خالد الزبيدي
أعلن البنك المركزي امس الاحد عن نتائج الإصدار الثاني من صكوك التمويل الإسلامي الصادرة لصالح شركة الكهرباء الوطنية بصيغة المرابحة للآمر بالشراء وبعائد يبلغ 1ر4 بالمئة سنويا، ولأجل خمس سنوات بقيمة اجمالية تبلغ 75 مليون دينار، التغطية المرتفعة على الاصدار تؤكد تعطش القطاعات الاستثمارية الى قنوات تمويل جديدة الى جانب القنوات المصرفية التقليدية التي ترفع تكاليف الاموال ( اسعار الفائدة على التسهيلات والقروض)، وتتشدد في منح الائتمان للقطاعات الانتاجية والخدمية بشكل عام.
نجاح الاصدار الثاني للصكوك الاسلامية يطرح مجددا غياب ادوات تمويل في الاقتصاد الاردني في مقدمتها السندات والصكوك الاسلامية بالرغم من اهمية ذلك بما يعمق ادوات سوق راس المال الذي تضرر كثيرا خلال عقد من الزمن وغابت عن السوق الاصدارات الاولية، فالبنوك متخمة بالسيولة بينما هناك احتياجات كبيرة لتمويل المشاريع المتوقفة جراء نقص السيولة، وهذه المشاريع تقدر قيمتها نحو مليار دينار ومع الوقت يتضرر حملة الاسهم في راسمالها، ويخسر الاقتصاد الوطني فرصا ضاعة جراء عدم جسر الفجوة بين المدخرات والمشاريع الاستثمارية في قطاعات مختلفة في مقدمتها مشاريع عقارية كبرى.
من يعلق الجرس بإطلاق سوقين للسندات والصكوك الاسلامية، هل هي البنوك الاسلامية او البنك المركزي او هيئة الاوراق المالية ؟..قانون الصكوك انجز واصبح نافذا منذ فترة وكذلك الانظمة التي تتحكم باصدارات السوق، اما سوق السندات فهي بحاجة لقانون عصري، الا ان الطريق لذلك لا زالت غير معبدة، والمتضرر الاول الاقتصاد وبيئة الاستثمار وسوق راس المال، والمستفيد الاول هو القطاع المصرفي المملوك باغلبيته لمساهمين غير اردنيين.
مطالبات ترفع وتوصيات تتخذ ثم سرعان ما توضع طي الادراج، ويبقى الواقع كما هو دون تقدم، فالاسواق المتقدمة والناشئة تشجع الصكوك الاسلامية لكافة الاستخدامات، القطاع الخاص المستفيد الاكبر من هذه الاموال ثم القطاع الحكومي، ونجد ارتفاع احجام التداول في اسواق الاوراق المالية، ويحقق حملتها ايرادات جيدة ومنتظمة وفق مخاطر استثمار متدنية بالمقارنة مع التمويل التقليدي المرتفع الكلفة، وتسمح هذه الادوات لحملتها تداولها حسب احتياجات حملتها..السندات والصكوك الاسلامية فرص استثمارية كبيرة يفترض ان تنتغم والتأخر يعد هدرا كبيرا من التشغيل والارباح وتعميق الاقتصاد.
الانتقال من صيغ المرابحة في الصكوك الى الاستثمار وفق عائد مرن يشجع القطاع الخاص للاقبال على الصكوك بحيث توفر اموالا ميسرة لآجال متوسطة وتدر ارباحا ترتفع او تنخفض وفق ادارة المشاريع وكفاءتها.
عن الدستور