ماهر ابو طير
ترفض السفارة السورية في عمان، وفي دول عديدة، تجديد جوازات سفر، مئات الاف السوريين، ممن تعتبرهم ناشطين ضد النظام، سياسيا، وهذه مشكلة، تتسبب بمشاكل مضاعفة لذات السوريين، ولذات الدول المضيفة لهم.
برغم كل الكلام السوري الرسمي، عن ما يسمى بمصالحات وطنية، الا ان عدم تجديد جوازات سفر السوريين، يؤدي الى معاقبة هؤلاء، واغلبهم ناشطين سياسيين، ولم يتورطوا بدم في سورية، ولا بدعم للفصائل والتنظيمات، كما يتم استعمال جواز السفر، من باب الضغط على كثيرين، لمنعهم من ابداء ارائهم، ازاء الازمة السورية، وجواز السفر تحول هنا، الى اداة ضغط على السوري وعائلته.
تؤدي هذه المشكلة، الى مشكلة اكبر، اذ ان عمليات تزوير جوازات السفر، تجري على قدم وساق، والسوري يضطر هنا، للحصول على جواز سفر سوري مزور الى حد كبير، ومتطابق مع الاصلي، من اجل السفر، الى دول اخرى، عبر الانتقال من الدولة المضيفة الى دولة جديدة، ولا تتمكن الدول، ببساطة، من اكتشاف الفروقات بين الجواز الاصلي والمزور، بمعنى ان غايات دمشق الرسمية، من منع تجديد الجواز، يتم افشالها عبر الحصول على جواز سوري مزور باتقان كبير.
في بعض الحالات، يضطر السوريون، الى تجديد الجوازات رسميا، عبر دفع رشى الى موظفين في بعض السفارات، او الى جهات داخل سورية، لرفع المنع عن تجديد الجواز.
هذه المشكلة تواجه مئات الاف السوريين في الاردن، وفي دول اخرى، ولربما تبقى المطالبة لدمشق الرسمية، بتجديد جوازات سفر مواطنيها، حقا قانونيا له سمات دولية، فلا يجوز نهاية المطاف، ان تحول دولة، مواطنيها الذين يعيشون في دولة اخرى، الى طائفة بلا وثائق، من باب معاقبتهم، ومعاقبة الدولة المستضيفة، التي تجهد اليوم، لمعرفة الجواز الاصلي من المزور، وللتأكد من الخلفية الامنية لكل شقيق سوري.
كيف يمكن لدمشق الرسمية، ان تخفف هنا، من منسوب المعارضة السياسية لها، وهي تقايض مواطنيها على ابسط الاشياء، واقل الحقوق، اي حق الانسان في جواز سفره، وهل يمكن اعتبار هذه الاجراءات، كفيلة بردع السوريين عن المعارضة السياسية، او التعبير عن مواقفهم ازاء مايجري في بلادهم، فهذه وسائل همجية، ومن زمن مضى؟!.
وفقا لمعلومات مؤكدة، فان عصابات تزوير الجواز السوري، باتت تتواجد في كل مكان، جوار سورية، في الاردن ولبنان والعراق وتركيا ودول اخرى، وقد سافر كثيرون بجوازات سورية مزورة، لم تكتشفها الدول، برغم كل التقنيات المتوفرة، وهذا يعني من جهة اخرى، ان دمشق الرسمية تخسر في هذا الامر، فهي لم تمنع السوري من السفر، ولم تعاقبه، بل باتت امام سوريين من نوع جديد، لا احد يعرف هويتهم الفعلية.
تتعمد السفارات السورية، ايضا، بقرار من دمشق، ان لا تمنح السوريين جوازات سفر صالحة لوقت طويل، بل لمدة قصيرة ومحدودة، والسبب في ذلك معروف، اي جعل السوري، مقيدا بمخاوفه خلال فترة صلاحية الجواز القصيرة، وحتى يبقى منضبطا لحين حلول موعد تجديد الجواز، لفترة قصيرة اضافية.
برغم كل الهجوم على النظام السوري، الا ان علينا ان نعترف ان وثائق النظام الرسمية التي يصدرها لمواطنيه، مازالت مقبولة ومعترف بها دوليا، وعلى هذا لا يمكن تجاوزها، وهذا يستدعي الطلب من دمشق، ان ترفع المنع عن مئات الالاف، وتنقذ مئات الاف السوريين وعائلاتهم، وتمنحهم جوازاتهم بشكل طبيعي، في سياق اشارات المصالحة، اذا صدقت فعليا، خصوصا، ان من نتحدث عنهم، لم يطلقوا النار، ولم يقتلوا سوريا واحدا، وكل ما فعلوه، مجرد معارضة في الاعلام، وعبر انماط تعبيرية سياسية،ومن المعيب هنا، اعتبار الكلام المعارض، بمثابة هز لبنية دولة، تقول انها تواجه مؤامرة كبرى.
عدم تجديد جوازات سفر السوريين، عبر السفارات، بما في ذلك السفارة السورية في عمان، يزيد من عذابات السوريين، ويدفع الى انتعاش ظاهرة الجوازات السورية المزورة والمتقنة حد التطابق، وهذا يترك ضررا في المحصلة، على دمشق الرسمية، وعلى الدولة المضيفة، وعلى السوري، وعلى اي دولة سوف تستقبل السوريين بجواز سفر مزور.
عن الدستور