خالد الزبيدي
تتفاوت الارقام المطلقة والنسبية لعدد الشيكات المعادة والقيم التي تمثلها لاسباب مختلفة في مقدمتها عدم كفاية الرصيد، ويجتهد محللون وكتاب حول هذه الظاهرة واسبابها وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، الا ان هناك غيابا شبه تام لاهمية الشيك وما يمثله في المعاملات، فهو امر بالصرف الفوري، وليس اداة ائتمان كما بقية الاوراق المالية الاخرى، لذلك نجد تزايد اعداد وقيم الشيكات المرتجعة بدون رصيد والسبب الرئيس في تفاقم هذه الظاهرة مخالفة معظم اطراف العملية، فالمواطن يصدر شيكا بدون رصيد ويحوله لشكل من اشكال الاقتراض، والتاجر يرفع سعر الصفقة التجارية ويقبل قيمتها شيكا مؤجلا، وفي بعض الاحيان يطلب البنك وشركات التمويل شيكات مؤجلة لضمان صفقة او ائتمان معين وهكذا دواليك.
وفي حالات التباطؤ الاقتصادي كثيرا ما تخالف التدفقات النقدية لتواريخ متوقعة للتاجر او المواطن العادي، عندها يتم تفاقم اعادة الشيكات لعدم كفاية الرصيد، اي ان اساس المشكلة في تحويل الشيك من امر دفع فوري الى ورقة ائتمان مؤجلة مع قدرة الملاحقة قضائيا لمصدر ومجير الشيك، وبالرغم من ادراج عشرات الالاف من التجار ومواطنين وغيرهم ضمن قائمة سوداء، وبدء العمل بتعليمات الاستعلام الائتماني عن العملاء بهدف تقليل هذه الظاهرة الا ان الشيكات المرتجعة بدون رصيد مازالت مستمرة.
من الثابت انه بصعوبة بمكان وقف العمل بالشيك كأداة ائتمان دفعة واحدة، وان الحكمة تستدعي التدرج بالعملية، والحظر على البنوك وشركات التمويل قبول شيكات مؤجلة لضمان الحقوق والبحث عن رهونات وضمانات غير اصدار شيكات مؤجلة، والخطوة الثانية تحميل طرفي العملية التجارية ( البائع والمشتري) الذين يتعاملون بالشيكات المرتجعة المسؤولية وليس فقط المشترى، فالمسؤولية وتحمل المخاطر يفترض ان تقع على الطرفين بنسب متفاوتة.
محللون واقتصاديون يؤكدون ان ارتفاع الضرائب والغلاء المتراكم يؤدي الى زيادة غير مقررة وغير متوقعة للكلف، وبالتالي التدفقات النقدية المرسومة والمربوطة بشيكات تم تحريرها مسبقا، لذلك يطالب اقتصاديون بعدم اتخاذ قرارات مالية وضريبية مفاجئة ودفعة واحدة، والعمل وفق سياسات افصاح مسبقة، والتدرج في القرارات التي تلحق اضرارا بالغة لايستطيع التجار على اختلاف قطاعاتهم واحجامهم تحملها و/او إدارتها، لذلك تدفع السوق وحركة التجارة ثمنا غاليا وتتأثر بشكل بمفهوم (اثر الدومينو) الذي يطال اعدادا كبيرة من الذين يتحولون من منتجين يوفرون لقمة العيش لهم ومن يعمل معهم الى ( مجرمين) و/او الانضمام قسرا الى خانة البطالة التي تتسع بشكل مستمر..كل ما تقدم صحيح وبنسب متفاوتة..والشيك وسمعته والاقتصاد في خطر في حال استمرار هذه الظاهرة.
عن الدستور
discount prescription coupons
evans.com.mx cialis coupons from lilly