على خلفية طلب إمارة دبي تأجيل تسديد ديونها.. "زلزال" يهوي بسوقي دبي وأبو ظبي بعد استئناف التداولات
أغلقت التداولات في سوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية على تراجع حاد الاثنين، في أولى جلسات التداول بعد إجازة "عيد الأضحى"، حيث تراجعت معظم أسعار الأسهم إلى الحد الأدنى، على خلفية الهزة التي أعقبت إعلان شركات مملوكة لحكومة دبي، عزمها طلب تأجيل سداد ديونها.
وبلغت نسبة التراجع في سوق دبي 7.3 في المائة، بعدما خسرت السوق 153 نقطة، بينما بلغ التراجع في سوق العاصمة الإماراتية أبوظبي حوالي 8.3 في المائة، بخسارة 242 نقطة، وسط إحجام كثير من المستثمرين عن الشراء، الذي انعكس أيضاً على حجم التداولات التي تقلصت إلى مستوياتها لم تعهدها السوق بتاريخها.
وحول نتائج السوق، قال سيف فكري، رئيس قسم الوساطة في المجموعة المالية - هيرميس بالإمارات العربية، عن الهبوط كان متوقعاً قبل بدء التداولات، وذلك على خلفية مجريات الأحداث.
وعن تراجع التداولات إلى مستويات دنيا قال فكري، في حديث لـCNN بالعربية: "لا أستغرب أن تكون مستويات التداول منخفضة إلى هذه الدرجة، لأن نظام التداولات المطبق في أسواق الإمارات يقيّد هوامش التحرك في المؤشرات صعوداً وهبوطاً بحيث لا تتجاوز التقلبات حواجز معينة."
وتابع قائلاً: "هذا النظام جيد في الأسواق الناشئة، غير أن مشكلته الوحيدة تتمثل في أنه في حالة وجود أخبار فائقة السوء فإن السهم قد لا ينخفض سعرياً إلى المستويات المساوية لقيمته الجديدة، وفي حال وجود أخبار جيدة، فإنه لا يرتفع إلى المستوى الذي يقبل معه المالك البيع، لذلك، وعندما افتتحت الجلسة بعرض الأسهم عند المستويات الدنيا لم تحصل تداولات."
وبالنسبة للتوقعات المستقبلية قال فكري: "لا توقعات لدي لأن هذا الأمر بحاجة لعصا سحرية، ولكن الهبوط قد يستمر باعتبار أن هناك شركة في دبي أشارت إلى أنها بحاجة إلى جدولة ديونها، وبانتظار الكشف عن تفاصيل جدولة الديون والاتفاقية التي ستنظم ذلك فإن اتجاهات السوق لن تتضح."
وأضاف: "وهنا أشدد على أن الجدولة تعود لديون شركة وليس دولة، لأن الدين منذ أن طرح يحمل الطبيعة التجارية وليس السيادية، وهذا أمر كان بغاية الوضوح لكل المقرضين."
ولاحظ محللون رفضوا الكشف عن اسمائهم أن ضغط مبيعات الأجانب كان كبيراً، وأعاده البيع إلى رغبتهم في إشعار السوق بالضغط، وخاصة في أبوظبي، بهدف دفع الجهات النافذة في الحكومة إلى التدخل لمعالجة قضية ديون دبي.
وأغلقت سوق دبي عند 1940 نقطة، في حين أنهت سوق أبوظبي جلستها عند 2668 نقطة، وظهرت أقصى الخسائر في أسهم الشركات العقارية أو المملوكة للحكومة، وخاصة "إعمار" الذي فقد 9.86 في المائة، و"سوق دبي المالية" بنسبة 9.68 في المائة، و"أرابتك" بما نسبته 9.77 في المائة.
ولم تتجاوز التداولات في دبي 37 مليون درهم، فيما اقتصرت في أبوظبي على 117 مليون درهم، وبشكل عام، انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 7.57 في المائة، ليغلق على مستوى 2799 نقطة، وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 33.46 مليار درهم لتصل إلى 408.76 مليار درهم، أي بخسارة 9.1 مليارات دولار.
الحقيقة الدولية - سي ان ان 30.11.2009 نشر بتاريخ : Monday, November 30, 2009 - 3:37:22 PM