تم اعتماد و نشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 من القرن المنصرم, و قد نجحت بعض الدول في تطبيقه و البعض الآخر منها لم تنجح أي سعت للتملص و الالتفاف حول هذه الحقوق و لكن غالبية دول العالم قد طبقت جزء منه  و نجحت في هذا المضمار.

     تحدث الإعلام عن الانتهاكات التي تحدث في مناطق كثيرة من العالم لجلب الأنظار نحوها و حث المؤسسات و المنظمات المختصة بحقوق الإنسان للتصدي لهذه الانتهاكات  و إرغام  المنتهكين لأخذ الطريق المتفق عليه عالميا  أي مراعاة حقوق الإنسان. 

  و نجح الإعلام في فضح الانتهاكات التي حدثت على مستوى العالم و أيضا عملت المنظمات و المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان بمهنية عالية و بغض النظر عن تمكنها من التصدي للمنتهكين لحقوق الإنسان أو لا و لكنها  أصبحت المراقب الأوحد في هذا المجال.

     لكن الغريب عن الواقع و الملفت للنظر إن الإعلام بجميع أشكاله (المرئي و المسموع و المقروء) لم يتطرق لا من بعيد و لا من قريب عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الأحواز و حتى و إن تطرق لها في بعض الأحيان كان يتطرق بحذر شديد حتى لا يزعج النظام الفارسي الغاصب.

إن النظام الفارسي في العهد الملكي  لم يراع مادة واحدة من هذا الإعلان في الأحواز العربية  و قد انتهك جميع الحقوق الإنسانية للشعب العربي الأحوازي و إذا أردنا أن نحصي تلك الانتهاكات قد نحتاج إلى العديد من المجلدات حول انتهاك حقوق الإنسان في الأحواز. و  كان الكثير يعزو عدم تطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الأحواز و انتهاك حقوق الأحوازيين إلى النظام الحاكم آنذاك أي النظام البهلوي الملكي  المقبور. و قد تغيرت الأوضاع فجأة و ثار الشعوب غير الفارسية ضد النظام و سقط محمد رضا من الكرسي الملكي و وصل الخميني إلى طهران بأمن و أمان على متن طائرة فرنسية!! و بنى الكثير من الشعوب أمنياتهم و آمالهم على النظام الجديد لأن الخميني و أعوانه قدموا للشعوب خطابا إسلاميا يتحدث عن جنة الفردوس و عن العدل و المساواة, فصدقت الشعوب هذه الوعود الكاذبة. و لكن بعد فترة قصيرة و بعيد تربع الخميني على كرسي الحكم و بعد أن أمسك أعوانه جميع المرافق الحساسة في البلاد , تبخرت أحلام الشعوب و من بينها حلم الشعب العربي الأحوازي بالحصول على كامل حقوقه, و أصبح النظام الفارسي الجديد أشد وطأة من النظام السابق و ابتدأت مأساة الشعب العربي الأحوازي بمجزرة المحمرة و راح ضحيتها أكثر من خمسمائة شهيد و العديد من الجرحى و المفقودين و الخسائر المادية الأخرى و هكذا استمرت مأساة شعبنا و إليكم بعضا من الانتهاكات التي ترتكب بحق الإنسان الأحوازي .

السجون و المحاكم الفارسية

  لقد تم التنكيل بالشعب العربي الأحوازي منذ الاحتلال و إلى يومنا هذا و زج بالكثير في السجون , إلى حد امتلائها .  و لم تقف الانتهاكات عند هذا الحد بل أصبح يرسل السجناء الأحوازيين إلى سجون أخرى في المحافظات الفارسية بغية التنكيل و ممارسة الضغوط النفسية ليس فقط على المعتقلين بل حتى على عوائلهم و أقاربهم.    

  و أما القضاة حينما يحاكمون الشخص الأحوازي لم يراعوا مهنة القضاء و لم يكونوا محايدين على الإطلاق و إنما يتصرفون كمدعي عام و يعاملون المعتقلين على أساس أنهم مجرمون و متهمون قبل أن تثبت إدانتهم , رغم توقيع الدولة الفارسية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, و يتحدث هذا الإعلان  عن براءة الشخص المتهم قبل إدانته.

  و رغم ادعاء الفرس و نظامهم عن مراعاتهم للشريعة الإسلامية  لكنهم لم يراعوا نصا واحدا من كتاب الله الكريم  و من الشريعة الإسلامية في معاملتهم مع الأسرى الأحوازيين .و يحاكمونهم  على قضايا لم يرتكبوها, بل يحاكمونهم على قضايا لم  تكن أساسا مرتكبة على أرض الواقع.

التدخل غير المبرر في جميع أوجه الحياة الأحوازيين

  النظام الفارسي يتدخل في جميع تفاصيل الحياة اليومية للأحوازيين حيث لم تبق للإنسان الأحوازي حياة خاصة. شبكة الاتصالات السلكية و اللاسلكية مراقبة من قبل المخابرات الفارسية و لا يستطيع الإنسان الأحوازي أن يأخذ راحته حينما يتكلم مع صديق أو قريب لأن كلامه مسموع و مسجل عند المخابرات و البريد خاضع أيضا للرقابة و أما الانترنت , فالمواقع العربية محجوبة حتى لا يتمكن الأحوازي من معرفة أخبار العالم  و المواقع الأخرى خاضعة أيضا للرقابة. و أما ارتداء الملابس الشخصية  فممنوع على  الإنسان الأحوازي لبس اللباس الذي يريحه أي بمعنى ممنوع ارتداء الزي العربي, الجلابية و الكوفية و العقال الذي يبرز الهوية العربية الأحوازية و إن لبس فيعد مجرما و يقدم للمحاكم الثورية  التي تفتقد إلى أبسط معايير المحاكم المدنية و الجنائية و يحكم بأشد عقوبة.

حق الملكية

  لقد تم اغتصاب آلاف الهكتارات من الأراضي الأحوازية تحت حجة المشاريع العامة للنظام و مازال النظام مستمرا في هذه  الحجج الخاوية, لاغتصاب ما تبقى من الأراضي التي مازالت بحوزة الشعب العربي الأحوازي. و بالطبع اغتصاب الأراضي سبب في قطع  رزق الكثير من العوائل الأحوازية و هجرتها إلى  مناطق فارسية بغية سد حاجاتها الأساسية . و هذا ما يفتح المجال أمام النظام الفارسي للاستمرار في تنفيذ مخططه الخبيث للتغيير التركيبة السكانية للأحواز بطريقة غير مباشرة و غير محسوسة. 

حرية التدين و التفكير والتعبير

  المحتل الفارسي منع و صادر جميع مظاهر الحرية و من بينها حرية  التفكير و التعبير و أصبح الإنسان الأحوازي لا يسمح له  بالتفكير إلا بما يرضي النظام  الفارسي و بالطبع النظام  لم يرض و لم يسمح للشعب العربي الأحوازي إلا بالتفكير و الاعتقاد بالخرافات و الأساطير لجعله أميا و خاضعا لإملاءاته .

و تعدى تطاول الفرس في انتهاكهم لحقوق الإنسان الأحوازي أكثر من ذلك و باتوا يتدخلون في ديانته  و معتقداته. كما منع العرب في الأحواز من حرية ممارسة الطقوس و الشعائر الدينية المختلفة وأصبح  اعتناق المذهب السني ضربا من الكفر بل أكثر من ذلك و يعاقب الإنسان السني بأشد الأحكام و حتى في بعض الحالات قد ينكل به أمام الملأ العام  حتى يكون عبرة للآخرين حسب المنطق الفارسي.       

حرية الانتساب إلى الجمعيات و المؤسسات

   لقد أغلق النظام الفارسي جميع المؤسسات و الجمعيات _ولو في شكلها البسيط _ التي كانت موجودة في الأحواز قبل الاحتلال و منع تأسيس أي مؤسسة جديدة أو نقابة.. . و أصبح تشكيل أي مؤسسة أو تنظيم مدني  مستقل عن النظام الفارسي خرقا لقانون الاحتلال و يعاقب كل من ينتمي لهذه المؤسسات و التنظيمات المدنية عقابا شديدا , و قد سعى النظام الفارسي بجدية  إلى تأسيس العديد من المؤسسات و النقابات و جعلها تروج لأفكاره  لتنشرها بين أوساط الشعب العربي الأحوازي. بل تعدى النظام إلى أكثر من ذلك و أصبح يجبر الإنسان الأحوازي الذي يريد الحصول على عمل ما لسد حاجاته الاقتصادية , يجبره على الانتساب إلى ميليشيا الباسيج. هذه الميليشيا المعروف عنها التطرف و تشبعها بالأفكار الطائفية  و نشاطها الإرهابي و التجسسي التي تقوم به في الأحواز و الدول العربية المجاورة.