الحقيقة الدولية - عمان

أكد وزير الزراعة المهندس سعيد المصري ان السبب في عدم دخول الخضار الأردنية إلى السوق السعودي يعود إلى أن السلطات السعودية وضعت شروطا قمنا بانجازها خلال شهر من بينها نظام التتبع، وهو خلو المنتج من جميع الملوثات أو ارتفاع بنسبة المواد الكيماوية فيه، لكي لا تحدث أخطاء  تؤثر على تصدير هذه السلع، وهذا ما دفعنا  للتروي في البدء بالتصدير.

 وأوضح بان كل المعلومات انتقلت للطرف السعودي حيث تم إعلامهم بان الأردن جاهز في تنفيذ الشروط التي طلبوها والتي سيتم تنفيذها بالكامل وان الأردن ينتظر الرد السعودي.

 وبخصوص المنتجات الزراعية التي تصدر إلى أوروبا بين الوزير أن كل المنتوجات الزراعية التي تصدر للدول الأوروبية حاصلة على شهادات دولية موضحا بان المزارع في مناطق الشفا لم تكن مؤهلة حيث تم اخضاعها إلى نظام ومعايير الجودة وأصبحت جاهزة الأمر الذي استغرق بعض الوقت.

ولفت الوزير المصري الى قيام بعض المزارعين برش منتجاتهم بشكل اعتباطي وتم تتبع هذه المزارع وتمت معرفة أن هناك مزارعين غير ملتزمين مؤكدا أن القضية حساسة ولذلك كان لابد من التروي ليصار إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأردن والسعودية والتي تنص على أن لا يكون هناك أي تأخير على الحدود لأي منتجات طازجة لان هذا يؤثر على جودتها ويمكن ان تتلف، وبالتالي فان التأخير لأسباب فنية بحتة ولا يوجد إي أسباب أخرى.

وحول قيام بعض المزارعين بعمليات رش غير منضبطة وبيع هذه المنتجات في السوق الأردني قال وزير الزراعة:" نحن نتحدث عن شيء لا يذكر وكل ما في الأمر هو تشدد في المعايير، وسوف يكون هناك تشدد في السوق المحلي وعلى الصادرات".

وتابع:" إن كل ما يتم إنتاجه يخضع للمراقبة التامة وبرقابة من الخارج، ومن الأولى فرضها على المزارع وعلى أنفسنا لان هذا رأفة في المواطن، نحن نمشي بخطوات صحيحة، نعم بطيئة نعم لم يفتح الباب لغاية الآن لنا ولكن دائما عندنا أمل وتفاؤل وحين يفتح الباب سوف يكون هناك منتج محلي وخارجي، وسوف تطبق هذه المعايير على كل ما ننتجه".

 وبخصوص لهفة المزارع الأردني نحو فتح باب التصدير للسعودية أكد المهندس المصري على خلق نوعا من التعاون والعمل الجماعي في التخطيط وتنظيم إنتاجنا إذا كنا نعرف ان كمية استهلاكنا من سلعة ما ولدينا معلومات عن كمية التصدير فمن باب أولى ان يتم تنظيم الإنتاج بحيث يتناسب مع كمية ما نستهلك وما نصدره كوننا نتج أربعة أضعاف حاجتنا.

وأوضح بان وزارة الزراعة بدأت بالحديث إلى المزارعين من اجل تنظيم عملية الإنتاج في كافة مناطق المملكة كون عملية تنظيم الإنتاج سوف تساعد في عدم حصول ما يسمى بالاختناقات التسويقية وذلك لإيجاد أسعار مجدية لديمومة العمل الزراعي.