لا اعرف اين كان (عطوفة!) نقيب صيادلة الاردن و ( معالي!) وزير الصحة الاردني يوم اقر إجازة فتح مجموعة الصيدليات السلسلة التي تتجه لاحتكار قطاع مهني طبي ، لتصير المهنة على غرار سوق الجزارة والمواشي المحتكر بشركة شبه متفردة في السوق الاردني..!

لفترة قريبة كانت اكبر سلسلة صيدلانية في المملكة العربية السعودية ، والمسماه – النهدي- تتجه الى احتكار سوق الدواء السعودي ، على نحو بلغ نحو 500 صيدلية معظمها غرب المملكة ، وتم ايقاف مدير المجموعة عدة مرات بتهمة تقديم رشاوى لمحاولة التوسع اكثر وهو الامر الذي اثار حفيظة قطاع الصيدليات السعودية ، وكانت دعوات علنية للمقاطعة ، فسوق الادوية ليس على غرار اسواق السكر والمواشي والقماش ، فهو سوق يديره قطاع طبي ، مخول بشكل قانوني للاشراف على المهنة ، فصاحب الصيدلية في معظم البلاد العربية هو صيدلي متخرج من كلية الصيدلة ولا يجوز امتلاكها كقطاع استثماري من غير الصيادلة او استئجار تراخيصها كما هو الحال اليوم في الاردن ، اذ تتجه مجموعات من المتاجر تحت مسمى ( فارمسي اكس..) و( فارمسي واي..) ..، وهو الامر الذي سيجرد الصيادلة اصحاب الصيدليات التقليدية من مهنهم ويستدرجهم الى اقفالها ، على غرار ما يحدث من احتكار سلاسل المتاجر الكبرى لاسواق التموين و المستهلكات..!

وبرغم من بشاعة فكرة الاستحواذ هذه على كل القطاعات ، فكان الاجدر بالسيد نقيب الصيادلة ووزير الصحة اللذان تم في عهدهما اقرار مشروع استحواذ كهذا ان يتصدوا للقرار البائيس ، فمن غير الممكن اليوم لتاجر قماش ان يفتح مستشفى ، ولا تاجر العاب اطفال ان يصير الى مكتب هندسي ، فالمهن المرتبطة بالتعليم تحمى بالنقابات التي تشرف عليها ، وكان الاولى بالنقابة التي وافقت على مشروع كهذا ان تدعو الصيادلة المنتسبين لديها ان يقفلوا صيدلياتهم وان يفسحوا لاحتكار الفارمسيات السلاسل التي تتجه الى اغراق السوق الاردني وتحويل المهنة من الصيادلة المنتفعين بها الى احتكار الشركات السلاسل..!

 قد لا يعرف الكثيرون من المشرفين على القطاع التجاري الاردني ، ان الادوية الموجودة والمسجلة في السوق الاردني هي ذاتها في اي صيدلية كبيرة او صغيرة ، بمعنى لا جدوى في الجودة من توسيع دائرة الصيدليات الى قطاع السلاسل المتجه للاستحواذ على سوق باكمله ، فالدواء المتوفر في صيدلية نائية في قرية في الشوبك هو ذات الدواء المتوفر في صيدلية من السلاسل العملاقة في الجاردنز او شارع المدينة..!

 قبل اقل من عشرة سنوات وكنت مقيما في ابوظبي وجاء احد الزملاء مديرا لسلسلة صيدلانية اردنية ليفتح فرعا في ابوظبي ، وقال بالحرف ان سياسة هذا النوع من السلاسل هو الاستحواذ على العدد الاكبر من الصيدليات في الاردن ومن ثم فتح فروعا في امريكا والخليج ، وذلك لرفع القيمة الشعارية للاسم التجاري واستملاك السوق باكمله ومن ثم تباع لاي مستثمر يدفع فيها اعلى سعر ، وهو ما لاحظته بعد ذلك بسنوات اذ امتدت السلسلة الى السعودية و ابتدعت وسائل جديدة على غرار الوجبات السريعة كخدمة السيارات لتقدر على المنافسة مع المجموعات السعودية المهيمنة..! وبعد ذلك صار في كل شارع اردني صيدلية من هذا النوع من السلاسل ، وهذا بدوره يغلق الباب امام اي صيدلاني لفتح صيدلية جديدة لان فتح الصيدليات مرهون بمسافات محددة تم اغلاقها بفعل هذه المجموعات..!

 معلوم ان ثمة قانون اردني لحماية الاحتكار وهو غير مفعل كثيرا ، لكن في مهنة كالصيدلة ، تبلغ نسبة الانفاق على التعليم فيها في سبع جامعات اردنية تخرج الصيادلة ارقاما مأهولة ، من غير المقبول ولا المعقول ان يتم بيع المهنة على مذبح واحد ، يجعلها كتجارة لا تختلف بالمطلق عن تجارةاللحمة والزيت والحديد التي تخضع لسيطرة فوق امكانيات سوق مفتوح رغم ارادة الجميع..!