقاء بيان طارئ أمام اللجنة .
وفي ذات السياق عبرت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي عن استيائها الشديد مما أثير حول مذكرة التفاهم بين وزارة القوى العاملة المصرية واللجنة الوطنية للاستقدام بالسعودية بشان "تصدير" عاملات مصريات للعمل كخادمات في البيوت السعودية .
وقالت عائشة : أن من انتقدوا الاتفاقية لم يقرأوها جيدا فالاتفاقية لم تتضمن أي إشارة لعدد أو رقم يعبر عن حجم العمالة المسافرة .
وقالت عائشة إنها لا تعرف من أين جاء رقم المائة والعشرين ألفا الذي تداولتة وسائل الإعلام كما أن الاتفاقية لم تتضمن كلمة "خادمة" أو " شغالة" .
الجدير بالذكر أن رقم 120 ألفا جاء في تصريح رسمي لمسؤول سعودي وزعته وكلات الأنباء منذ أيام ويؤكد التصريح على ما تنفيه الوزيرة التي أضافت أنها منعت استخدام العمال المصرية في الخارج تحت أسماء وهمية لأغراض أخرى.
وأكدت إنها تبذل جهدها للحفاظ على كرامة العامل المصري "الرجل" وبالتالي من الأولى أن تهتم لكرامة المرآة واختتمت عائشة حديثها قائلة : " أن كرامة العامل المصري فوق دماغي " .
وتجاهلت عائشة عبد الهادي أن بنود هذه الاتفاقية تحمل نصا يقول بالحرف " توفير السكن الخاص المناسب ومستلزماته للعاملة في إطار الأسرة المتعاقد للعمل لديها على نفقة المتعاقد للعمل لديه " .